تختص النيابة الإدارية بسلطة التحقيق لفئات خاصة نص عليها القانون المصري، والتي يكشفها اليوم السابع في النقاط التالية:.   1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .   2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .   3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.

  4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .   5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.   6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.   7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.   8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.    9- العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث العاملین بالشرکات

إقرأ أيضاً:

النيابة المصرية تواصل التحقيق في حريق سنترال رمسيس وسط القاهرة

صراحة نيوز- تواصل النيابة العامة المصرية تحقيقاتها الموسعة في الحريق الضخم الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات وسط العاصمة القاهرة، وأسفر عن وفاة أربعة موظفين وإصابة عشرات آخرين، وسط تساؤلات حول مدى الالتزام باشتراطات السلامة المهنية.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل المبنى الرئيسي المؤلف من 11 طابقًا، وامتد لاحقًا إلى مبنى ملحق مكون من 6 طوابق مخصص للاتصالات الدولية. وقد باشرت النيابة الاستماع إلى أقوال المصابين الذين تسمح حالتهم الصحية بالإدلاء بشهاداتهم، وبلغ عددهم حتى الآن 21 شخصًا.

كما أصدرت النيابة تصريحًا بدفن جثامين الضحايا الأربعة بعد الكشف الظاهري عليهم من قبل الطب الشرعي، والذي تولى أيضًا سحب عينات الحمض النووي لتأكيد هوياتهم بدقة، وتحديد أسباب الوفاة.

وتُجري التحقيقات بمشاركة فرق فنية متخصصة لتحديد السبب الدقيق لاشتعال الحريق، ومدى التزام المبنى بإجراءات السلامة وأنظمة مكافحة الحرائق، إلى جانب تقييم جاهزية معدات الحماية المدنية داخله. ومن المقرر إجراء معاينة داخلية جديدة فور الانتهاء من أعمال التبريد.

وأكدت مصادر إعلامية أن الحريق تجدد ثلاث مرات خلال محاولات السيطرة عليه، آخرها في أحد طوابق المبنى الرئيسي، ما استدعى تكثيف عمليات التبريد لمنع الاشتعال مجددًا. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق بدأ في الطابق السابع داخل مكتب يتبع قسم تكنولوجيا المعلومات، قبل أن يمتد للطوابق العلوية ومنها إلى المبنى المجاور.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات بلغ 27 شخصًا، وجرى توزيعهم على مستشفيات القبطي، وصيدناوي، والمنيرة، والهلال، إضافة إلى الدمرداش الجامعي، فيما تم إسعاف أكثر من 70 مصابًا ميدانيًا نتيجة حالات اختناق بالدخان، استقرت حالتهم دون الحاجة لنقلهم.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحريق وأسباب الإهمال – إن وُجد – وتحديد المسؤوليات المحتملة.

مقالات مشابهة

  • النيابة المصرية تواصل التحقيق في حريق سنترال رمسيس وسط القاهرة
  • وزير قطاع الأعمال العام: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية بالقانون.. تفاصيل
  • محافظ دمياط يناقش الموقف الخاص بمشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري بنطاق المحافظة
  • رئيس شباب النواب: قانون الرياضة يواجه التعصب الرياضي ويعظم صلاحيات الجهة الإدارية
  • لمكافحة الفساد.. النيابة العامة تدرب وكلاءها في فرنسا
  • عقود الإيجار للأماكن غير السكنية تنتهى بعد 5 سنوات.. تفاصيل
  • رئيس النواب يطمئن الأسر المصرية بشأن تعديلات قانون التعليم الجديد
  • رئيس "النواب" يدعو وزير الشؤون النيابية لحضور مناقشة تعديلات قانون الرياضة
  • تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية