آخر تطورات الصفقة المحتملة لوقف الحرب بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عواصم - الوكالات
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه لا يزال هناك “مكان لاتفاق” بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بلينكن “هناك أمور من الواضح أنها غير مقبولة في رد حماس. نعتقد أن ذلك يفسح مكانا للتوصل إلى اتفاق، ونحن نعمل على ذلك من دون كلل حتى التوصل إليه”.
وكان نتنياهو قال في وقت سابق الأربعاء إن “جنودنا يقاتلون حالياً في خان يونس.. لقد أمرنا قوات الدفاع الاسرائيلية بتحضير عملية في رفح، وكذلك في مخيمين (للنازحين)، آخر المعاقل المتبقية لحماس”.
وأضاف “النصر في متناول اليد. هذا الأمر لا يمكن قياسه بأعوام وعقود، إنه مسألة أشهر”.
ومن دون أن يبلغ حد المطالبة بعدم تنفيذ عملية عسكرية في رفح، دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى إعطاء الأولوية للمدنيين في المدينة التي تضيق بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين بجنوب قطاع غزة.
وقال بلينكن للصحفيين إن أي “عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل يجب أن تأخذ المدنيين في الاعتبار، أولا وقبل كل شيء”.
وأشار بلينكن إلى أنه حذر نتنياهو وحكومته من أفعال تؤجج التوترات.
وأوضح: “في محادثاتي اليوم مع رئيس الوزراء وكبار المسؤولين، أثرت أيضًا مخاوفنا العميقة بشأن التصرفات والتصريحات، بما في ذلك من المسؤولين الحكوميين، التي تؤجج التوترات التي تقوض الدعم الدولي وتفرض قيودًا أكبر على أمن إسرائيل”.
واعتبر بلينكن، أن “العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على هجوم حماس المميت في 7 أكتوبر، مبررة بشكل تام”.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة