نائب كردي سابق: الإقليم يعتمد على البضائع الإيرانية بالدرجة الأولى
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2024 - 2:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن الدورة السابقة كاوة عبد القادر، اليوم السبت (10 شباط 2024)، أسباب نشاط الحركة التجارية بين الإقليم وإيران رغم التشنج السياسي والأمني الذي حصل مؤخرا.وقال عبد القادر في حديث صحفي، إن “أسبابًا عديدة تؤدي لازدهار ونشاط الحركة التجارية بين طهران والإقليم، أولها أن إيران دولة جارة للإقليم وهناك منافذ حدودية مشتركة مع أربيل والسليمانية”.
وأضاف أن “السبب الآخر يتمثل بكون البضائع الإيرانية هي الأرخص من بين البضائع التي تدخل للسوق في كردستان، لذلك وبسبب الأزمة الاقتصادية للمواطن الكردي فهو يفضل شراء منتوجات إيرانية على غيرها من البضائع”.وأشار عبد القادر إلى أن “الإقليم مازال بيئة غير مصدرة ولا ينتج موادا ضرورية يحتاجها المواطن، وبالتالي الاعتماد مازال على إيران بالدرجة الأولى وتركيا فيما بعد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قيادي كردي بارز: لا تنازل عن مطلب اللامركزية في محادثاتنا مع دمشق
دمشق- قال القيادي الكردي البارز بدران جيا كورد لوكالة فرانس برس الإثنين 26 مايو 2025، إنه "لا يمكن التنازل" عن مطلب التعددية اللامركزية في إدارة النظام السياسي في سوريا، في وقت يعتزم وفد من الإدارة الذاتية التوجه "قريبا" الى دمشق لاستكمال المحادثات مع السلطة الانتقالية.
وقع الطرفان اتفاقا في 11 آذار/مارس، يقضي "بدمج" كافة المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، ويُفترض استكمال تطبيقه بحلول نهاية العام.
إلا أن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات الى السلطة على خلفية الاعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت انها لا تعكس التنوع في سوريا. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، فيما ردت دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وأكد جيا كورد أن "سوريا لامركزية تعددية ديموقراطية هي الحل الأمثل لجميع القضايا العالقة راهنا". وأعرب عن اعتقاده بأنه "لا يمكن إدارة فسيفساء المجتمع السوري بنظام سياسي يحتكر جميع الصلاحيات ولا يعترف بخصوصية المناطق والمكونات".
وأضاف "هذا الطرح سيكون من القضايا الأساسية للتفاوض، ولا يمكن التنازل عنه".
وتعتزم لجنة تمثل مختلف الأحزاب الكردية التوجه "قريبا الى دمشق لمناقشة القضية الكردية وكيفية تضمين حقوق الشعب الكردي دستوريا"، وفق القيادي، من دون تحديد موعد الاجتماع.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
ونص الاتفاق كذلك على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشهر الحالي من أن "المماطلة" في تنفيذ الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد. واعتبر تنفيذه "عملية معقدة وحساسة لكنها ضرورية".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة الى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
ورغم التباينات القائمة، أشار بدران جيا كورد إلى أن "حوارنا مستمر مع الحكومة السورية الموقتة"، موضحا أنه يطال "ملفات صعبة ومعقدة" ويتطلب "مدّ المزيد من جسور الثقة بين الطرفين أكثر من أي وقت مضى".
وشدد على أن "التفكير المركزي لإدارة القضايا (العالقة) من دون قبول شراكة حقيقية وتوزيع الأدوار والصلاحيات بين المركز والمناطق، يجعل من المفاوضات عملية صعبة وتسير ببطء".
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج السلطة الجديدة في دمشق الى مواردها.
وشكّلت قوات سوريا الديموقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من دحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019.
وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه الشرع الشهر الحالي في الرياض "بتحمل مسؤولية مراكز اعتقال" مقاتلي التنظيم المتطرف، الذين يحتجز المقاتلون الأكراد الآلاف منهم، عدا عن أفراد عائلاتهم.
وواشنطن، التي رفعت عقوباتها عن سوريا وفتحت صفحة علاقات جديدة معها، "من المشجعين والمسهلين لعملية التفاوض الجارية مع دمشق"، وفق القيادي الكردي.
وأوردت الرئاسة السورية في بيان عقب لقاء الشرع المبعوث الأميركي الى سوريا توم باراك في اسطنبول السبت، إن الجانبين أكدا "ضرورة تطبيق اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية، يضمن عودة سيادة الحكومة السورية على كامل الأراضي السورية، مع بحث آليات دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل