حبس 4 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في الوايلي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قررت نيابة الوايلي حبس 4 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة الوايلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية، حال استقلالهم دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبحوزتهم (كمية من مخدر البودر - 2 سلاح أبيض "سنجة").
وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الدراجة النارية وأقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الاتجار، واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بارتكابهم عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" ( عاطل – مقيم بمحافظة القليوبية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة التحقيقات القليوبية جرائم أمن القاهرة الداخلية حبس وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة تشكيل عصابي
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير البرلمان.. عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء
حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، المواطنين، من الاستجابة لأي روابط أو لينكات احتيالية، تدعي كذباً أنها تابعة للبريد المصري، وتحمل لوجو البريد المصري، وهدفها السرقة والاحتيال.
وأكدت اللجنة، أن مثل هذا الممارسات هدفها سرقة بيانات وأموال المصريين، لافتا إلى أنه تواصل مع قيادات البريد ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأكدوا أن البريد المصري لم ولن يرسل روابط أو لينكات بأي حال من الأحوال، وأن حسابات العملاء مؤمنة تماما، إلا من يقع ضحية لهذه الأفعال ويستجيب لهم ويرسل إليهم بياناته السرية.
عقوبة سرقة البياناتفي هذا الصدد نستعرض عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وتنص المادة 23 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
ووفقا للمادة، فإن القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
شكاوى للجنة الاتصالاتوكانت قد أعلنت لجنة الاتصالات بأن اللجنة استقبلت عددا من الشكاوى من المواطنين الذين استقبلوا روابط مضللة استغلت ثقة المصريين فى الكيان الوطني الكبير البريد المصري واستولوا على أموال، موضحا بأن هذا الطرق الاحتيالية جديدة ومستحدثة ووقع ضحيتها العشرات من المواطنين، مستخدمين صورة البريد المصري، مصطعنة عبر الذكاء الاصطناعي.
وطالب بدوى بضرورة التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للوقوف. حول هل هذا الروابط واللينكات مرسلة من داخل مصر أو من الخارج. وأكد مسئولو البريد إلى أنهم سيبدؤون فى حملة توعية، من خلال الرسائل التحذيرية التي توضح للمواطنين بعدم الاستجابة لمثل هذه الأفعال غير القانونية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة