سيناتور أمريكي: تخصيص "الدولة العميقة" 60 مليار دولار كمساعدات لنظام كييف الفاسد إهانة للأمريكيين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
وصف السيناتور الأمريكي راند بول مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا، الذي ينص على تخصيص 60 مليار دولار "لنظام معروف بفساده"، بأنه "إهانة مباشرة" لكل مواطن أمريكي.
ولفت بول إلى مشروع القانون الذي سيتم مواصلة مناقشته السبت والذي يتضمن إنفاق 300 مليون دولار لتأمين الحدود الأوكرانية، وتجاهل الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، التي تشهد هجمة غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف: "مشروع القانون هذا ليس خطأ فحسب، بل إهانة مباشرة لكل أمريكي، خاصة في وقت تكون فيه حدودنا غير محمية ولا يفعل المستنقع (الدولة العميقة) شيئا حيال ذلك، بل مجرد إصلاحات زائفة فقط".
وتابع: "ميزانية مشروع القانون ترسل 60 مليار دولار بالإضافة إلى 113 مليار دولار تم تخصيصها بالفعل مباشرة لخزائن نظام معروف بفساده. هي واحدة من الهدر الصارخ للأموال التي تعملون لجنيها".
وفي البداية، كانت الأموال المخصصة لتجديد المساعدات لأوكرانيا، ودعم إسرائيل وتايوان، في حزمة واحدة مع تمويل تدابير حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لكن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قررت الفصل بين القضيتين. لأنها متأكدة من استحالة الاتفاق مع الجمهوريين بشأن إصلاح الحدود والهجرة.
وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة