غرفة سوهاج: الاهتمام بالتصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية أهم أولويات الدولة لحل أزمة الدولار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شاركت غرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا اليوم الخميس، بملتقي "شجع المنتج المصري" بمحافظة الإسماعيلية بدعوه من رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أكرم الشافعي.
وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ، وعضو مجلس الشيوخ، أن هذا الملتقي هو فرصة جيدة في الوقت الراهن لتشجيع المنتج المحلي المصري وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة والتي لها بدائل محلية وتغير ثقافة المستهلك نحو الميل للسلع المستوردة.
وأضاف أبو الوفا، في تصريحات له اليوم، أنه في ظل أزمة الدولار لابد من الاهتمام بالصناعة وتشجيع المنتج المحلي وتذليل العقبات أمام المصنعين والمستثمرين لأن الصناعة هي أساس حل أزمة الدولار وتوفير العمله وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية أنه خلال الشهور الأخيرة تغيرت أولويات المستهلكين نحو دعم المنتج المحلي والاستغناء عن كثير من السلع المستوردة مما كان له تأثير إيجابي علي كثير من الصناعات.
وأكد علي ضرورة الاهتمام بجودة المنتجات المحلية والوصول بها إلي أقصي درجه من الجودة لتكون جاهزه للتصدير ومنافسة الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة للتصدير خاصة السوق الافريقي الذي يعد سوق واعد للاستثمار .
وأشار إلى أن الاهتمام بتشجيع المنتج المحلي سوف ينعكس بدورة علي زيادة العمالة المصرية والتوسع تدريجياً في المصانع المحلية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية في أي بلد صناعية .
وأكد أبو الوفا، علي دعم الدولة للمستثمرين والاهتمام بملف تذليل العقبات أمام المستثمرين مثل قرار الرخصة الذهبية كما يتم انعقاد كثير من اللقاءات مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة لمعرفة أبرز المشاكل التي تواجه التصنيع المحلي.
وانطلق الملتقي اليوم بحضور 5 محافظات وحضور 5 غرف تجارية حيث استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية خالد أبو الوفا رئيس تجارية سوهاج و محمد الملاح رئيس تجارية السويس و محمد الزاهد رئيس تجارية الشرقية، ومحمد الشريف رئيس تجارية البحيرة، واحمد اللبان نائب أول رئيس سوهاج، و ريم صيام رئيس المجلس الإقتصادي لسيدات أعمال اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، و عبد الحميد احمد عطا الله نائب غرفة الشرقية، وناريمان عبد الفضيل رئيس المجلس الاقتصادي «السويس»، و جيهان ربيع رئيس المجلس الاقتصادي «سوهاج».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة سوهاج التجارية شجع المنتج المصري السلع المستوردة الغرفة التجاریة المنتج المحلی رئیس تجاریة أبو الوفا
إقرأ أيضاً:
الإمارات الـ5 عالمياً في مؤشر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2 %، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
وأكد معاليه، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الدولة يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار. وأوضح معالي ابن طوق، أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3 % بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه، إلى أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخطط اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، يعكس نجاح مختلف القطاعات الاقتصادية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.
وقالت حنان أهلي، إن اقتصاد دولة الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو وتحقيق نتائج متميزة على مختلف الصعد، مدفوعا برؤى مستقبلية تركز على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، والقطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة، مشيرة إلى تزايد التوقعات بتحقيق اقتصاد الدولة قفزات تنموية جديدة خلال الأعوام المقبلة.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 % لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 % كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 % عن العام 2022.
وفي سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 % هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نموا بنسبة 5.9 %، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 %، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 % خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 %، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.
ويواكب ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي “مماثلات القوة الشرائية” للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.وام
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم