قرار وقف تصدير الخضروات عبر موريتانيا يجر وزير الفلاحة للمسائلة البرلمانية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
جر تأثر حضور المنتوجات المغربية بالأسواق الإفريقية باستمرار منع تصدير بعص المنتجات من الخضروات عبر موريتانيا، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي للمسائلة البرلمانية.
وفي هذا الصدد أكد النائب البرلماني عن حزب الإستقلال خالد الشناق بمجلس النواب سؤال كتابيا لوزير الفلاحة يؤكد أنه لا زال تأثير القرار المتخذ من قبل الحكومة بخصوص وقف تصدير بعض أنواع الخضراوات لموريتانيا من أجل دعم احتياجات السوق الداخلية والحفاظ على استقرار الأسعار بها، يلقي بظلاله على تواجد السلع المغربية بالأسواق الإفريقية التي تعتبر موريتانيا بوابتها الجنوبية.
وأضاف، أن هذا القرار “يخشى منه أن تستغله بعض الدول المنافسة، من أجل الإستحواد على حصة كبيرة في السوق الموريتانية”.
وأشار النائب البرلماني أن “هذا الأمر يثير حفيظة العديد من الفاعلين الإقتصاديين والمصدرين الذين يخشون من فقدان المنتجات المغربية لتواجدها في هذه الأسواق”.
وساءل البرلماني الوزير، عن “الإجراءات والتدابير الإستعجالية التي ستتخذها الوزارة من أجل الحفاظ على تواجد المنتجات الفلاحية المغربية بالسوق الموريطانية، وعبرها ببقية الأسواق الإفريقية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟