برلماني ألماني يتحدث عن حل لصعوبات قطاع صناعي في بلاده
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ألمانيا – دعا البرلماني الألماني كلاوس إرنست إلى إطلاق خط الأنابيب “السيل الشمالي-2” بهدف شراء الغاز الروسي، كونه يخفف من الضغوطات والمشاكل التي تواجه قطاع الصناعة الألماني.
وقال إرنست، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية “تحالف صحرا فاغنكنخت – العقل والإنصاف”، إن ضخ الغاز عبر أنبوب “السيل الشمالي-2” المتبقي سيخفض أسعار الطاقة وسيساهم في استقرار الإمدادات.
وأضاف البرلماني الألماني أنه “يمكن استيراد نحو 27 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي عبر أنبوب “السيل الشمالي-2″ الأمر الذي سيؤدي إلى خفض أسعار موارد الطاقة بشكل ملحوظ ويساهم في استقرار الإمدادات”.
وفي مطلع الشهر الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن ألمانيا تدمر قطاع صناعة السيارات لديها، وأنها تحتاج للمساعدة.
ويعيش القطاع الصناعي في ألمانيا، ولاسيما قطاع السيارات، أزمة متزايدة على مدى العام ونصف العام الماضيين، حيث تراجعت القدرة التنافسية للمصنعين الألمان مع ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن تخلت برلين عن إمدادات الغاز من روسيا.
وفي العام 2023، حذرت رئيسة اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا هيلديغارد مولر من أن تكاليف الطاقة المرتفعة تؤدي إلى “خسارة فادحة في القدرة التنافسية على الساحة الدولية”، حيث تفكر العديد من الشركات الألمانية في نقل أعمالها إلى بلدان أخرى في العالم.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني للنائب محمد زين الدين بسبب السياسات السعرية المزدوجة لتوصيل الغاز الطبيعي بإدكو
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن السياسات السعرية المزدوجة لشركة ناتجاس في توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز إدكو بمحافظة البحيرة.
وأشار النائب، إلى أنه تلقى عددا من شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية، بشأن قيام شركة ناتجاس، بمحاسبة أهالي بعض القرى مثل قرية «شرق المصيف» على خدمة توصيل الغاز الطبيعى، وفقا لفئه سعرية أعلى من باقي القرى بالمنطقة.
وأوضح زين الدين في سؤاله، أن التفرقة السعرية في توصيل الغاز الطبيعي، على الرغم من أن توقيت توصيل الغاز للجميع متقارب، بعد الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لتلك المناطق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قيام الشركة بالتفرقة في الأسعار بين المناطق والقرى وبعضها، ما بين سعر مدعوم وسعر استثمارى، أمر يتعارض مع الدستور الذى يلزم بمبدأ العدالة المساواة بين الجميع.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزارة البترول بإلزام الشركة بسرعة مراجعة إجراءات تسعير الخدمات بمناطق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتوضيح سبب ذلك الاختلاف في الفئة السعرية.
اقرأ أيضاًألحقت أذى نفسيا بالمواطنين.. طلب إحاطة عاجل من النائب مصطفى بكري بشأن «عيادة الكلاب بالتبين»
«الإدارية العليا» تتلقى 12 طعنًا على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة لـ انتخابات النواب 2025
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين