أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بداية من مارس المقبل، ليزيد الحد الأدنى للرواتب بنحو 2500 جنيه ما يعادل 40%، ليكون في القطاع الحكومي 6 آلاف جنيه.

وتطبق هذه الزيادة بداية من شهر مارس القادم 2024.

كما زادت المعاشات وتكافل وكرامة بقدر 15%، مع تقديم عدد من الحوافز الأخرى لدعم المواطن المصري، منها فتح باب التعيينات في عدد من الجهات .

موقف القطاع الخاص من زيادة الرواتب

وتساءل البعض عن موقف القطاع الخاص والذي لا يخضع للرقابة من هذه الزيادات، كما ناشد العاملين في القطاع الخاص، الرئيس السيسي، بالتدخل لمساواتهم مع الحكومي.

رد المجلس القومي للأجور

من جانبه قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن المجلس سيسعى لـ رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص لتكون متقاربة من الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومي

وأضاف البدوي، أن المجلس سيتجه في وقت قريب لـ عقد مناقشات مع شركات القطاع الخاص، بهدف بحث إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن المناقشات ستبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة، لـ رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بنسب تتساوى مع النسب التضخمية الحالية واحتياجات الأسرة المصرية.

وتابع "من الصعب أن يكون الحد الأدنى بالقطاع الخاص متساوِ مع القطاع الحكومي".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أكبر حزمة اجتماعية المعاشات تكافل وكرامة زيادة الرواتب بالقطاع الخاص القطاع الخاص الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب: صرف العلاوات الجديدة في يوليو للموظفين والعاملين بالقطاع العام

أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العلاوة يعد من القوانين النمطية التي يتم عرضها على البرلمان سنويا، نظرا لتأثيرها المالي الذي يُدرج في الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وأوضح عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا، تُصرف مع مرتب شهر يوليو، بالإضافة إلى حافز إضافي قدره 700 جنيه.

وأضاف أن العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيستفيدون من علاوة بنسبة 15%، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا، تُصرف مع مرتب يوليو، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين الدخل ومراعاة الأعباء المعيشية.

وفيما يخص العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أوضح عبد الفضيل أن القانون ينص على منحهم الفرق بين العلاوة التي تنص عليها لوائح شركاتهم الخاصة ونسبة الـ15% المقررة، بحيث لا يقل إجمالي ما يتقاضاه أي عامل عن 7000 جنيه شهريا.

طباعة شارك عادل عبد الفضيل علاوات جديدة القطاع الخاص القطاع العام

مقالات مشابهة

  • قوى عاملة النواب: صرف العلاوات الجديدة في يوليو للموظفين والعاملين بالقطاع العام
  • وزير العمل: إلزام كل المؤسسات والهيئات بتطبيق الحد الأدنى للأجور
  • بالتزامن مع إقرار العلاوة.. برلمانية تدعو لإعادة النظر لأجور العاملين بالقطاع الخاص
  • رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يطالب بربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم
  • طلب إحاطة حول مخالفة الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة
  • عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه الأسمر
  • بلومبيرج: الصين ترفع الحد الأدنى لاستخدام عملتها "اليوان" إلى 40%
  • وزير الشئون النيابية: دراسة لتدرج الحد الأدنى وفق القيمة والمساحة
  • 4 شروط لاحتساب نسب التوطين بالقطاع الخاص
  • «المشاط»،: مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة نتاج توصيات المجلس الأعلى للاستثمار