لبيد: نتنياهو هرب خلال التصويت على ميزانية 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مساء الأربعاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "هرب" خلال التصويت على ميزانية عام 2024.
وقال لبيد -في تدوينة على منصة إكس بعد وقت قصير من تصويت الكنيست على الميزانية- "نتنياهو هرب خلال التصويت على الميزانية المهينة التي أقرها الكنيست للتو".
وأضاف "هو (نتنياهو) غير مناسب لمهام منصبه، وهذه الميزانية غير صالحة".
وتابع "هذه أسوأ حكومة في تاريخ البلاد، وأسوأ ميزانية في تاريخها".
وصادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الأربعاء على مشروع قانون ميزانية الدولة المحدث لعام 2024 في القراءة الأولى.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بـ3 قراءات ليدخل حيز التنفيذ.
وعرض وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الميزانية المقترحة التي تصل قيمتها إلى 724 مليار شيكل (198.5 مليار دولار)، وقال إنها تتضمن إضافات إلى أجهزة الأمن وإعادة بناء الجبهة الداخلية.
وقبل التصويت، قال لبيد "الموازنة تعكس أن الحكومة لا تتعامل إلا مع ما هو جيد لها، كل ما قادنا إلى اللحظة الرهيبة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول يعود"، وفق موقع كالكاليست.
وأضاف أن "هذه ليست موازنة، بل رسالة مفادها أنكم لم تتعلموا شيئا، وأنتم أعضاء الائتلاف الحكومي لا يهمكم إلا أنفسكم".
وصادق الكنيست الإسرائيلي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بصورة نهائية على الميزانية المعدلة للعام 2023، التي تلبي احتياجات الحرب على قطاع غزة، والتطورات في الشمال على الحدود مع لبنان، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أزمة صامتة في بروكسل.. نصف الاتحاد الأوروبي يعارض خطة دمج التمويل في الميزانية المقبلة
في خضم أجواء سياسية متوترة تسبق طرح المفوضية الأوروبية لمقترح الميزانية طويلة الأجل لما بعد عام 2027، طالبت 14 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي باعتماد "سياسة تماسك قائمة بذاتها"، تضمن تعزيز التنافسية وتقليص الفجوة بين المناطق الأوروبية. اعلان
وكشفت وثيقة اطلعت عليها "يورو نيوز"، أن الدول الموقعة – ومن بينها إيطاليا، إسبانيا، بولندا، ورومانيا – أعربت عن رفضها لخطط المفوضية الرامية إلى مركزة إدارة وتوزيع أموال الاتحاد الأوروبي، مطالبةً بإطار مالي يخصص تمويلًا مباشرًا للمناطق، ويأخذ في الاعتبار تفاوت مستويات التنمية الإقليمية.
وقالت الدول الموقعة: "لا يمكن ضمان تحقيق الوحدة والتنافسية والتقارب في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل إلا من خلال ميزانية قوية ومنهجية توزيع تمويل مناطقية، إضافة إلى تشريع مستقل مخصص لسياسة التماسك".
Relatedترامب يمدد مهلة فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى تموز المقبلالاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزةأزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمنويأتي هذا الموقف الجماعي عقب تسريبات تحدثت عن نية المفوضية إنشاء وعاء تمويلي موحد لكل دولة، يغطي أكثر من 530 برنامجًا، على أن يُربط تمويله بتحقيق أهداف سياسية محددة. وتخشى الدول الموقعة أن يؤدي هذا التوجه إلى تهميش المناطق لصالح الحكومات المركزية ومؤسسات الاتحاد في بروكسل.
ومن المقرر أن تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترح الميزانية المقبلة للفترة 2028-2034 في 16 يوليو الجاري، وسط اعتراضات تتسع داخل البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء.
وأعربت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) – ثاني أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي – عن رفضها القاطع لنموذج "الخطة الوطنية الواحدة"، الذي تعتزم المفوضية اعتماده، معتبرةً أنه يهدد بتقويض البعد الاجتماعي والجهوي للاتحاد.
وجاء في رسالة بعثها التكتل إلى فون دير لاين: "سنعارض بشدة مبدأ خطة واحدة لكل دولة، وربط التمويل بإصلاحات محددة... ونطالب بميزانية أكثر طموحًا، تتجاوز نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي".
من جهتها، أكدت الحكومة البولندية أن سياسة التماسك يجب أن تبقى في صميم التمويل الأوروبي، رافضة أي خطوات نحو مزيد من المركزية. وشددت ورقة موقف بولندا، المؤرخة في 1 يوليو، على أن "القدرة التنافسية والتماسك وجهان لعملة واحدة"، مطالبة بالحفاظ على حصة سياسة التماسك والسياسة الزراعية المشتركة في الميزانية عند مستوياتها الحالية.
يُذكر أن هاتين السياستين تستحوذان حاليًا على أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتشكلان ركيزة أساسية لدعم المناطق الأكثر فقرًا في القارة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي