موقف القطاع الخاص من زيادة الرواتب.. "شقيانين ببلاش"
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بداية من مارس المقبل، ليزيد الحد الأدنى للرواتب بنحو 2500 جنيه ما يعادل 40%، ليكون في القطاع الحكومي 6 آلاف جنيه.
وتطبق هذه الزيادة بداية من شهر مارس القادم 2024.
كما زادت المعاشات وتكافل وكرامة بقدر 15%، مع تقديم عدد من الحوافز الأخرى لدعم المواطن المصري، منها فتح باب التعيينات في عدد من الجهات .
وتساءل البعض عن موقف القطاع الخاص والذي لا يخضع للرقابة من هذه الزيادات، كما ناشد العاملين في القطاع الخاص، الرئيس السيسي، بالتدخل لمساواتهم مع الحكومي.
رد المجلس القومي للأجورمن جانبه قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن المجلس سيسعى لـ رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص لتكون متقاربة من الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومي
وأضاف البدوي، أن المجلس سيتجه في وقت قريب لـ عقد مناقشات مع شركات القطاع الخاص، بهدف بحث إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن المناقشات ستبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة، لـ رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بنسب تتساوى مع النسب التضخمية الحالية واحتياجات الأسرة المصرية.
وتابع "من الصعب أن يكون الحد الأدنى بالقطاع الخاص متساوِ مع القطاع الحكومي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أكبر حزمة اجتماعية المعاشات تكافل وكرامة زيادة الرواتب بالقطاع الخاص القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة للعاطلين في الجزائر
قرر مجلس الوزراء الجزائري أمس الأحد -برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون- زيادة الحد الأدنى للأجور، بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقل التلفزيون الجزائري أنه "تجسيدا لالتزامات الرئيس بتوفير حياة كريمة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون".
وحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار (نحو 155 دولارا) إلى 24 ألف دينار (نحو 185 دولارا) ابتداء من بداية العام المقبل.
وبقي الحد الأدنى للأجور من دون زيادة منذ عام 2020، وجرى حينها رفعه من 18 ألف دينار شهريا إلى 20 ألف دينار.
ووصف بيان المجلس حجم الزيادة الجديدة بكونها الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود.
كما أورد التلفزيون الرسمي وبيان المجلس أن الرئيس تبون قرر رفع منحة بطالة العاطلين عن العمل -منحة البطالة– من 15 ألف دينار (115 دولارا) إلى 18 ألف دينار (نحو 140 دولارا)، دون ذكر الموعد.
وتصرف منحة البطالة لأكثر من 2 مليون مستفيد، وفق بيانات رسمية جزائرية.
ووجه تبون بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل 6 أشهر، مشددا على أن مجلس الوزراء قد حدّد صرفها لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.
كما دعا تبون -وفق المصدر ذاته- إلى دراسة مقترحات رفع معاشات المتقاعدين خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء أيضا مواضيع وعروضا تهم قطاعات المحروقات والمناجم، والمالية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وفق بيان الرئاسة.
وتأتي هذه الزيادات في وقت تشهد فيه إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي تراجعا إثر انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مصدر الدخل الرئيس للبلاد من العملة الصعبة.
وتتوقع موازنة الجزائر للعام الجديد (2026) مستوى إنفاق تاريخي هو الأعلى في تاريخ البلد بنحو 135 مليار دولار، وعجز يقدر بنحو 54%.
إعلانويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز التي تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، لكنها تراهن على دخول منجمي غار جبيلات للحديد (جنوب غرب) وبلاد الحدبة للفوسفات (شمال شرق) حيز الإنتاج خلال العام الجديد لتنويع اقتصادها، بالنظر إلى ضخامة احتياطاتهما، وحجم الاستثمارات بهما، والعوائد المنتظرة منهما.
سقوط عصابة تستغل الأطفـــــ.ال فى أعمال التسول بالقاهرة| صور