وجدي زين الدين: مصر تبدأ مرحلة مختلفة بعد أداء السيسي اليمين بإبريل
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إنه بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية في إبريل المقبل، ستبدأ مرحلة مختلفة عما سبق.
وأضاف خلال لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض على قناة "الحياة" الخميس: "المرحلة اللي فاتت كلها كانت مصر بتواجه تحديات وعقبات كبيرة، وبتعمل بنية تحتية مظبوطة عشان تأسيس الدولة الحديثة".
وأكد أن الرئيس السيسي أصدر 9 قرارات لتخفيف الأعباء على المواطنين تمثلت في زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وغيرها من القرارات المهمة، التي جرى دراستها بعناية.
مرحلة جني الثماروأشار إلى أن الدولة خلال السنوات الماضية صنعت بنية تحتية ضخمة والمرحلة الحالية "مرحلة جني الثمار".
وتابع: "الدولة لديها فرص استثمارية واعدة ومؤكدة، والدولة مهدت الطريق لاستقبال استثمارات ضخمة في الزراعة والصناعة"، موضحًا أن مصر ستوطن الصناعات الكبرى.
وأوضح أن قرارات الحزمة الاجتماعية التي أصدرها السيسي كانت مدروسة بشكل جيد، متابعًا: "الدولة عارفة هتعمل إيه في الفترة اللي جاية، واللي هيكون فيها صناعات كبرى فمثلا في الغزل والنسيج في استثمارات جاية من الهند والصين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي مصر الدكتور وجدي زين الدين اليمين الدستورية الوفد وجدی زین الدین
إقرأ أيضاً:
متى يكون الدين الخارجي في مرحلة آمنة؟.. وزير المالية الأسبق يكشف (فيديو)
أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الاقتصاد كان سيكون في "زنقة" اقتصادية لولا صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ما حدث فرصة لالتقاط الأنفاس للانطلاق بالاقتصاد مرة أخرى.
خبير اقتصادي يطالب بعودة وزارة الاستثمار ونائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية خبير اقتصادي: الدعم بصورته الموجودة يستنزف جزء كبير من إيرادات الدولة النقديةوبشأن الديون، تابع الدكتور أحمد جلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة: "لدي قلق من الدين الخارجي ولا أفهم ما يقال أن الدين العام الخارجي في مرحلة آمنة، ووصوله 165 مليار دولار ما يوازي الدخل القومي لمصر قضية مهمة ويجب النظر فيها، وأمريكا واليابان لديهما نفس النسبة من الدين ولكن الأمر المهم هو قدرة الدول على سداد الديون".
سقف للدين العامواستطرد "يجب أن تزيد الدولة من الدخل القومي للدولار وعلينا وضع سقف للدين العام وعدم زيادته عن الدخل القومي"، مشيرًا إلى أن قطاعي الصحة والتعليم، لم يحظيا حتى الآن بما يجب من المخصصات في الموارد بالموازنة العامة.
وأردف "الموارد موجودة ولا توضع في موضعها الصحيح، والقطاعين هما المدخلين الأساسيين للارتقاء بمن هم أقل حظا في المجتمع، ومبدأ تكافؤ الفرص يحتاج وضع موارد مالية أكثر بكثير للصحة والتعليم".