النرويج تدعم الأونروا بـ24 مليون يورو
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلّق تمويلها لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأربعاء، أنّها قدّمت للوكالة 275 مليون كرونة (24 مليون يورو) لتمكينها خصوصاً من مواجهة "الوضع الكارثي" في غزة.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان إنّ "الأونروا هي أكثر من مجرّد منظمة إنسانية.
وأضاف "من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلّى النرويج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب".
واتّهمت إسرائيل الأونروا بأنّها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" وبأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفًا متورطون في الهجوم الذي شنّته الحركة على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.
وردّاً على هذه الاتّهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
من جهتها، حذّرت الأونروا من أنّ أنشطتها مهدّدة بالتوقف "بحلول نهاية فبراير"، إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.
وفي بيانه تطرّق الوزير النرويجي إلى الاتّهامات الإسرائيلية للأونروا. وقال إنّ "هذه الادعاءات صادمة ونحن نطالب بشفافية كاملة. ينبغي أن لا يكون هناك تسامح مع مثل هكذا تصرّفات".
لكنّ الوزير استدرك قائلاً "مع ذلك، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي بسبب أفعال مزعومة ارتكبها 12 موظفاً"، داعياً سائر المانحين إلى "النظر في عواقب" قرارهم تعليق تمويلهم للوكالة الأممية.
ووصف الوزير النرويجي وضع الفلسطينيين في غزة، وكذلك أيضا في سائر أنحاء الشرق الأوسط، بأنّه "كارثي".
وأتى موقف النرويج بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين إنشاء لجنة مستقلة مكلفة تقييم "حيادية" الأونروا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الأونروا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أونروا الأونروا مدارس أونروا وكالة أونروا دعم الأونروا عجز الأونروا مدير الأونروا مفوض الأونروا النرويج إسرائيل الأونروا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
النرويج وآيسلندا: خطة إسرائيل لإخلاء غزة تهجير قسري غير قانوني
قال وزيرا خارجية النرويج وآيسلندا -اليوم الخميس- إن خطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة تصل إلى حد التهجير القسري غير القانوني، وستؤدي إلى مزيد من العنف وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية.
والبلدان ضمن مجموعة من دول أوروبا الغربية، تضم أيضا أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ولوكسمبورغ، نددت -أمس الأربعاء- بخطط إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة في إطار ما تقول إنه مساع للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وطالبت الدول الأوروبية الستة -أمس الأربعاء- برفع الحصار فورا عن قطاع غزة، وجددت دعمها الثابت لحل الدولتين، ونددت بخطة إسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة، وأعربت عن معارضتها "بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي" القطاع، مؤكدة أن ذلك سيشكّل "انتهاكا للقانون الدولي".
والأربعاء، اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن أي مساع إسرائيلية لترحيل الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة بمثابة "جريمة حرب".
وقالت المنظمة -في بيان لها- إن "على إسرائيل التخلي فورا عن أي خطط للضم والترحيل الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة". وأشارت إلى أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أن "أي نقل قسري للفلسطينيين (في القطاع) سيعد جريمة حرب".
إعلانوشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم قضية الأسرى "ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها" ضد الفلسطينيين في غزة.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الأسبوع على خطة قد تشمل السيطرة على القطاع بأكمله، والذي يقطنه 2.3 مليون شخص، بالإضافة إلى التحكم في مرور المساعدات التي منعت إسرائيل دخولها إلى غزة منذ مارس/آذار الماضي.
وذكرت رويترز -أمس الأربعاء- أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية أن تقود واشنطن إدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب، إذ أشارت مصادر إلى إدارة أميركا للعراق بعد عام 2003 كنموذج محتمل.
والثلاثاء، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "غزة ستكون مدمرة بالكامل" بعد انتهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام ونصف العام، مضيفا أن سكان غزة سيبدؤون "بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة" بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية