المكسيك تتخطى الصين باعتبارها المصدر الرئيسي للسلع الى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
فبراير 8, 2024آخر تحديث: فبراير 8, 2024
المستقلة/- تجاوزت المكسيك العام الماضي الصين باعتبارها المصدر الرئيسي للسلع التي تستوردها الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن. و يعكس هذا التحول التوترات المتزايدة بين واشنطن و بكين و كذلك الجهود الأمريكية للاستيراد من دول أقرب من حدودها و تمتلك علاقات أفضل معها.
و أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء عن وزارة التجارة الأمريكية أن قيمة البضائع التي استوردتها الولايات المتحدة من المكسيك ارتفعت بنسبة 5٪ تقريبًا من عام 2022 إلى عام 2023، إلى أكثر من 475 مليار دولار. و في الوقت نفسه، تراجعت قيمة الواردات الصينية بنسبة 20% إلى 427 مليار دولار.
و كانت المرة الأخيرة التي تجاوزت فيها قيمة البضائع المكسيكية التي استوردتها الولايات المتحدة قيمة واردات من الصين في عام 2002.
و تدهورت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة و الصين بشدة في السنوات الأخيرة، حيث خاضت حربًا تجارية شرسة مع بكين.
و بدأت إدارة ترامب في فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية في عام 2018، بحجة أن الممارسات التجارية لبكين تنتهك قواعد التجارة العالمية. و قام جو بايدن بأبقاء هذه التعريفات بعد توليه منصبه في عام 2021، مما يوضح أن العداء تجاه الصين سيكون من الأشياء النادرة التي يتفق عليها الديمقراطيين و الجمهوريين.
و حثت إدارة بايدن الشركات على البحث عن موردين في البلدان الحليفة أو إعادة عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة. كما أدت اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بجائحة كوفيد-19 إلى قيام الشركات الأمريكية بالسعي للحصول على إمدادات أقرب إلى الولايات المتحدة.
و قد أنشأ بعض المصنعين الصينيين مصانع في المكسيك لاستغلال فوائد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة و المكسيك و كندا التي مضى عليها ثلاث سنوات، و التي تسمح بالتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية في أمريكا الشمالية للعديد من المنتجات.
و قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور هذا الأسبوع إن الوضع التجاري يمنح المكسيك نفوذًا جديدًا، قائلاً إنه سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة إغلاق حدود البلدين للحد من الهجرة، كما اقترح في المفاوضات حول مشروع قانون الحدود في مجلس الشيوخ الأمريكي.
و أضاف: “المفاوضات تقترح إغلاق الحدود. هل تعتقدون أن الأميركيين، أو المكسيكيين، و خاصة الأميركيين، سيوافقون على ذلك؟ الشركات لن تتحمل ذلك، ربما ليوم واحد، و لكن ليس لمدة أسبوع”.
و قد أنشأت بعض الصناعات و خاصة شركات صناعة السيارات مصانع على جانبي الحدود تعتمد على كل منها لتوفير إمدادات ثابتة من قطع الغيار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل يحصل الناشط محمود خليل على 20 مليون دولار تعويضًا عن احتجازه في الولايات المتحدة؟
طالب محمود خليل، الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية والطالب في جامعة كولومبيا، الحكومة الأمريكية بتعويض قدره 20 مليون دولار، بسبب ما وصفه باحتجازه بشكل تعسفي وخضوعه لإجراءات قانونية بدوافع سياسية، وذلك بعدما أمضى أكثر من 100 يوم رهن احتجاز سلطات الهجرة. اعلان
ووفقًا لمحاميه، فإن الدعوى رُفعت ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية بموجب قانون المطالبات الفيدرالي الذي يتيح للمواطنين تقديم مطالبات مالية ضد الحكومة قبل التوجه إلى المحاكم.
وأشار خليل في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن هدفه من هذه الخطوة هو الدفع نحو التزام رسمي من السلطات الأمريكية بعدم اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية ضد أفراد على خلفية آرائهم السياسية، لاسيما المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وقال: "آمل أن يشكّل ذلك رسالة واضحة بأن التضييق على الحريات الشخصية لا يمكن أن يمر دون مساءلة".
من جانبه، اعتبر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن المطالبة "لا أساس لها"، مؤكدًا أن السلطات تصرّفت ضمن صلاحياتها القانونية في ما يخص احتجاز خليل.
يطلب محمود خليل تعويضًا قدره 20 مليون دولار .وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، خاصة بعد صدور حكم من القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز ينص على أن احتجاز خليل يمسّ بحقوقه الدستورية في حرية التعبير.
وتزامن ذلك مع تقارير صحفية، أبرزها تحقيق لمجلة "بوليتيكو"، كشفت فيه أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة استخدموا قاعدة بيانات إلكترونية مثيرة للجدل بهدف تتبع أكاديميين وطلبة شاركوا في أنشطة سياسية أو عبروا عن مواقف متعلقة بالقضية الفلسطينية.
Relatedالسلطات الأمريكية تعتقل الناشط محمود خليل قائد الحراك الطلابي المناصر لفلسطين في جامعة كولومبيا "لن يكون الأخير".. ترامب يعلّق على اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل زوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفهوتضمن التقرير الإشارة إلى دور منصة كناري ميشن الإلكترونية في جمع وتحليل بيانات نحو 100 طالب وباحث دولي، تم استهداف بعضهم بإجراءات إدارية مثل إلغاء التأشيرات أو الترحيل.
وتشير القضية إلى تطور جديد في النقاش الدائر حول التوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير في الولايات المتحدة، وسط تزايد الجدل بشأن ممارسات الجهات الأمنية تجاه الأفراد المنخرطين في أنشطة أكاديمية أو حقوقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية