مباحثات برلمانية تونسية ألمانية بشأن قضية الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بحث برلمانيون تونسيون، اليوم الجمعة، مع وفد برلماني ألماني قضية الهجرة غير الشرعية، مؤكدين على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين لمواجهة هذه الظاهرة.
وضمت الجلسة من الجانب التونسي مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة عز الدين التايب، ومقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة طارق الربعي، ومن الجانب الألماني رئيس لجنة الرقمنة بمجلس النواب "توبياس باتشرل" والوفد المرافق له، وذلك وفقًا لبيان لمجلس النواب التونسي.
من جانبه، أشاد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، بحجم التعاون القائم بين البلدين على المستوى البرلماني والدولي، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين وبمجالات الشراكة المختلفة.
من جهتهم، أجمع عدد من النواب التونسيين، على أن موضوع الهجرة غير الشرعية هو موضوع أممي ويشغل العديد من الدول ولا يخص تونس فقط باعتبار أنها منطقة عبور، مشددين على أهمية تكثيف الجهود بين الجميع لمكافحة هذه الظاهرة بعيدًا عن الحلول الأمنية.
واعتبروا أن عدم التوازن التنموي بين البلدان وتفاقم نسبة الفقر والركود الاقتصادي العالمي ساهم بشكل كبير في ارتفاع هذه الظاهرة، مشددين على ضرورة التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والتنموي لاسيما دعم مجالات التعليم العالي والاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر، باعتبار أن طبيعة المناخ في تونس تتلاءم مع مثل هذا النوع من الاقتصاد.
في المقابل، أعرب رئيس لجنة الرقمنة بمجلس النواب الألماني، عن استعداد بلاده لتكثيف التعاون لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك سواء في إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس أو عبر دعم جهود تونس التنموية لمجابهة هذه الآفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس انتخابات الوفد الهجرة غیر الشرعیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الدروس الخصوصية بالجامعات
أدانت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات، واصفة إياها بأنها "تجارة على حساب الطلاب وأسرهم".
وقالت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الجامعات ليست سوقًا تجاريًا، ويجب أن تكون العملية التعليمية قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وليس على أساس القدرة المالية للطلاب."
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على سمعة التعليم الجامعي في مصر، وتزيد من الفجوة بين الطلاب.
وطالبت النائبة نجلاء العسيلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة، وتفعيل الرقابة على أعضاء هيئة التدريس، ووضع ضوابط صارمة تمنع تقديم الدروس الخصوصية داخل الجامعات.
وكان النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال أمين إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
تشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسميةووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس