أعلنت شركات التأمين ضد مخاطر الحرب، رفع علاوات التأمين على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 50 في المئة، فيما يتجنب بعض مقدمي خدمات التأمين تغطية مثل هذه السفن بسبب استهداف جماعة الحوثي لسفنها، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

ومع استمرار هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية والبريطانية بالبحر الأحمر، اتخذت شركات التأمين ضد المخاطر، قرارات، للحد الخسائر التي تنتج عن استهداف السفن.

 


وتسببت هجمات الحوثيين في بطء حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، بعد اضطرار السفن لاتخاذ طرقا أطول تجنبا لهجمات الحوثيين، حيث لجأت شركات كثيرة إلى تغيير مسار السفن لتدور حول جنوب أفريقيا على الرغم من أن بعض السفن ما زالت تعبر البحر الأحمر، وفق رويترز.

وقال رئيس قسم السفن والالتزامات البحرية في شركة مجيل آند بارتنرز للتأمين،  ديفيد سميث: "إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل تدفع الآن علاوة مخاطر حرب إضافية تتراوح من 25 إلى 50 في المئة زيادة عن السفن الأخرى العابرة للبحر الأحمر".

وقال مصدران في صناعة التأمين: "إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل سوف تخضع لأقساط أعلى تزيد حتى عن 50 في المئة"، حسب رويترز.


وقال  الرئيس العالمي للخدمات للبحرية والشحن في شركة مارش للتأمين، ماركوس بيكر: "السفن التي واجهت مشكلات حتى الآن، جميعها تقريبا ترتبط، على نحو ما، بعناصر ملكية إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية".

وأوضح مصدران بأن "بعض شركات التأمين تتجنب تغطية مثل هذه الأعمال حاليا". وفي واحدة من أخطر الحوادث، أصيبت ناقلة تديرها شركة مقرها المملكة المتحدة وكانت حمولتها مملوكة لشركة تجارة السلع الأولية العالمية ترافيجورا، بصاروخ تسبب في نشوب حريق أُخمد لاحقا.


تكلفة عالية 
قالت مصادر في صناعة التأمين إن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب لرحلات البحر الأحمر بلغت نحو واحد في المئة، من قيمة السفينة في الأيام العشرة الماضية، ارتفاعا من نحو 0.7 في المئة سابقا مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين، حسبما نقلت رويترز.

وهذا يتحول إلى مئات الآلاف من الدولارات من الكلفة الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.

وقال رئيس العمليات في شركة فيسيل بروتيكت المتخصصة في تأمين الشحن البحري والمخاطر في الحروب وهي جزء من شركة بن اندرايتر ، مونرو أندرسون: "الممر الآمن فيما يبدو الذي يقدمه الحوثيون للسفن التي ترفع علم روسيا والصين أو المملوكة لهما، بما في ذلك هونج كونج، وإيران، يراد به توفير درجة من الضمان للأسواق التجارية المرتبطة بتلك الدول".


وأظهرت بيانات شحن أن "السفن تضيف أيضا رسائل إلى بياناتها التعريفية المعلنة لتتبع السفن توضح فيها وجود طاقم صيني على متنها، أو تفيد بأنها لا علاقة لها بشركات بريطانية أو أمريكية أو إسرائيلية".

وقالت شركة الشحن الإسرائيلية (زيم) إنها "تحول سفنها بعيدا عن البحر الأحمر". فيما نصحت شركة مخاطر وأمن الشحن البحري الاستشارية البريطانية "درايد جلوبال" عملاءها بـ"تجنب المنطقة حتى إشعار آخر".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة درايد جلوبال، كوري رانسلم، "يدهشني أن السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو التي تديرها شركات من الدولتين ما زالت تعبر البحر الأحمر وخليج عدن. إنها تمثل الفئات الأكثر خطورة من السفن لاحتمال تعرضها لهجوم في هذه المنطقة".


وأضاف "السفن التي تديرها إيران وروسيا والصين وترفع علم هذه الدول هي السفن الوحيدة التي بوسعها العبور بأمان بهذه المنطقة. ولن يهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران السفن التي تحمل هذه الأعلام أو هذه الاتحادات لأن روسيا والصين متعاطفتان مع إيران".

وبينما تتزايد المخاوف من احتمال أن تطال التداعيات سفنا أخرى. جاء في مذكرة استشارية بتاريخ الخامس من شباط/ فبراير أصدرتها اتحادات شحن بارزة ، أن "مستوى التهديد الذي تتعرض له سفن ذات مصالح إسرائيلية وبريطانية وأمريكية ما زال مرتفعا".

وأضافت المذكرة "لكن يجب على جميع المالكين والمشغلين والطواقم أن يدركوا أنه قد يقع خطأ في التعرف على سفينتهم وأن يفهموا مخاطر تعرضهم لأضرار جانبية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي شركات التأمين الحوثيين غزة الحوثيين البحر الاحمر شركات تأمين المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرکات التأمین البحر الأحمر المتحدة أو السفن التی فی المئة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذاً للقانون رقم (155) لسنة 2024.


وبموجب قرار الرقابة المالية، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون.

أحكام قانون التأمين الموحد
ونصت المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، توفيق أوضـاعهم وفقًـا لأحكامـه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مـد هـذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
حيث تضمنت أحكام قانون التأمين الموحد وضع قواعد وضوابط ونسب جديدة محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.

في ظل التحديات الإقليمية.. التموين: مخزون السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات مطمئنةالرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)


كما تضمنت الضوابط الجديدة التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2024، تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، وقواعد وإجراءات تنظيمية أخرى.


وجاء هذا القرار بهدف تعزيز أداء وفاعلية القطاع، وتسهيلاً على كافة الأطراف ذات الصلة، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على توفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.


كما يعكس القرار التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. 

وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع من قدرته التنافسية، ويعزز ثقة المتعاملين، ويزيد من فرص الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية ويؤدي بدوره إلى تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.


حيث يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تعد بمثابة البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.

طباعة شارك الرقابة المالية قانون التأمين مبادئ الشفافية الحوكمة المالية نمو سوق التأمين

مقالات مشابهة

  • رئيس مدينة الغردقة يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات لجهوده المتميزة
  • والي البحر الأحمر يشهد توقيع اتفاقية مع شركة زين للاتصالات لتأهيل الكورنيش الرئيسي ببورتسودان
  • "إس آند بي" ترفع تصنيف الخليج للتأمين التكافلي إلى درجـة A-
  • قفل وحب للأبد .. حكاية شارع العشاق في قرية سياحية بالبحر الأحمر
  • تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و 573 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
  • المخاطر الجيوسياسية ترفع تكلفة نقل النفط عالمياً
  • دون تسجيل أي شكاوى.. هدوء تام في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر
  • الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
  • الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
  • طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر يؤدون التربية الدينية والوطنية وسط استعدادات مشددة