الصناعة طوق نجاة للاقتصاد الوطنى
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
ونحن فى خضم أزمة اقتصادية عالمية؛ خرجنا منها جميعاً بدرس مفاده أنه لا سبيل لاستقرار جهود التنمية ودعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات والتقلبات، إلا من خلال الإنتاج الوطنى وزيادة معدلات التصدير، وهو ما لن يتحقق دون دعم للصناعة الوطنية.
إحدى المشاكل الرئيسية للاقتصاد المصرى تتمثل فى العجز فى الميزان التجارى المصرى ما بين الصادرات والواردات؛ وهو ما شكل ضغطًا على الغطاء النقدى المصرى من العملات الأجنبية.
على سبيل المثال؛ سعر طن حديد التسليح المصرى يتراوح ما بين 800 إلى 900 دولار، فى مقابل متوسط 620 دولارا عالمياً، وهى فجوة حقيقية. لكن السر هنا فى أسعار الطاقة؛ حتى ما بعد ارتفاع أسعار الغاز جراء الأزمة الروسية الأوكرانية يبقى الفارق كبيرا. ومع ذلك شهدت أسعار الغاز الطبيعى تراجعا كبيرا على مستوى العالم خلال عام 2023. متوسط سعر مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى مع بداية عام 2024 هو 2.79 دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومتوسط 3 دولار أوروبيا، مقابل 5.75 دولار أمريكى فى مصر، وهناك دول تقل عن متوسط 2 دولار مثل السعودية والجزائر، نفس الأمر فيما يتعلق بصناعات الأسمنت والأسمدة، لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع لصناعة الأسمدة عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بينما سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ونحو 12 دولارا لصناعة الأسمنت، وهو ما يضع تلك الصناعات فى وضع تنافسى وتجارى صعب أمام المنافسة العالمية والإقليمية رغم أنها تمتلك مؤهلات المنافسة عالمياً.
على مستوى الكهرباء؛ أصبحت أسعار الكهرباء فى مصر ضعف مثيلتها فى الاتحاد الأوروبى والدول المجاورة، مما يحمل الصناعة المصرية أعباء إضافية ترفع من تكلفتها الإنتاجية، وتقلل من تنافسيتها ففى تم رفع سعر الكيلو وات ساعة من الكهرباء - على شبكة الجهد الفائق- المورد للمشروعات الكبيرة والصناعات الثقيلة كصناعة الحديد والصلب فى مصر إلى نحو 132.3 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 110 قروش بداية من يناير 2024، والمصانع على الجهد المتوسط تدفع 138.9 قرش لكل كيلووات ساعة بدلا من 115 قرشا. كذلك المصانع على الجهد المنخفض تحاسب بـ 150 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 125 قرشا.
فى المقابل سعر الكهرباء للصناعة فى دول الاتحاد الأوروبى يتجه للانخفاض، ألمانيا الاقتصاد الأكبر فى الاتحاد الأوروبى أعلنت عن خطة لخفض أسعار الكهرباء للصناعة ممتدة لعام 2025 قابلة للزيادة، بموجب المخطط الألماني؛ يتم خفض الضريبة على الكهرباء بشكل كبير» فى قطاع الصناعة، من خلال تخفيضها من 1.537 سنت لكل كيلووات ساعة إلى الحد الأدنى الأوروبى البالغ 0.05 سنت لكل كيلووات ساعة، هذا يعنى أن سعر توريد الكهرباء فى مصر للصناعة الثقيلة يعتبر أعلى من ضعف سعر الكهرباء فى الاتحاد الأوروبى، وهو ما يوضح مدى الضغوط والأعباء التى تتحملها الصناعة المصرية، ومع ذلك تستمر فى المنافسة تصديرا استغلالا لعامل الجودة، لكن الأسعار عامل تنافسى مهم أيضاً.
ورغم تلك الفوارق الكبيرة لا تزال القلاع الصناعية الوطنية تتحمل فارق التسعير لأسعار التصدير، وتستمر فى التصدير متحملة العبء الأكبر فى تدبير مواردها من النقد الأجنبى لتغطية تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، لكن استمرار هذا الفارق الكبير فى أسعار الطاقة يحرم المصانع المصرية من فوائد تخفيض قيمة الجنيه المصرى.
لن أملُّ ولن أكلُّ من تكرار أن الصناعة الوطنية، ومبادرات الأعمال الوطنية صغيرة كانت أو كبيرة، صناعة صغيرة أو ثقيلة هى طوق النجاة للاقتصاد المصرى للخلاص من أزماته، وعبور عثراته. لذلك يجب أن تكون الأولوية فى أى حديث عن اصلاح اقتصادى هو العمل على تحفيز الاستثمار الصناعى من أجل توطين وتعميق الصناعة المحلية فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة اقتصادية عالمية معدلات التصدير الاتحاد الأوروبى الصناعة المصریة فى مصر وهو ما
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟