فرنسا تطرق باب الصحراء المغربية بافتتاح مقر جديد للبعثة الإقتصادية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن أمس الأربعاء ، عن افتتاح مقر للغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة بمدينة كلميم بوابة الصحراء المغربية.
و أعلنت جهة كلميم وادنون ، أن الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة انخرطت في شراكة لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بالوطية – طانطان، و التي ستلعب دورا هاما في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة.
و ذكرت الجهة في بلاغ توصل به موقع Rue20 ، أن الغرفة الفرنسية تتجه اليوم لافتتاح فرع لها بمدينة كلميم، قصد تركيز عملها بالجهة، ومن أجل ضمان قربها من الفاعلين الاقتصاديين، في أفق تطوير تدخلاتها المستقبلية، كشريك استراتيجي لجهة كلميم واد نون.
حفل افتتاح مقر الغرفة بكلميم ، عرف حضور محمد الناجم أبهاي والي الجهة ورئيسة المجلس مباركة بوعيدة، والسفير الفرنسي بالمغرب، وكذا قنصلي دولة فرنسا بالدار البيضاء وأكادير، بالإضافة إلى رئيسة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.
و قالت جهة كلميم واد نون أنها تراهن كثيرا على التدخلات المستقبلية لفرع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، كآلية لتطوير وتوسيع الشراكة التي سبقت أن عقدتها مع هذه المؤسسة، وكذلك في دعم جهود الجهة في مواصلة الدينامية التنموية التي انخرطت فيها، والتي تتعزز يوما بعد يوم بالمشاريع والتدخلات الاستراتيجية، من قبيل مشروعي تحلية ماء البحر بكلميم وطانطان، وإحداث مدينة المهن والكفاءات، وتأهيل مينائي طانطان وسيدي إفني، فضلا عن تنزيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية التي أشرنا إليها من قبل، وكذا المشروع الكبير لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي اتجهت إليه الجهة في إطار استغلال مؤهلاتها من الطاقة المتجددة، ومن أجل ولوج دائرة الاقتصاد الأخضر.
و يرى مراقبون أن فرنسا بدأت بطرق باب الصحراء المغربية عبر مدينة كلميم، و ذلك بحثا عن مصالح اقتصادية في ظل محاولاتها لتحسين العلاقات مع المغرب التي شهدت تدهورا منذ 2021.
ويأتي هذا الاهتمام المتزايد من فرنسا بالمناطق الصحراوية في إطار دعمها لمشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البيضاويون يرفضون ترخيص العمدة لحراس السيارات لتكريس فوضى إنتشار الشمكارة واللصوص بشوارع العاصمة الإقتصادية
زنقة20| علي التومي
عبّر عدد من سكان مدينة الدار البيضاء عن رفضهم القاطع لقرار العمدة المتعلق بتقنين نشاط حراس السيارات في شوارع المدينة، معتبرين أن الخطوة من شأنها أن تكرس الفوضى وتضفي شرعية على ممارسات غير قانونية، لطالما أثقلت كاهل المواطنين دون وجه حق.
وأكّد المحتجون أن القرار عشوائي، وسيساهم في تفاقم حالات الفوضى والتسيب، وقد يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الإجرام، بدل العمل على إيجاد حلول حضرية متطورة تتماشى مع متطلبات العصر.
وقال مواطنون إنهم لا يقبلون أن يُحمَّل المواطنون مسؤولية تشغيل العاطلين، مؤكدين أن ذلك من صميم مهام الدولة، لا أن يُفرض على أصحاب السيارات دفع مبالغ إضافية رغم أدائهم المنتظم للضرائب، والتأمين، والفحص التقني.
وطالب المحتجون السلطات المحلية بإعادة النظر في القرار، ودعوا إلى إطلاق حوار حقيقي لإيجاد بدائل قانونية ومنظمة تحمي المواطنين وتحترم كرامة الجميع، بعيداً عن الحلول التي وصفوها بـ”العقيمة”.
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة