تعذيب وتنكيل وانتهاكات.. أسرى غزة في سجون الاحتلال تحت ظروف وحشية قاسية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الجديد برس:
عرض نادي الأسير الفلسطيني أبرز المعطيات المتجددة بخصوص قضية معتقلي قطاع غزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، بعد السابع من أكتوبر 2023، مشيراً إلى ظروف الاحتجاز القاسية التي يتعرضون لها.
وفي تحديثه عرض أوضاع الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، أكد نادي الأسير أن شهادات معتقلي غزة، ومنهم نساء وأطفال، “تعكس مستوى عالياً من التوحش، الذي يتعرضون له، من جراء عمليات التعذيب والتنكيل وظروف الاحتجاز القاسية والمذلة”.
وأكد النادي أن هذه الظروف القاسية تسبب للمعتقلين إصاباتٍ جسدية، عدا عن الآثار النفسية التي تعرضوا لها نتيجة التعذيب والإذلال، اللذين يمارسهما الاحتلال.
وذكر النادي باستشهاد اثنين من معتقلي غزة، من أصل 7 معتقلين استُشهدوا في سجون الاحتلال، بعد السابع من أكتوبر الماضي، أحدهما جرى الكشف عن هويته، وآخر لم يكشف الاحتلال عن هويته.
وجدد التذكير بأن الاحتلال اعترف بإعدام أحد المعتقلين، وكشف عن استشهاد مجموعةٍ من المعتقلين في معسكر الاعتقال “سديه تيمان”، في مدينة بئر السبع المحتلة.
وفي هذا السياق، لفت نادي الأسير إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرفض الإفصاح عن أي معطيات واضحة بشأن معتقلي غزة في سجونه ومعسكراته، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري”.
وشدد على أن “ما يتوافر للمؤسسات من معطيات، حتى اليوم، هو معطيات ضئيلة جداً حصلت عليها المؤسسات من خلال المعتقلين، الذين أُفرج عنهم، بحيث تواجه المؤسسات تحديات كبيرة في متابعة هذه القضية”.
وأضاف نادي الأسير الفلسطيني أن المعطيات المتوافرة تتمثل ببعض أسماء المعسكرات والسجون التي يُحتجز فيها المعتقلون من غزة، ومنها معسكر “سديه تيمان” في بئر السبع، ومعسكر “عناتوت”، وسجن “عوفر”، وسجن “الدامون”، ومعسكرات أخرى تابعة لـ”جيش” الاحتلال.
وكانت إدارة سجون الاحتلال أعلنت، في نهاية شهر يناير الماضي، احتجاز 606 من معتقلي غزة، وبينهم أسيرات، علماً بأن تقديرات أعداد معتقلي غزة تصل إلى الآلاف، وأغلبيتهم من المدنيين، بحسب المؤسسات المتخصصة ومؤسسات حقوقية دولية.
وضمن سلسلة شهادات لأهالٍ من قطاع غزة انتزعوا حريتهم، في الـ19 من شهر يناير الماضي، بعد اعتقالهم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، كشف عدد منهم عما تعرض له الأسرى من تعذيب قاسٍ وإجراءات تعسفية مروعة، خلال احتجازهم في أماكن مجهولة.
ووثقت المشاهد شهادات الأسرى بعد تحررهم، عبر معبر كرم سالم، ووصولهم في حالة مزرية إلى مستشفى الشهيد أبي يوسف النجار في رفح لتلقي العلاج.
وروى أحد الأسرى تفاصيل ما حدث له في أثناء فترة الاعتقال، بحيث تحدث عن “سوء معاملة وتعذيب واحتجاز في أماكن مجهولة”.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً آخر لأسير كان معتقلاً لدى الاحتلال، كشف فيه التعذيب القاسي الذي تعرض له الأسرى من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی نادی الأسیر معتقلی غزة
إقرأ أيضاً:
استشهاد المعتقل المسن أبو حبل من غزة في سجون العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل المسن محمد إبراهيم حسين أبو حبل (70 عاماً) من غزة بتاريخ 10/1/2025.
وأشارت الهيئة ونادي الأسير في بيان صادر عنهما، اليوم الأربعاء، إلى أن قضية الشهيد أبو حبل تضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال جملة من الجرائم المنظمة على قتل الأسرى والمعتقلين، لتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة وامتدادا لها.
.
وأضافت الهيئة والنادي، أن قضية معتقلي غزة لا تزال تشكل أبرز القضايا التي عكست مستوى -غير مسبوق- من الجرائم والفظائع التي مورست بحقهم، وأبرزها:
جرائم التعذيب، والتجويع والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، فعلى مدار الأشهر الماضية كانت إفادات المعتقلين من غزة وشهاداتهم الأقسى والأشد من حيث مستوى تفاصيل الجرائم المركبة التي تمارس بحقهم بشكل لحظي.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أن المعتقل أبو حبل متزوج وأب لـ11 من الأبناء، وقد تعرض للاعتقال في 12/11/2024، من أمام الحاجز المسمى حاجز (الإدارة المدنية).
وأضافت الهيئة والنادي، أنه باستشهاد المعتقل أبو حبل، فإن عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا بعد الإبادة الجماعية، يرتفع إلى (71) شهيداً على الأقل، من بينهم (45) معتقلاً من غزة، وهم فقط المعلومة هوياتهم، فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 الموثقة لدى المؤسسات إلى (308) وهم كذلك المعلومة هوياتهم، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، وأشدها من حيث ظروف الاعتقال.
وأوضحت الهيئة والنادي، أن الردود التي تتلقاها المؤسسات من جيش العدو، تبقى محصورة في رواية الجيش، في ظل استمرار احتجاز جثامين الشهداء، وعدم الإفصاح عن ظروف استشهادهم، علماً أن الجيش حاول مراراً التلاعب بهذه الردود من خلال إعطاء المؤسسات ردودا مختلفة، وقد توجهت بعض المؤسسات إلى المحكمة من أجل الحصول على رد يحسم مصير المعتقل. مع التأكيد على أن جرائم التعذيب شكلت السبب المركزي في استشهاد الأغلبية العظمى من الشهداء بعد الإبادة، إلى جانب الجرائم الطبية المتصاعدة، وجريمة التجويع، وجرائم الاغتصاب.
وشددا، على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، تأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف منهم في سجون العدو، واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها: التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بأشكالها كافة، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، وتعمد فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكابيوس)، هذا فضلا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلت المؤسسات، العدو المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل المسن أبو حبل، كما جددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية، بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة، والمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة العدو على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني ، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء %