غرفة سوهاج: الاهتمام بالتصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية أهم أولويات الدولة لحل أزمة الدولار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شاركت غرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا اليوم الخميس، بملتقي "شجع المنتج المصري" بمحافظة الإسماعيلية بدعوه من رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أكرم الشافعي.
وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ، وعضو مجلس الشيوخ، أن هذا الملتقي هو فرصة جيدة في الوقت الراهن لتشجيع المنتج المحلي المصري وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة والتي لها بدائل محلية وتغير ثقافة المستهلك نحو الميل للسلع المستوردة.
وأضاف أبو الوفا، في تصريحات له اليوم، أنه في ظل أزمة الدولار لابد من الاهتمام بالصناعة وتشجيع المنتج المحلي وتذليل العقبات أمام المصنعين والمستثمرين لأن الصناعة هي أساس حل أزمة الدولار وتوفير العمله وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية أنه خلال الشهور الأخيرة تغيرت أولويات المستهلكين نحو دعم المنتج المحلي والاستغناء عن كثير من السلع المستوردة مما كان له تأثير إيجابي علي كثير من الصناعات.
وأكد علي ضرورة الاهتمام بجودة المنتجات المحلية والوصول بها إلي أقصي درجه من الجودة لتكون جاهزه للتصدير ومنافسة الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة للتصدير خاصة السوق الافريقي الذي يعد سوق واعد للاستثمار .
وأشار إلى أن الاهتمام بتشجيع المنتج المحلي سوف ينعكس بدورة علي زيادة العمالة المصرية والتوسع تدريجياً في المصانع المحلية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية في أي بلد صناعية .
وأكد أبو الوفا، علي دعم الدولة للمستثمرين والاهتمام بملف تذليل العقبات أمام المستثمرين مثل قرار الرخصة الذهبية كما يتم انعقاد كثير من اللقاءات مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة لمعرفة أبرز المشاكل التي تواجه التصنيع المحلي.
وانطلق الملتقي اليوم بحضور 5 محافظات وحضور 5 غرف تجارية حيث استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية خالد أبو الوفا رئيس تجارية سوهاج و محمد الملاح رئيس تجارية السويس و محمد الزاهد رئيس تجارية الشرقية، ومحمد الشريف رئيس تجارية البحيرة، واحمد اللبان نائب أول رئيس سوهاج، و ريم صيام رئيس المجلس الإقتصادي لسيدات أعمال اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، و عبد الحميد احمد عطا الله نائب غرفة الشرقية، وناريمان عبد الفضيل رئيس المجلس الاقتصادي «السويس»، و جيهان ربيع رئيس المجلس الاقتصادي «سوهاج».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة سوهاج التجارية شجع المنتج المصري السلع المستوردة الغرفة التجاریة المنتج المحلی رئیس تجاریة أبو الوفا
إقرأ أيضاً:
هل تُعيد خريطة النمو السكاني رسم أولويات التنمية؟
«ترى الشركات أن استثماراتها في محافظة مثل مسندم تحتاج إلى وقت أطول لتحقيق العائد مقارنة بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ما يبرز أهمية دراسة التوزيع الجغرافي للسكان كعنصر استراتيجي في توجيه الاستثمارات»
تعد قضية التركيبة السكانية من القضايا المهمة في التخطيط الاقتصادي، وبناء على نمط التركيبة سواء من حيث عدد السكان أو أعمارهم أو فئاتهم وجنسياتهم وأيضا تخصصاتهم ومهنهم والأعمال التي يزاولونها تستطيع الحكومات تحديد أولوياتها وتستطيع الشركات تحديد أي نوع من الخدمات يتحتم عليها تقديمها اليوم لمواكبة تطلعات المستهلكين والحفاظ على ولائهم للشركة، وأي نوع من الخدمات يمكنها تأجيله لعام أو عامين وفق خطط تمتد لـ 5 أو 10 سنوات.
في مقال شهر أبريل الماضي تطرقنا إلى التحديات التي تواجه شركات الاتصالات خلال العام الجاري خاصة المنافسة القائمة فيما بينها، ويمكننا اليوم أن نتحدث عن مجموعة من القضايا ذات الصلة بهذه المنافسة؛ لعل في مقدمتها: هل العدد الحالي من شركات الاتصالات مناسب لأعداد السكان والتركيبة السكانية؟ أو أنه أكثر؟ أو أقل من المطلوب؟، وهنا يمكننا الحديث عن دور هيئة تنظيم الاتصالات في تحقيق التوازن بين ما يتطلع إليه المستهلكون وما ترغب شركات الاتصالات في تنفيذه، ودور الهيئة في تمكين الشركات من تأكيد حضورها محليا وإقليميا.
هذا النموذج يمكننا تطبيقه على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى خاصة القطاعات التي لها علاقة بالمجتمع والمستهلكين بشكل عام، إذ إن دراسة قضايا أعداد السكان والتركيبة السكانية وهل هي ذات قدرة شرائية مرتفعة أو متدنية وهل توجهاتها استهلاكية أو غير ذلك؛ من شأنها تمكيننا من الوصول إلى فهمٍ أعمق لتحديات الشركات وتطلعاتها وأهدافها، وفي نفس الوقت تحقيق تطلعات المجتمع ومواكبة طموحاته، ولعل التوافق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة من جهة والشركات التي تقدم خدماتها للسكان من جهة ثانية أمر ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار العناصر الأخرى المؤثرة على نمو أي قطاع اقتصادي مثل تحديات التضاريس ومدى توفر الخدمات الأساسية والنهج المتبع في التخطيط العمراني ونحوها من العناصر الأخرى.
هيكل السوق المحلي
عندما نراجع إحصائيات النمو السكاني نجد العديد من الخصائص المهمة التي تساعد المخططين في الجهاز الإداري للدولة والشركات في تحديد أولوياتها، فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي عدد السكان في سلطنة عُمان بنهاية عام 2023 ما يصل إلى 5 ملايين و165 ألف نسمة وبلغ إجمالي عدد العمانيين مليونين و928 ألف نسمة والوافدين مليونين و236 ألف نسمة وشكل العمانيون 56.7 بالمائة من إجمالي عدد السكان فيما شكّل الوافدون 43.3 بالمائة، وبنهاية ديسمبر من عام 2024 ارتفع إجمالي عدد السكان إلى 5 ملايين و268 ألف نسمة بزيادة تبلغ 102 ألف نسمة أي إن نسبة النمو السكاني بين عامي 2023 و2024 بلغت 1.98 بالمائة، ومن الملاحظ أن إجمالي عدد العمانيين سجل خلال العام الماضي نموا بنسبة 1.9 بالمائة فيما سجل السكان من الوافدين نموا بنسبة 2 بالمائة، أي إن نسبة النمو متماثلة.
وإذا نظرنا إلى الإحصائيات خلال العام الجاري - أي بعد تنفيذ العديد من الجهود لاستقطاب الاستثمارات وتحفيز بيئة الأعمال - نجد أن إجمالي عدد السكان ارتفع بنهاية أبريل الماضي إلى 5 ملايين و291 ألف نسمة من بينهم 3 ملايين و1221 عمانيا ومليونان و289 ألف وافد، أي أن نسبة النمو ارتفعت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 2.43 بالمائة مقابل نسبة نمو بلغت 1.98 بالمائة بين عامي 2023 و2024، ومن الملاحظ أن نسبة نمو السكان العمانيين بلغت 2.46 بالمائة وسجل الوافدون نموا بنسبة 2.38 بالمائة.
ما يهمنا من الأرقام السابقة هو نسب النمو في أعداد السكان سواء العمانيين أو الوافدين وكم تشكل كل فئة من الإجمالي، ولكن أيضا هناك إحصائيات أخرى ذات أهمية كبيرة من أبرزها توزع السكان على المحافظات، وعلى سبيل المثال بلغ إجمالي عدد السكان بمحافظة مسقط بنهاية شهر أبريل الماضي مليونا و511 ألف نسمة مشكلين ما نسبته 28.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان، وبلغ إجمالي عدد الوافدين بمحافظة مسقط 924 ألف نسمة مشكلين 61.1 بالمائة من إجمالي عدد السكان بالمحافظة وهذا يعني مزيدا من الانتشار في الخدمات الموجهة للوافدين كالمدارس والمستشفيات الخاصة والمطاعم والمقاهي التي تهتم بجنسيات معينة كما هو موجود في العديد من العواصم وهو أمر يحفّز الاستثمار في القطاع العقاري ويؤدي إلى انتعاش قطاع النقل وسيارات الأجرة ونحوها من الخدمات الأخرى، وفي المقابل نجد أن محافظة مسندم سجلت أدنى عدد للسكان عند نحو 55 ألف نسمة وشكل العمانيون 65.6 بالمائة من إجمالي عدد السكان بالمحافظة في حين بلغ إجمالي الوافدين بالمحافظة بنهاية أبريل الماضي أقل من 19 ألف نسمة. قد ترى الشركات أن استثماراتها في المحافظة تحتاج إلى وقت أطول للحصول على العائد التي تتطلع إليه بعكس استثماراتها في المحافظات التي فيها أعداد مرتفعة من السكان، وكثيرا ما تعمد الدول ضمن جهودها لمعالجة هذا التحدي إلى استثمار الميزات النسبية التي تشجع السياح.
على القدوم إلى مثل هذه المناطق كما يتم إنشاء جامعات أو كليات جامعية أو مصانع كبرى أو نحوها من المشاريع الأخرى التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي.
الوافدون كقوة استهلاكية كامنة
ومن المناسب ما دمنا نتحدث عن أعداد السكان من الوافدين أن نستعرض أهم المهن التي يعملون فيها وهل هي محفّزة للنشاط الاقتصادي أو لا، ولعل أبرز ملامح إحصائيات القوى العاملة الوافدة أن 436 ألفا منهم يعملون في قطاع التشييد و282 ألفا في أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادا، و272 ألفا في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، و179 ألفا في قطاع الصناعة التحويلية، وكما يعلم الجميع فإن كثيرا ممن يعملون في مثل هذه الأنشطة ليسوا من العاملين الذين يتميزون بالنمط الاستهلاكي الذي يؤدي إلى انتعاش الأنشطة الاقتصادية.
وفي إحصائيات الجنسيات نجد أن الجنسية البنغلاديشية هي الأكثر انتشارا في قطاع الأعمال مع بلوغ أعداد العاملين البنجلاديشيين بنهاية أبريل الماضي 623 ألفا ومن الهند 507 آلاف ومن باكستان 318 ألفا أي أن إجمالي عدد العاملين من الجنسيات الثلاث يبلغ أكثر من مليون و449 ألف نسمة وهذا يعني أن الأنشطة الموجهة إلى هذه الجنسيات الآسيوية ستكون هي الأكثر نموا؛ بمعنى أن المطاعم والمدارس الآسيوية ستكون هي الأكثر انتشارا. وهنا علينا أن نتساءل: كيف سيكون الحال لو أن العدد الأكبر من العاملين في القطاع الخاص هم من الجنسيات العربية أو الأوروبية؟.
ربما أكون قد أطلتُ الحديث كثيرا بشأن تأثيرات السكان الوافدين على النشاط الاقتصادي؛ ورغم هذه الإطالة هناك الكثير مما يحتاج إلى تحليل، إذ إن المحللين في هذا المجال يعتبرون الجنسيات الأجنبية مساهما رئيسيا في إثراء الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي على المنتجات والخدمات، وحدثني أحد العاملين في إحدى شركات الاتصالات أن إنفاق الأجانب على شراء رصيد هاتف بريال واحد فقط شهريا ينعكس إيجابا على إيرادات الشركات وأرباحها مع وجود نحو 2.3 مليون وافد في سلطنة عُمان.
محافظات تقود النشاط الاقتصادي
إذا انتقلنا إلى السكان العمانيين علينا أن نتوقف عند إجمالي أعداد السكان وتوزعهم على مختلف المحافظات والولايات، والأعمال التي يشتغلون فيها، ونسبة الباحثين عن عمل من إجمالي قوة العمل، والمستويات التعليمية، فضلا عن توجهات السكان نحو الإنفاق الاستهلاكي أو الادخار، وإذا عدنا إلى إحصائيات السكان سنجد أن أعلى عدد من السكان العُمانيين يتركز في 3 محافظات هي شمال الباطنة بـ600 ألف نسمة، ومحافظة مسقط بـ587 ألف نسمة، ومحافظة الداخلية بـ406 آلاف نسمة وهو ما يعني تحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تلبي تطلعات ورغبات أهالي هذه المحافظات وفي الوقت نفسه تثري هذه الأعداد أنشطة الشركات وتدفعها إلى النمو، ولهذا لا نستغرب إذا وجدنا أن إحدى الشركات لديها عشرات الفروع في بعض المحافظات في حين أن فروعها في محافظات أخرى محدودة، وأذكر في أول زيارة لي إلى ولاية الدقم في عام 2008 أي قبل إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لم يكن في الولاية أي فرع للبنوك وكانت المحلات التجارية محدودة جدا ولا توجد سوى محطة واحدة لتعبئة الوقود، أما الآن فإن معظم البنوك افتتحت لها فروعا في ولاية الدقم وهناك أكثر من محطة وقود وتم إنشاء مدارس دولية وتوفير العديد من الخدمات التي انعكست إيجابا على النشاط الاقتصادي للمواطنين والشركات بشكل عام، وهو أحد أهداف تأسيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في عام 2011.
علينا أن نهتم أيضا بمسألة الباحثين عن عمل لأن وجود أعداد كبيرة من قوة العمل غير قادرة على دخول سوق العمل لأي سبب كان؛ من شأنه الحد من النمو الاقتصادي، وإذا عدنا إلى تصريح معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في مارس الماضي، فإن إجمالي عدد الباحثين عن عمل يتراوح بين 85 ألفا و100 ألف، وبحسب النشرة الاقتصادية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن نسبة الباحثين عن عمل بلغت بنهاية شهر أبريل الماضي 4 بالمائة مرتفعة من 3.3 بالمائة في ديسمبر، وتوضح النشرة توزيعات الباحثين عن عمل بحسب المحافظات وبحسب الفئات العمرية. وجود هذه الأعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل يفترض أن يدفع الشركات الاستثمارية الكبرى لتأسيس شركات إنتاجية سواء في قطاع الصناعة أو قطاع الخدمات والقطاعات الاستثمارية المتعددة. إنشاء شركات كبرى جديدة سوف يحقق العديد من الأهداف، من أبرزها تقليص أعداد الباحثين عن عمل وزيادة النشاط الاقتصادي، وبدلا من أن نعلق آمالنا على مساهمة القوى العاملة الوافدة في النشاط الاقتصادي علينا أن ننظر إلى قدرات المواطنين في تحفيز النشاط الاقتصادي؛ إذ إن تشغيل الشباب يعني تأسيس أسر جديدة تحتاج إلى مساكن وسيارات ومستلزمات متعددة وهو ما يثري مختلف الأنشطة التجارية ويدفع النمو العقاري إلى الأمام ويرفع مبيعات المطاعم والمواد الاستهلاكية ومتاجر البيع بالتجزئة.
إن كل هذه الأرقام المتعلقة بالتركيبة السكانية وتنوعها وأعمالها وأنشطتها ومستوى توزعها على المحافظات والولايات تعد إحصائيات مهمة علينا أن نستفيد منها لتعزيز التنمية وتحقيق تطلعات المجتمع ودفع الاقتصاد العماني إلى مزيد من النمو والازدهار.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف