الى العظة العالية السقف التي القاها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في القداس الاحتفالي الذي ترأسه  في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت، تمكن الذين شاركوا في القداس من تسجيل ملاحظات عدة ، لعل ابرزها الاتي:
- انه القداس الثاني الذي يقام للمناسبة في ظل الشغور الرئاسي ، وتبعاً لذلك لم تكن هناك دعوات رسمية كما كان يحصل عادة كل سنة ، بل دعوة عامة وجهت في الاعلام والابرشيات والرعايا ، وهذا ما جعل الحضور الشعبي حاشداً جداً للمرة الاولى منذ سنوات عديدة .


- غابت مشاهد كانت مألوفة في الاحتفالات المماثلة ، فلا حرس جمهوريا يحفظ الامن ويقدم السلاح للرؤساء ، ولا مراسم رئاسية تنظم الجلوس وفق الاصول المعتمدة، وحده المستشار الاعلامي رفيق شلالا حضر  مثل غيره من المؤمنين للصلاة من دون اي مهمة اخرى اعتاد عليها في هذه المناسبات في حضور رئيس الجمهورية …
- غابت الحكومة رئيساً واعضاء  ولاسيما الوزراء الموارنة عن القداس باستثناء وزير الاتصالات جوني القرم الذي وصل ولم يجد مقعدا له ، فتطوع احد الحضور واعطاه مقعده لكن تقدمته شخصيات امنية خلافاً للبروتوكول .
- الحضور النيابي الذي كان كثيفاً عادة في قداس العيد، خصوصاً في المواسم الانتخابية ، اقتصر على اربعة نواب لم يكن بينهم اي نائب عن بيروت . كذلك الحضور الحزبي لم يكن بارزاً لاسيما من الاحزاب المارونية التي غاب جميع قادتها عن القداس خلافاً لما كان يحصل ايضا ، واقتصر الحضور الحزبي على الصف الثاني او ما دون...
- حتى السلك الديبلوماسي الذي كان يتقاطر اركانه الى مار مارون في الجميزة ، لم يحضر منه الا السفير البابوي  والسفير الفرنسي وزوجته والسفير المصري ، وقد حظي السفراء الثلاثة بترحيب  خاص من البطريرك الراعي لاسيما وان الفرنسي والمصري  من اعضاء " اللجنة الخماسية " التي تساعد اللبنانيين على ان يكون لهم رئيساً .
- في المقابل كان حضور قادة الاجهزة الامنية واضحا وقد حُجزت لهم ، كالعادة ، مقاعد في الصفوف الامامية وتقدموا على الجميع ، اذ حضر قائد الجيش والمدير العام للامن العام بالانابة ومدير المخابرات ، وعدد من الضباط الذين انتشروا في المقاعد لاسباب امنية ربما ليكتمل بهم الانتشار العسكري الكثيف وغير المسبوق خارج  الكنيسة وفي مداخلها وعلى الطرق المحيطة بها .  فيما غاب قادة قوى الامن الداخلي وامن الدولة …
- كان ضعيفاً جداً حضور القضاة وكبار الموظفين الذين كانوا " يتقاتلون" في مناسبات كهذه للحضور والحلوس في المقاعد الامامية .
- في المقابل كان الحضور الروحي كثيفاً جدا من بطاركة ومطارنة وكهنة ومن مختلف الطوائف ، الكاثوليكية والارثوذكسية والارمنية والاقباط والسريان والانجيليين والكلدان الخ … وحضر رئيس الرابطة المارونية ورئيس المجلس العام الماروني وعدد من الاعضاء حرص معظمهم على الجلوس في المقاعد الامامية الامر الذي استوجب الاستعانة بكراسي اضافية … وسجلت مغادرة شخصيات لم تجد امكنة لها في الكاتدرائية التي غصت شرفاتها الداخلية بالحضور .
- وكالعادة تكررت ظاهرة " حجز المقاعد" من قبل امنيين او سياسيين او رؤساء جمعيات او غيرهم ، والقاعدة المتبعة ان يجلس مرافق هذه الشخصية او تلك ( او عنصر امني ايضا) في المقعد الامامي طبعاً ويظل " صامداً  ً"حتى يصل " معلمه" او "معلمته" لا فرق  ، فيسلم المقعد الى الاصيل . واللافت في قداس مار مارون ان بعض هؤلاء كانوا يرفضون ان " يزيحوا " ولو بضعة سنتيمترات للافساح في المجال امام شخصية اخرى لتجلس .وقد تصرف الكشافة ولجنة الاستقبال في ابرشية بيروت بلطف وكياسة مع هؤلاء حتى يقتنعوا " بالتي هي احسن "!

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بـ 170 مليار جنيه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه.

وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85، 000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85، 000، 000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).

وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.

وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

وكشفت تقرير اللجنة، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.

مقالات مشابهة

  • بعد مد فترة التقديم.. طريقة الاشتراك بمسابقة الأزهر للسنة النبوية 2025
  • رسامة دياكون جديد بكنائس قطاع وسط القاهرة
  • المقاعد الستّة.. فتيل نزاع لتطيير الانتخابات؟
  • الردّ الموحّد على ورقة برّاك ينتظر ملاحظات بري والـحزب
  • المحبة العملية في عظة الأحد للقس استفانوس صبحي
  • «النواب» يوافق على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بـ 170 مليار جنيه
  • رسامة كاهن جديد بإيبارشية شمال الجيزة.. صور
  • صلاة تجنيز القمص توما عشم شيخ كهنة بني سويف .. صور
  • حضور استثنائي.. ديانا حداد تشعل مهرجان موازين بحفل جماهيري غير مسبوق
  • حضور كبير.. ديانا حداد تشعل مهرجان موازين بحفل جماهيري