لماذا تعاقدت مصر مع مكتب محاماة عالمي لإدارة مشروعاتها بالنقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
مصر – علق الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، على قيام الحكومة المصرية بالاستعانة بمكتب محاماة عالمي لصياغة الاتفاقات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الضخمة.
وقال مهران في تصريح لـRT إن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية المعتادة في عقود هذا النوع من الاستثمارات الضخمة التي تشمل تفاصيل مالية وفنية معقدة، موضحًا أن الهدف من الاستعانة بخبرات المكاتب القانونية الدولية هو ضمان تحصين مصالح مصر والمستثمرين في ذات الوقت، وسد أي ثغرات قد تسبب أزمات مستقبلية.
ورحب مهران بهذه الخطوة التي تعكس حرص الدولة على استقطاب استثمارات ضخمة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، داعيا الي بذل المسؤولين المزيد من الجهود لتهيئة المناخ الاستثماري وكسب ثقة كبريات الشركات العالمية.
وأشار الخبير الدولي إلى أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة المزمع إقامتها ستوفر مئات آلاف فرص العمل للشباب المصري وتحفز النمو الاقتصادي، لكنها في ذات الوقت تحتاج لدراسات متأنية لآثارها البيئية والاجتماعية قبل البدء في التنفيذ.
ودعا إلى أهمية تبني سياسة شفافة تجاه تلك المشروعات الطموحة من خلال الإعلان الدوري عن آخر المستجدات والنتائج، بما يُطمئن الرأي العام على أن المصلحة الوطنية هي الأولى والأخيرة، معربا عن تفاؤله بأن تشكل تلك الاستثمارات نقلة نوعية تجاه تحقيق التنمية المستدامة وكل الدعم للمواطن المصري الذي طالما ضحى من أجل استقرار وطنه.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي في البلاد.
وأوضح مدبولي أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وقال إنه قريبا وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سوريا .. حرائق الضخمة في ريف اللاذقية وجهود إقليمية للسيطرة على النيران
تواصلت، الجمعة، أعمال فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري لإخماد سلسلة من الحرائق المشتعلة في غابات ريف اللاذقية الشمالي، في واحدة من أكبر الكوارث البيئية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجهود تتركز على ثلاثة محاور رئيسية هي: برج زاهية، وغابات الفرنلق، ومنطقة نبع المر قرب مدينة كسب، حيث تعد هذه المناطق من أكثر النقاط تعقيدًا من حيث الجغرافيا والمخاطر.
وتُعد التضاريس الوعرة وكثافة الغطاء النباتي، إلى جانب الانتشار الواسع للألغام ومخلفات الحرب، من أبرز التحديات التي تواجه طواقم الإطفاء. وقالت فرق الدفاع المدني، عبر قناتها الرسمية على "تلغرام"، إن قوة الرياح تسببت في تجدد توسع النيران بعد ظهر الجمعة، رغم أن الفرق كانت قد نجحت مؤقتًا في احتواء انتشارها صباحًا، لا سيما في محور نبع المر، الذي يُعد من أصعب المواقع من حيث السيطرة على الحرائق.
في ظل تفاقم الأزمة، تشهد العمليات تعاونًا إقليميًا غير مسبوق، حيث تنتشر فرق الإطفاء السورية والتركية والأردنية، بالإضافة إلى فرق دعم من مؤسسات محلية ووزارات وهيئات تطوعية، على عشرات النقاط في المحور الممتد من قسطل معاف وحتى مدينة كسب. وتعمل هذه الفرق على إنشاء خطوط نارية عازلة باستخدام الآليات الثقيلة، ومتابعة أعمال التبريد والمراقبة الدقيقة للمناطق التي تم احتواء النيران فيها.
ويشارك في جهود الإخماد أكثر من 150 فريقًا من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء، مدعومين بـ300 آلية إطفاء، إلى جانب عشرات معدات الدعم اللوجستي والمعدات الهندسية الثقيلة التي تُستخدم لتقسيم الغابات وفتح طرقات تسمح بالوصول إلى بؤر النيران المحاصرة.
دعم جوي من أربع دولعلى الصعيد الجوي، تم تفعيل تنسيق مشترك بين سوريا وتركيا والأردن ولبنان، حيث تسهم 16 طائرة إطفاء تابعة لهذه الدول في تنفيذ عمليات الإخماد الجوي عبر رشّ المواد المثبطة للنيران من ارتفاعات منخفضة. وتُعد مشاركة هذا العدد من الطائرات تطورًا لافتًا في مستوى التنسيق الإقليمي لمواجهة الكارثة البيئية، التي تهدد واحدة من أبرز المساحات الحرجية في سوريا.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحرائق التهمت مساحات شاسعة من الغابات، لم تُحدد بعد بدقة نظرًا لاستمرار النيران وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.
تاريخيًا، تعاني مناطق ريف اللاذقية من الحرائق الموسمية، إلا أن تصاعدها هذا العام يعكس تغيرات مناخية حادة، بالتزامن مع تراكمات ناتجة عن الإهمال في إدارة الغابات، وانعدام إزالة الأعشاب الجافة، إلى جانب مخلفات الحرب التي تعيق الحركة وتعرض رجال الإطفاء لمخاطر الألغام.
كما أن قرب بعض المحاور من الحدود السورية التركية يضيف بعدًا أمنيًا إلى الأزمة، مما يفرض مستويات عالية من التنسيق بين الفرق المشاركة لتفادي أي حوادث عرضية أو اختراقات في خطوط النار.