عبد اللطيف وهبي يدعو إلى توظيف الرقمنة من أجل تحقيق العدالة بمفهومها الإنساني
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بطنجة، إلى توظيف التكنولوجيا الرقمية من أجل تحقيق العدالة بمفهومها الإنساني وتيسير ولوج المواطنين إلى المرفق القضائي.
وأكد وهبي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”، على أهمية استغلال الوسائل التكنولوجية والرقمية في تقريب المرفق القضائي من المواطنين، مبرزا أن الرقمنة أضحت مسألة ضرورية لتمكين العدالة من تحمل مسؤولياتها في البت في قضايا المواطنين، وكذا تيسير مهمة العاملين في الميدان القضائي.
وشدد الوزير في كلمته خلال هذا المؤتمر، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بجعل الاعتماد على التكنولوجيا أداة لتكريس العدالة وأنسنتها، وتحقيق الغاية منها، والمتمثلة في بلوغ “الحقيقة القانونية” وحل المشاكل الإنسانية الممتدة في الزمان والمكان.
وخلص إلى التأكيد على ضرورة “التوظيف الأمثل للرقمنة من طرف العنصر البشري الذي يبقى دائما منبع الإنصاف والعدالة”، داعيا المشاركين في المؤتمر إلى “العمل على بناء تصور إنساني مرتبط بكل ما هو تقني من أجل تقديم خدمات قضائية ذات جودة للمواطنين وتوظيف الوسائل الرقمية لإيجاد حلول اجتماعية لقضاياهم”.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
كما يشكل حدثا بارزا يعكس التزام المغرب بتفعيل العدالة الرقمية، وحرصه على تحقيق مواءمة توجهاته في هذا المجال مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يسلط الضوء على مساهمة التحول الرقمي لمنظومة العدالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعدالة والمساواة والولوج إلى العدالة والمؤسسات الفعالة.
ويعرف المؤتمر مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العدالة الرقمیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الأردن يستضيف مؤتمرًا إقليميًا لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بمشاركة عربية واسعة
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، مؤتمرًا إقليميًا رفيع المستوى في منطقة البحر الميت، بهدف تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وذلك بمشاركة الأمناء العامين لوزارات الخارجية في الدول العربية.
ويأتي المؤتمر ضمن المبادرة العالمية لدعم القانون الدولي الإنساني، التي تشترك في قيادتها كل من الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مسعى دولي لتجديد الالتزام بقوانين الحرب ودفعها إلى مقدمة الأولويات السياسية، في ظل وجود ما يقارب 130 نزاعًا مسلحًا حول العالم.
وأكد المشاركون أن التحديات الإنسانية المتصاعدة في مناطق عدة مثل غزة والسودان وميانمار وأوكرانيا، وما تخلفه من معاناة واسعة، تفرض ضرورة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ولاسيما ما يتعلق بحماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والمنشآت الطبية أثناء النزاعات.
وأشار الحضور إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في هذا الجهد العالمي، بوصفها مركزًا إقليميًا للحوار الاستراتيجي ومنصة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز الضمانات القانونية والعملياتية لحماية المدنيين. كما أكدوا أن استضافة الأردن أعمال المؤتمر تعكس التزامه بالدبلوماسية الإنسانية وبالشراكة طويلة الأمد مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويهدف المؤتمر إلى توفير مساحة حوار سياسي وتقني بين ممثلي وزارات الخارجية العربية والخبراء المتخصصين في القانون الدولي الإنساني، لبحث الخطوات اللازمة لتعزيز الامتثال للقانون، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه حماية البنى التحتية المدنية والمستشفيات خلال النزاعات، ضمن إطار المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
كما استعرض المشاركون التوصيات الأولية للمشاورات السابقة التي عُقدت خلال العام الجاري حول حماية البنى التحتية المدنية والمنشآت الطبية، وبحثوا الآليات الممكنة لتعزيز التعاون والعمل المشترك في المرحلة المقبلة.
ويُعد هذا المؤتمر محطة مهمة في تعزيز الشراكة بين الأردن والدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتأكيدًا على المسؤولية الجماعية في حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة