#حكمة_أستاذ_جامعي . . !
#موسى_العدوان
أحد الأساتذة الجامعيين بجنوب أفريقيا كتب لطلابه رسالة معبرة، وضعها على مدخل الكلية في الجامعة هذا نصها :
تدمير أية أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى.
مقالات ذات صلة المرحلة الأخطر من حرب الإبادة 2024/02/11ولكن يحتاج إلى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش.
يموت المريض على يد طبيب نجح بالغش.
وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش.
ونخسر الأموال على يد محاسب نجح بالغش.
ويموت الدين على يد شيخ نجح بالغش.
ويضيع العدل على يد قاضٍ نجح بالغش.
ويتفشى الجهل في عقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش.
انهيار التعليم = انهيار الأمة.
ومن هنا نوجه رسالة إلى المسئولين عن المنظومة التعليمية، بالاهتمام بالتعليم والمُعلم، ويجب أن نزرع بذور العلم في عقول التلاميذ منذ الطفولة وفى المرحلة الابتدائية؛ لأنهم أرض خصبة تكون صالحة للزراعة حال الاهتمام بها.
يجب أن نهتم بالمُعلم ونحسّن أحواله المعيشية، من أجل أن يقوم بمهمته بصورة صحيحة، وكذلك الاهتمام به وتكريمه. . حتى يشعر بأهمية دوره الوطني في تربية وتعليم الأجيال . . !
* * *
التعليق : أما هنا في الأردن . . فماذا يمكننا القول، عندما نعلم بأن تصنيف مستوى التعليم لدينا من قبل مؤسسة تقييم عالمية ( PISA )، قد تراجع ليصبح من آخر 7 دول مقيّمة، إذ حصل على المرتبة 77 من 81 دولة.
سؤال : ألا يحتاج هذا الوضع إلى علاج أم أن في الآذان وقرها ؟
التاريخ : 11 / 2 / 2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: على ید
إقرأ أيضاً:
لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم الانتهاء من مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وقال رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ، :” قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة.
وشدد النائب إيهاب رمزي، على أن القانون الجديد لا يتضمن أي عوار دستوري، وأنه قانون استثنائي جاء من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات طويلة غابت فيها العدالة في هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن الدافع وراء إصدار القانون هو إعادة التوازن، نتيجة الصرخات المتكررة من الجانبين "المالك والمستأجر" وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمعالجة الأمر.
ونوه النائب إيهاب رمزي، بأن قانون الإيجار القديم لم تكن مشكلته في القيمة الإيجارية فقط، حيث اتفق الجميع على أن القيمة غير عادلة، بل إن النقاش والجدل كان يتركز حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وهي فترة كافية جدًا لتوفيق الأوضاع، وتتيح للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل ودي.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق