كل ما تريد معرفته عن كارت الخدمات المتكاملة..شروط الاستخراج والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
في ضوء التطورات المستمرة في القوانين الحكومية المصرية، أصبحت إمكانية شراء سيارة دون جمارك أمرًا ممكنًا لذوي الهمم، وللقيام بذلك، يجب على الأشخاص ذوي الهمم استخراج “كارت الخدمات المتكاملة”، الذي يعطيهم الحق في الاستفادة من المزايا الحكومية المختلفة وتسهيل حياتهم اليومية.
ومن خلال موقع الفجر الألكتروني سوف نوضح دورًا في توضيح كافة التفاصيل الخاصة ب خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة والشروط والأوراق المطلوبة، تابعونا.
كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة هو بطاقة تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر للأشخاص ذوي الإعاقة، يستحق الحصول على البطاقة الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات الحركية والذهنية واضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة والاضطرابات النفسية الانفعالية واضطراب صعوبات التعلم والإعاقات السمعية والبصرية وأمراض الدم وغيرها من الحالات المماثلة، تتيح البطاقة مميزات عديدة مثل إمكانية الجمع بين معاشين والدمج في البرامج الاجتماعية والتأهيل والتدريب المهني والرعاية الصحية والتعليم المجاني وتنظيم رحلات ترفيهية وحوافز مالية وغيرها من المزايا، يمكن للأشخاص الذوي الإعاقة التقدم بطلب للحصول على البطاقة ومعرفة المزيد من التفاصيل عن خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة تابعونا.
الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة
تتزايد نسبة البحث من قبل العديد من أصحاب الهمم عن كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وشروط الحصول عليها، بسبب الخدمات التي تقدم لهم، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم بالتفاصيل الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، والشروط الواجب توافرها.
الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة تشمل ما يلي:
صورتين من البطاقة الشخصية حديثة.
صورة المؤهل العلمي، بجانب أصل المؤهل للاطلاع عليه.
صورة ولي الأمر في حالة فاقد الأهلية.
أصل تقرير طبي مختوم بختم شعار والمستندات المطلوبة.
عدد 3 صور شخصية حديثة.
للبدء في استخراج كارت الخدمات المتكاملة، يجب على الشخص المعاق الحضور إلى المجالس الطبية المتخصصة في الموعد المحدد وتقديم الأوراق المطلوبة.
من ثم، سيتم دراسة حالته من قبل الجهات المعنية واتخاذ القرار بمنحه البطاقة.
وبمجرد حصول الفرد على كارت الخدمات المتكاملة، يتمكن من الاستفادة من العديد من المميزات، بما في ذلك الحصول على معاش شهري والإعفاء من المصاريف الدراسية، كما يمكنه استخدام وسائل المواصلات بشكل سهل والاستفادة من التسهيلات الأخرى التي توفرها الحكومة المصرية.
للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لا بد أن الشخص مصابًا بإحدى الإعاقات التالية:
– فقد السمع التام.
– الشلل الدماغي.
– الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.
– الشلل الرباعي.
– الإعاقات الذهنية الشديدة.
– الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
– اضطراب طيف التوحد.
– شلل الأطفال الشديد.
– الإعاقات المتعددة.
– البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.
– كف البصر.
– ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.
خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
تقدم “البديل الاخباري” في السطور التالية، طرق استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في المحافظات كافة، حسب ما أُعلن رسميًا ضمن “حملة التسجيل المبسطة” التي تستهدف مساعدة ذوي الهمم للتقديم عليها بسهولة ويسر، خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم تتمثل في الآتي:
1- الدخول على بوابة وزارة الصحة والسكان لتسجيل الطلب، اضغط هنــــــــــــــا.
2- تقديم طلب لتحديد موعد الكشف الطبي ومكان الكشف.
3- يتم تحديد نوع الإعاقة للمتقدم من خلال لجنة طبية متخصصة.
4- يتم استخراج التقرير الطبي المُعتمد ورفعه على النظام الإلكتروني لتسليمه لوزارة التضامن الاجتماعي.
5- تجري وزارة التضامن الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة لدى المتقدم.
6- تصدر وزارة التضامن كارت الخدمات المتكاملة للمتقدمين المقبولين، ويمكن الحصول عليها من خلال الذهاب إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابعة لها المتقدم.
مميزات حاملي كارت الخدمات المتكاملة
مميزات حاملي كارت الخدمات المتكاملة تبرز أهميتها لذوي الإعاقات والأمراض المزمنة، حيث يتمتعون بعدد من المميزات، منها:
خصم على تذاكر المواصلات ووسائل النقل.
دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.
إعفاء حاملي الكارت من الضرائب.
سيارة دون جمارك
إذا كان الغرض من استخراج الكارت هو الحصول على الاستفادة من تسهيلات السيارة دون جمارك، يجب أن تتوافر الشروط التالية:
أن يكون مالك السيارة قد استكمل عملية شراء السيارة بطريقة صحيحة ووفقًا للقوانين واللوائح.
أن يكون الفرد المستفيد من الكارت لم يقوم بتصدير السيارة خارج البلاد قبل تقديم طلب استخراج الكارت.
أن يقوم مالك السيارة بتجهيز وتجديد المستندات اللازمة لاستخدام الكارت.
ومن الجدير بالذكر أن الحصول على سيارة دون جمارك يعتبر إحدى المزايا التي يتمتع بها أصحاب “كارت الخدمات المتكاملة”، إذ توفر هذه الإجراءات الحكومية الأخرى السهولة في التعاملات اليومية وتسهم في تحسين جودة الحياة لذوي الهمم في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة وزارة الصحة والسكان كارت استخراج کارت الخدمات المتکاملة الأوراق المطلوبة وزارة التضامن لذوی الهمم الحصول على ذوی الهمم من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض
أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر
البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.
تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026