الفائزون في الانتخابات يبحثون عن تحالفات لتشكيل الحكومة بباكستان
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العامة في باكستان تقدما لمرشحين مستقلين أحرزوا ثلث مقاعد البرلمان، وسط مساعي الأطراف الفائزة جميعها لإقامة تحالفات من أجل تشكيل حكومة، في حين أعرب قائد الجيش عن أمله في أن تحقق الانتخابات الاستقرار في البلاد.
ويتبنى حزب "حركة إنصاف" بزعامة عمران خان فوز معظم المستقلين، رغم سجنه وحظر حزبه، بينما أبرزت النتائج تحقيق مترشحين عن حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف المركز الثاني.
وحقق مترشحون عن حزب الشعب بزعامة بيلاول بوتو وآصف علي زرداري المركز الثالث.
وذكر موفد الجزيرة نت إلى إسلام آباد شاهر الأحمد أنه تم الإعلان عن نتائج 253 مقعدا من أصل 266 يجري التسابق عليها، وأجلت نتيجة مقعد واحد بسبب وفاة أحد المرشحين، في حين لم تعلن بعدُ نتائج 12 مقعدا.
وفاز المستقلون الذي يتبع معظمهم لحزب "حركة إنصاف" بـ100 مقعد، بينما فاز حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز بـ 71 مقعدا، في حين فاز حزب الشعب بـ 54 مقعدا.
وتشير النتائج لاحتمال اضطرار الفائزين لإقامة تحالفات للحصول على تأييد ثلثي نواب البرلمان من أجل تشكيل حكومة.
واتفق حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز" وحزب "الشعب الباكستاني" على تشكيل حكومة ائتلافية "في الوسط" وفي إقليم "البنجاب"، بعد أن التقى رئيسا الحزبين شهباز شريف وبيلاوال بوتو والرئيس السابق آصف علي زرداري.
وذكرت مصادر أن زرداري وشهباز اتفقا على تشكيل حكومة في إقليم "البنجاب" وفي "الوسط"، وسيقدم الطرفان وجهات نظرهما في الاجتماع المقبل والانتهاء من جميع الأمور المتعلقة بصيغة تقاسم السلطة.
وقالت شبكة الانتخابات الحرة، وهي منظمة رقابية مستقلة، إن ما يقرب من 60 مليونا من بين أكثر من 128 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، في حين لم يصدر تقرير رسمي بعد حول نسبة المشاركة.
وتم نشر هذا الرقم في التقرير الأولي لمجموعة المراقبين حول التصويت، بينما لم يصدر الرقم الرسمي بعد.
من جهته، قال اللواء سيد عاصم قائد الجيش الباكستاني إن البلاد ستكون ممثلة بشكل جيد في حكومة موحدة لجميع القوى الديمقراطية، معربا عن أمله في أن تحقق الانتخابات الاستقرار و"أن تكون بشيرا للسلام والازدهار".
وهنأ عاصم المرشحين على ما سماه السلوك الناجح أثناء عملية الاقتراع، مضيفا أن الشعب بحاجة إلى التخلص من سياسة الفوضى والاستقطاب.
وقال قائد الجيش الباكستاني إن "الأمة تحتاج إلى أياد ثابتة ولمسة شفاء للانتقال من سياسة الفوضى والاستقطاب التي لا تناسب دولة تقدمية يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة".
انتقاد مخاوف دولية
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا تنتقد فيه تصريحات بعض الدول حول الانتخابات.
وأعربت الوزارة في بيانها عن دهشتها مما وصفته باللهجة السلبية لبعض التصريحات التي لا تأخذ في الاعتبار مدى تعقيد العملية الانتخابية، ولا تعترف بالممارسة الحرة والحماسية لحق التصويت من قبل عشرات الملايين من الباكستانيين، وفق تعبيرها.
وتابع البيان "ستواصل باكستان العمل من أجل بناء نظام حكم ديمقراطي نابض بالحياة، وكل انتخابات وانتقال سلمي للسلطة يجعلنا أقرب إلى هذا الهدف، ونحن نفعل ذلك ليس بسبب المخاوف التي أعرب عنها الآخرون، ولكن لأن هذا هو تطلع شعبنا ورؤية آبائنا المؤسسين".
وفاقم بطء عملية الفرز الشكوك في تلاعب ممكن في النتائج لا يصب بمصلحة حزب عمران خان.
وتحدثت مفوضية الانتخابات عن "مشاكل في الإنترنت" لتبرير بطء العملية، وازدادت الشكوك في مصداقية الانتخابات بسبب قطع السلطات للاتصالات ولخدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.
وعبّرت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة عن قلقها إزاء العملية الانتخابية، وحثت على إجراء تحقيق في المخالفات المبلغ عنها.
وشهدت باكستان الخميس الماضي انتخابات لاختيار 266 نائبا، من بين 5121 مرشحا، واختيار 593 نائبا في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفا و695 مرشحا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تشکیل حکومة فی حین
إقرأ أيضاً:
نواب المنطقة الغربية يدعون إلى تشكيل حكومة كفاءات وإطلاق مرحلة انتقالية
أصدر أعضاء مجلس النواب الممثلون للمنطقة الغربية بيانًا أعلنوا فيه دعمهم الكامل للمطالب المشروعة التي رفعها المواطنون خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها مدن غرب ليبيا، معبرين عن وقوفهم إلى جانب إرادة الشعب ورفضهم لما وصفوه بالفساد والانهيار المؤسسي في البلاد.
وأكد النواب في بيانهم أن “الحق في الحياة الكريمة والأمن والعدالة هو استحقاق لا يُساوم عليه”، محملين السلطة التنفيذية في المنطقة الغربية مسؤولية “الفشل الذريع في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين”، داعين إلى الاستجابة الفورية لمطالب المحتجين.
وطالب البيان بإطلاق مرحلة انتقالية عاجلة، تُشكل فيها حكومة كفاءات وطنية مصغرة، تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة بمشاركة شاملة.
كما شدد النواب على ضرورة فتح ملفات الفساد دون استثناء، واستعادة الأموال المنهوبة، وتعزيز الأمن من خلال دعم مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رأسها الجيش والشرطة.
ودعا البيان إلى حوار وطني شامل يجمع مختلف القوى الوطنية لصياغة خارطة طريق تضمن استقرار البلاد، مؤكدين رفضهم الاستمرار في أي مسار سياسي يتجاوز إرادة الشعب، ومناشدين المجتمع الدولي دعم التغيير الحقيقي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “ثقة الشعب أمانة”، وأن النواب سيواصلون استخدام كل الوسائل الدستورية والقانونية لحماية حقوق المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.
آخر تحديث: 15 مايو 2025 - 20:49