وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: منظور قطر للحماية الاجتماعية ينبع من جوهر حوكمة السياسات الوطنية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، أن منظور دولة قطر للحماية الاجتماعية ينبع بالأساس من جوهر حوكمة السياسات الوطنية، التي تضع نصب أعينها إدراك رؤيتها الوطنية 2030، وما تتضمنه من استراتيجيات متوائمة تترابط فيها مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، ما يتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ويضمن مشاركتهم في تطوير المجتمع.
وقالت سعادتها، خلال الاجتماع عالي المستوى لتعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة، الذي انعقد على هامش أعمال اليوم الثاني من المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد: "إن استراتيجياتنا الوطنية شملت تنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية في خمسة قطاعات استراتيجية؛ منها: التماسك الأسري، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية التي تحتل سلما متقدما في سلم الأولويات التنموية للجميع"، مبرزة أن السياسة السكانية للدولة راعت تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يرتقي بقدرات السكان الإنتاجية ويوسع خياراتهم، ويرفع مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته.
وحول حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى أنه قد أنشئ عدد من الآليات لرصد وتشخيص الأدوار وتكاملها في الدولة، كما منحت اختصاصات وصلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئات؛ من ضمنها: رصد أوضاعهم، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي أصبحت دولة قطر طرفا فيها، من خلال دراسة التشريعات المتعلقة بهم، واقتراح تعديلها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لافتة إلى اعتماد قطر على زيادة وفاعلية رأس المال الاجتماعي في السبيل نحو مضاعفة نطاق خدمات مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وتعزيز وتفعيل العمل الاجتماعي التطوعي والمشاركة المجتمعية، عبر زيادة عدد مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة".
وأوضحت سعادتها إيمان قطر إيمانا راسخا من منطلقاتها الشرعية والدستورية والقانونية، بأن منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية تدور حول أركان مساحة جوهرية في المجتمع، تمثلها الأسرة الراسخة، مبينة أن الأسرة الراسخة تعد هدفا تمضي نحوه كل مسارات الحماية الاجتماعية الوطنية، حيث قالت في هذا السياق: "إذ نؤمن بأن افتقار مجتمعنا لنواته الأهم، الأسرة، يفقد منظومة الحماية الاجتماعية صوابها وأهدافها"، موضحة أن كل عنصر من عناصر المجتمع سواء كان امرأة أو فتاة أو طفلا أو كبير سن أو معاقا، لن تجدي أي وسائل للحماية معه إن لم تكن هناك أسرة راسخة ينتمي لها، تتعهده جسديا ونفسيا، وترعاه وتحميه وتصونه وتعلمه طرق التعامل مع المجتمع.
كما نوهت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند إلى أنه انطلاقا من هذه الرؤية، بادرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للتوجه نحو عناصر القيمة المضافة المساعدة في تعضيد أسس الأسرة، وإعانتها على صد هجمات التغريب الآتية من كل الاتجاهات؛ بهدف تفكيك نسيجها وإحلال قيم جديدة ترى في الفردية حلولا، تحت شعارات مختلفة تصطبغ بمناحي أيديولوجية هدامة ومنتجة لكل آفات المجتمعات، منها ما هو مدرك اليوم وتمثله نسب الطلاق المتنامية، ومنه ما هو آت في الطريق مولدا ظواهر الجنوح نحو الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والانفلات القيمي، وفقدان بوصلة الأصالة والهوية، مشيرة إلى طرح الوزارة مبادرة ميثاق الأسرة الراسخة، وهي جرس وعي في متاهة العولمة والتغريب.
وأشارت سعادتها إلى أنه قد تم تدشين هذه المبادرة قبل أيام قليلة، وسيتنقل الميثاق في مواقع مختلفة من دولة قطر للتوعية بقيمه، وتشجيع المجتمع من قطريين ومقيمين للتوقيع عليه، ليكون منهجا ومنارة ملهمة، لإعادة التذكير بالتماسك الأسري وتقوية الوازع الديني والقيمي لدى الأفراد، لافتة إلى أنه مع تأثير الثقافات المعولمة الجديدة على الأسرة، تولدت أنماط جديدة تؤثر سلبا على قوة ودور وأهمية مؤسسة الزواج والأسرة، فضلا عن أن العولمة تعزز أسلوب الحياة الغربي الذي يتميز بالفردية والاستهلاكية والمادية.
وبينت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال الاجتماع، أن عام 2024 يصادف الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حيث يتطلع المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى الثلاثين للأسرة المقرر عقده في الدوحة خلال شهر أكتوبر المقبل، ليسلط الضوء على الأهمية الحيوية التي توليها دولة قطر للأسرة، والتزامها الثابت في تعزيز الرفاه الاجتماعي القائم على الأسرة، وترسخ فيه أهمية معالجة الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على الأسرة.
جدير بالذكر أنه قد وقع أصحاب السعادة وزراء التنمية الاجتماعية والأسرة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، على "تعهد الدوحة للأسرة العربية الراسخة"، والذي يأتي امتدادا لجهود دولة قطر لترسيخ مبادئ وهوية الأسرة العربية وحمايتها من المخاطر التي تهدد وحدتها وتماسكها، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني للمنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر رؤية قطر 2030 الحمایة الاجتماعیة دولة قطر إلى أنه
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: النهضة العمرانية بمصر تركز على وضع المواطن في قلب التنمية
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، في فعاليات الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من وزراء الإسكان وكبار المسؤولين والمختصين في الشأن العمراني بالدول العربية.
ورافق وزير الإسكان وفد رفيع المستوى من الوزارة ضم المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية وإدارة المشروعات والبرامج الوزارية.
وانطلقت الفعاليات بمراسم افتتاح رسمية، شهدت كلمات ترحيبية من بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، إلى جانب كلمات ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب المهندس شريف الشربيني عن خالص الشكر والتقدير لدولة قطر، قيادة وحكومة وشعبًا، على حسن الاستضافة والتنظيم وكرم الضيافة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وصياغة رؤى مشتركة للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه قطاع الإسكان في المنطقة العربية.
وأكد وزير الإسكان أن مصر شهدت تحولًا جذريًا في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف مضاعفة المعمور واستيعاب الزيادة السكانية، موضحًا أن النهضة العمرانية في مصر ارتكزت على وضع المواطن في قلب عملية التنمية.
وأشار الشربيني إلى أن مبادرة «سكن لكل المصريين» أسهمت في توفير ما يقرب من مليون وحدة سكنية لمختلف الفئات، إلى جانب مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.
كما لفت إلى نجاح الدولة في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتحويل مناطق مثل مثلث ماسبيرو والفسطاط إلى مجتمعات حضرية متكاملة وآمنة.
وأوضح أن الطفرة العمرانية امتدت لتشمل إنشاء مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مدينة مستدامة تعمل على مدار العام.
وأكد أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، واستراتيجية المدن الذكية، بهدف ترشيد الموارد، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق والخدمات، مع دعم الشراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف أن تدشين «منصة مصر العقارية» يمثل خطوة مهمة لدعم ملف تصدير العقار ودمج القطاع العقاري في منظومة رقمية موحدة تتيح الشفافية وسهولة الحجز.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الإسكان الدول العربية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر الإسكان العربي التاسع، الذي تستضيفه مصر نهاية العام المقبل، تحت شعار «نحو مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة في مواجهة التحديات»، مؤكدًا أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية في العالم العربي يصنعه التعاون الصادق والإرادة المشتركة بين الدول العربية.
وعلى هامش أعمال المجلس، تم عرض فيلم وثائقي حول جهود الدولة في تنمية العمران القائم، أبرزها مشروع «تلال الفسطاط»، كما استعرض الوزير مستجدات الدراسة التي تعدها مصر بشأن تجارب الدول العربية في السكن الاجتماعي، بعد الانتهاء من إعداد نموذج تجربة مصر، تمهيدًا لإطلاق الدراسة خلال الدورة الـ43 للمجلس نهاية العام المقبل.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود