ضبط 7 مراكز خاصة لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بـ القليوبية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شنت مديرية الصحة بالقليوبية بتوجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حملة على مراكز علاج الإدمان للتأكد من تراخيصها حيث تم تحرير محاضر لـ 7 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص.
وتأتي الحملة بناءً على تعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص، وتوجيهات وبالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور شعبان وردة.
وتم تشكيل لجنة مكونه من إدارة العلاج الحر بالعبور الدكتور سعيد سلامة، الدكتور مالك مجدي، الدكتور محمد سلامة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومي للصحة النفسية.
وتم المرور على 6 أماكن كما تم تحرير 7 محاضر لمنشآت خاصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان تدار بدون ترخيص، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلاج الحر بدون ترخيص صحة القليوبية علاج الإدمان مراكز خاصة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا القانون وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
ووجه المستشار محمود فوزى بالشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين وهو خطوة إضافية فى مسيرة الإصلاح التى نطبقها جميعا لصالح الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع: "هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول ويعزز العدالة فى توزيع المكتسبات ويراعى الأبعاد الاجتماعية مضيفا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية