مرشحو عمران خان يسجلون تقدما ملحوظا بانتخابات باكستان حسب نتائج أولية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
لا تزال نتائج الانتخابات الباكستانية غير واضحة تماما، ومرشحة للتغيير، لكن الواضح هو أن المرشحين المستقلين المدعومين من حزب حركة إنصاف الممنوع من المشاركة رسميا، بدأوا بحصد عدد لا بأس به من المقاعد على حساب حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف.
ومُنعت "حركة الإنصاف الباكستانية" التي يتزعّمها عمران خان المسجون حاليا، من خوض انتخابات الخميس كحزب.
وتظهر تعدادات غير رسمية لمحطات التلفزة المحلية تقدم حزب حركة الانصاف في دوائر عدة متبقية.
إلا ان اللجنة الانتخابية الباكستانية أعلنت فقط 53 نتيجة فقط بعد 17 ساعة على إغلاق مراكز الاقتراع.
ويفيد مراقبون أن شريف (74 عاما) الذي عاد إلى باكستان بعدما أمضى أربع سنوات في منفاه اللندني، يحظى على ما يبدو بدعم الجيش. ومن شأن فوز حزبه أن يتيح له قيادة البلاد للمرة الرابعة.
قبل إعلان أولى النتائج، قال المسؤول في حركة الانصاف عمر أيوب خان لوسائل الإعلام إنه على ثقة أن حزبه "سيكون قادرا على تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة بغالبية الثلثين".
إلا أن حزب نواز شريف يبقى في موقع جيد للفوز بإقليم بنجاب الأكثر تعدادا للسكان في البلاد ويضم أكثر من نصف الناخبين على ما قالت الناطقة باسمه مريم أورانغزيب.
والفائز في هذا الإقليم عادة ما يكون في موقع قوة لتولي رئاسة الحكومة.
شكوك بشأن التزوير
وتعزى الصعوبات النسبية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى توليه السلطة بقيادة شهباز شريف شقيق نواز بعد الإطاحة بعمران خان من رئاسة الوزراء بفضل مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022.
ويسجل حزب الشعب الباكستاني الذي شارك في هذه الحكومة لكنه نأى عن حزب نواز شريف منافسه التاريخي خلال الحملة، نتائج أفضل من المتوقع أيضا مع حصوله على 15 مقعدا بحسب اللجنة الانتخابية، حتى الآن.
وتحدث زعيم الحزب بيلاول بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت العام 2007، عن نتائج "مشجعة جدا".
وأشارت اللجنة بداية إلى وجود "مشاكل في الإنترنت" لتبرير البطء في النتائج. إلا أن وزارة الداخلية قالت في بيان إنه ناجم عن "تدابير احترازية متخذة لضمان الأمن المطلق" لعملية الفرز.
ودعي نحو 128 مليون ناخب للمشاركة بالاقتراع الخميس لانتخاب 336 نائبا في البرلمان الاتحادي والتجديد لمجالس المحافظات.
وتخللت الحملة اتهامات بحصول "تزوير قبل الانتخابات" مع استبعاد عمران خان (71 عاما) الذي يتمتع بشعبية واسعة. وقد صدرت في حق خان ثلاثة أحكام طويلة بالسجن فيما تعرض حزبه للقمع.
وعزز قطع السلطات لخدمة الانترنت والهواتف الجوالة خلال يوم الاقتراع الشكوك حول نزاهة الانتخابات.
وقال مسؤول الاعلام في حزب خان خلال الليل "تُبذل جهود لتزوير النتائج".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانتخابات الباكستانية نواز شريف عمران خان باكستان انتخابات نواز شريف البرلمان الباكستاني عمران خان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
د. محمد البنا يكتب: ملاحظات أولية في ضوء البيان المالي لموازنة 2024- 2025
تبين الموازنة العامة للدولة حجم القطاع الحكومى فى مجمل النشاط الاقتصادى، ويشكل الإنفاق الحكومى جزءاً من مجمل الإنفاق القومى، وتمثل الإيرادات العامة ذلك الجزء المقتطع من دخول الأفراد والمنشآت لصالح الخزانة العامة مضافاً إليه عوائد قطاع الأعمال العام.
وفق البيان المالى لوزارة المالية عن موازنة 2024- 2025 تشكل الإيرادات العامة 15٫4% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما تمثل المصروفات العامة 22٫6% من الناتج، وهو ما يشير إلى وجود عجز مالى تبلغ نسبته 7٫3% من الناتج المحلى الإجمالى، يفسر ذلك لماذا ستلجأ الحكومة فى العام المالى القادم للاقتراض العام لسد هذا العجز المتوقع. ومع استمرار العجز المالى واستمرار الاقتراض يتراكم الدين العام، الذى ستبلغ نسبته المقدرة للناتج فى العام المالى القادم 88٫3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقد عمدت الحكومة فى العام المالى القادم إلى شمول الموازنة العامة للأجهزة الحكومية وموازنة الهيئات العامة الاقتصادية، وكانت النتيجة أن نسبة العجز الكلى للناتج قد انخفضت إلى 7٫1% ، لكن نسبة الدين العام فى الناتج ارتفعت إلى 101٫9% فيما يُعرف بموازنة الحكومة العامة المجمعة.
وتحتل الضرائب العامة مكانة بارزة فى مالية الحكومة، باعتبارها المصدر الأهم فى كل دول العالم لتمويل النفقات العامة، حيث تُعد الضرائب أكثر سبل التمويل مواءمة مع طبيعة النشاط الحكومى، فإذا كانت الحكومة ملزمة بتوفير مجموعة من السلع العامة والخدمات العامة لكافة المواطنين دون مقابل.
كما فى خدمات الدفاع والأمن والعدالة وإنفاذ القانون وحفظ حقوق الملكية ورصف الطرق والشوارع وإضاءتها، وتوفير خدمات الإسعاف والمطافئ والنجدة، وتوفير الدعم والرعاية الصحية للفقراء، وتقديم خدمات التعليم الأساسى للكافة، فإن أنسب الوسائل لتوفير تلك الخدمات تتمثل فى الضرائب العامة، باقتطاع جزء من الدخل وفق المقدرة ودون منفعة مباشرة أو مقابل مباشر.
وتمتاز الضريبة عن وسائل التمويل الأخرى بإمكانية أخذ الظروف الشخصية للممولين فى الاعتبار، وتحقيق اعتبارات المواءمة والعدالة، إضافة لتمتعها بصفة الدورية، حيث تُفرض على الدخل عند اكتسابه، وعلى الإنفاق عند حدوثه، أو الثروة عند تكونها.
ومن ناحية أخرى تُستخدم الضريبة لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مثل اعتبارات العدالة الاجتماعية، حيث تُفرض الضريبة التصاعدية بنسب أعلى على أصحاب الدخول المرتفعة، وتطبق حدود للإعفاء الضريبى على الشرائح الأولى من الدخل لتوفير حد من الدخل اللازم لأعباء المعيشة، كما تُستخدم الضريبة للتحفيز على الادخار والاستثمار بمنح الإعفاءات الضريبية أو التمييز فى السعر.
إضافة إلى أن السياسة المالية للدولة تعتمد بشكل كبير على الضرائب كأداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، ففى حالات الركود أو الكساد (الركود الطويل) تلجأ الحكومات إلى تخفيض سعر الضريبة، ومن ثم يزيد الدخل المتاح للإنفاق لدى الأفراد فيزيد الإنفاق على الاستهلاك، كما يزيد الدخل المتاح للإنفاق لدى المنشآت فيزيد الإنفاق على الاستثمار، وكلاهما يزيد من الإنفاق الكلى الذى يحفز على مزيد من الإنتاج، ومن ثم يرتفع مستوى التشغيل ويتم التخلص من البطالة والكساد.
وفى حالات التضخم يمكن للحكومة أن تعتمد على السياسة الضريبية لمعاونة السياسة النقدية المسئول عنها البنك المركزى فى مكافحة التضخم من خلال رفع سعر الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والشركات، ومن ثم خفض الدخل المتاح للإنفاق فيقل كل من الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار، بما يعمل على كبح جماح الارتفاع فى المستوى العام للأسعار (التضخم).
ويعانى واقع الاقتصاد المصرى من تناقض واضح مفاده أن نسبة الضرائب فى مصر تُعد من أقل نسب الضرائب على مستوى العالم، إذ تبلغ فى موازنة العام القادم 11٫8% من الناتج المحلى الإجمالى فى حين يبلغ متوسط نسبة الضرائب للناتج على مستوى العالم ما بين 25- 30% من الناتج، رغم تباين هذه النسبة من دولة إلى أخرى، حيث تبلغ فى الولايات المتحدة نحو 25%، وتصل فى بعض الدول الاسكندنافية (مثل السويد والنرويج) إلى قرابة 50% من الناتج، ومع ذلك يسود اعتقاد خاطئ فى الاقتصاد المصرى بارتفاع العبء الضريبى!
ويعود ذلك لمجموعة من العوامل، أهمها سوء فهم دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، فكثير من أفراد المجتمع لديهم تصور خاطئ عن قدرات الحكومة المالية، وعن مصادر الإيرادات العامة، فالذى يملك موارد المجتمع وثرواته هم الأفراد والمنشآت من القطاع الخاص، بما فى ذلك الأراضى الزراعية، والأصول الإنتاجية فى كافة مناحى النشاط الاقتصادى، من زراعة وصناعة ونقل ومواصلات، ومرافق تعليمية ومرافق صحية، وعقارات، ومصانع ومزارع ومتاجر، فى حين لا تمتلك الدولة سوى العدد القليل من موارد الدخل الذاتية مثل شركات قطاع الأعمال العام مثل قناة السويس، وشركات البترول، والمناجم، وكلها تصب فى الموازنة العامة ولا توفر الكثير من الإيرادات كما يتصور البعض.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم