خلال 40 يومًا.. كم مرة اخترقت تركيا سيادة العراق ؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة دهوك علي ورهان، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، عن عدد الخروقات التركية منذ مطلع 2024، اي خلال 40 يوما فقط.
وقال ورهان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن" تركيا اخترقت السيادة 27 مرّة، من خلال الطائرات والمدافع في على مناطق مختلفة من محافظتي دهوك وأربيل ضد مواقع عديدة وقرى زراعية".
وأضاف أنه "منذ بداية العام الحالي وإلى يوم أمس نفذت القوات التركية 27 خرقا لسيادة وأجواء العراق، وسقط خلال تلك الهجمات ضحايا، وأغلب تلك الهجمات وقعت بمحافظة دهوك حيث سجلت المحافظة حوالي 20 خرقا، أغلبها في مناطق باطوفا والعمادية وكاني ماسي، وجبل باليتي".
ومطلع العام الجاري نفذت تركيا قصفا جويا على عدة مناطق في شمال العراق وسوريا ردا على هجمات قادت إلى مقتل تسعة جنود أتراك. وعقدت تركيا اجتماعا أمنيا هاما، تحت إشراف الرئيس رجب طيب أردوغان، وصدر بيان في ختام الاجتماع يؤكد أن أنقرة "لن تسمح أبدا بإقامة ’منطقة إرهابية’ على حدودها الجنوبية تحت أيّ ذريعة أو لأيّ سبب".
وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات التي نفذتها أدت أدى إلى تحييد 20 عضوا في حزب العمال الكردستاني المحظور وتدمير 29 هدفا.
وتنفذ القوات التركية عملية عبر الحدود تسمى "المخلب – القفل" في العراق في إطار الهجوم الذي تشنه البلاد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
وتنفذ القوات التركية بانتظام ضربات في العراق في إطار الهجوم الذي تشنه ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني. ومنذ عام 2019، تشن القوات التركية سلسلة عمليات في شمال العراق بعد إعلان أردوغان عن "مفهوم أمني جديد في مكافحة الإرهاب" وخطة "للقضاء على الإرهاب والإرهابيين في المصدر".
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي يطالب بالمزيد من الحقوق للأكراد وله تحصينات كبيرة في شمال العراق، جماعةً إرهابية. وبدأ الحزب في حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984، وعلى مدى العقود الماضية يشن العديد من الهجمات التي تسقط قتلى في تركيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی القوات الترکیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة