تعيين رئيس للأركان... هل حُسمت رئاسة الجمهوريّة؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": تكشف المعطيات المتوافرة ان ساعات الصباح الاولى شهدت اتصالات على اكثر من صعيد وبين اكثر من مقر، افضت الى قرار بتمرير تعيين قائد اللواء الحادي عشر العميد الركن حسان عودة رئيسا للاركان، وترقيته لرتبة لواء، حيث تقاطعت على اسمه اليرزة والمختارة.
اوساط سياسية قرأت في الخطوة ابعادا سياسية تتخطى مسألة اراحة قائد الجيش، واعادة هامش الحركة له للسفر الى الخارج مع توافر من ينوب عنه في قيادة الجيش، مبدية اعتقادها بان الهدف الاول من الاجراء هو استباق اي نزاع في كانون الاول المقبل مع انتهاء الولاية الممدة للعماد عون، رغم غمزها من قناة امكان ان تكون الخطوة قطبة مخفية على طريق انجاز الاستحقاق الرئاسي، الذي في هذه الحالة يكون قد حسم لجنرال اليرزة، بعدما حلت مشكلة "الخلافة".
وتابعت الاوساط بان ما حصل سيزيد من حدة المعركة القائمة بين اليرزة والرابية، وان العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش تتجه الى مزيد من التوتر، علما ان مسؤولي "التيار الوطني الحر" يحمّلون ما حصل للتحالف السني- الشيعي الحاكم لمجلس الوزراء، متسائلة عما اذا كان ما حصل من باب المقايضة عشية احالة مدعي عام التمييز الى التقاعد، والعرقلة المستجدة على خط تكليف خليفة له.
في البياضة التي اعتبرت ان ما حصل انقلابا على الدستور والقانون، وانتقاصا للصلاحيات، واستهدافا لوزيرها في اطار الحملة التي يتعرض لها، تتحدث الاجواء عن اتجاه لعدم توقيع وزير الدفاع لمرسوم التعيين، اذ ان المادة 54 من الدستور تفرض توقيع وزير الدفاع ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذ المفعول.
امام هذا الواقع تؤكد مصادر حقوقية، ان قراري التعيين والترقية لن يصبحا نافذين قانونا الا بعد صدور القرار في الطعن في حال قدم، وهو الارجح، على ان تبقى الكلمة الفصل لمجلس شورى الدولة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ما حصل
إقرأ أيضاً:
مبارك الفاضل: تعيين رئيس وزراء مدني لا يغير واقع سيطرة العسكريين على الحكم
بحسب الفاضل التعديلات التي أدخلها البرهان وزملاؤه العسكريون على الوثيقة الدستورية في فبراير 2025، حولت مجلس السيادة من مجلس رمزي إلى مجلس رئاسي تنفيذي، جرد مجلس الوزراء من صلاحياته.
الخرطوم: التغيير
قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، إن تعيين شخصية مدنية في منصب رئيس الوزراء في ظل استمرار هيمنة العسكريين على السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يشكل تغييراً حقيقياً في المشهد السياسي السوداني، الذي وصفه بـ”المأزوم” منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 واستمرار الحرب الحالية.
وانتقد الفاضل في تغريدة على منصة (إكس) التعديلات التي أدخلها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزملاؤه العسكريون على الوثيقة الدستورية في فبراير 2025، والتي قال إنها حولت مجلس السيادة من مجلس رمزي إلى مجلس رئاسي تنفيذي، جرد مجلس الوزراء من صلاحياته وأفرغه من مضمونه، مما أدى فعلياً إلى قيام نظام حكم رئاسي يتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية واسعة.
التعديلات والإضافات التي ادخلها الفريق البرهان وزملاءه العسكريين في مجلس السيادة علي الوثيقة الدستورية في فبراير ٢٠٢٥ غيرت طبيعة مجلس السيادة الذي يسيطر عليه العسكريين من مجلس صاحب سلطة رمزية الي مجلس رئاسي تنفيذي جرد مجلس الوزراء من صلاحياته وحوله الي ذراع لمجلس السيادة. هذه…
— Mubarak Elmahdi (@mubarak_elmahdi) May 22, 2025
وأشار إلى أن رئيس الوزراء وفق هذه التعديلات لا يتجاوز كونه “وزيراً أول” ينفذ السياسات العامة بالتنسيق مع مجلس السيادة، لافتاً إلى أن المجلس بات يمتلك سلطة تعيين وإقالة رئيس الوزراء والوزراء دون إبداء أسباب، كما سُحبت من الحكومة صلاحيات تعيين ولاة الولايات، والسيطرة على السياسة الخارجية، والأمن والدفاع، وتعيين قيادات الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن التعديلات منحت العسكريين الأغلبية داخل مجلس السيادة برفع عدد ممثليهم من 4 إلى 6 من أصل 11 عضواً، بما يعزز سيطرتهم على قرارات المجلس، إلى جانب نفوذهم على بقية الأعضاء.
وأشار الفاضل إلى أن الوثيقة الدستورية الجديدة تحظر تولي مزدوجي الجنسية للمناصب الوزارية، مما قد يُفقد تعيين رئيس الوزراء الجديد – الذي عاش في سويسرا لأكثر من 40 عاماً – دستوريته، حسب قوله.
الوسومكامل إدريس مبارك الفاضل مجلس السيادة الانتقالي
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى