قال وزير المالية، لعزيز فايد، أن عملية الفتح الجزئي لرأسمال القرض الشعبي الجزائري عن طريق البورصة. ترمي إلى إصلاح القطاع المصرفي في الجزائر. بتكريس الحوكمة والشفافية والنجاعة كمعايير اساسية.

وأشار وزير المالية، خلال لقاء نظمه القرض الشعبي الجزائري، أن فتح رأسمال هذا البنك العمومي يكتسي أهمية بالغة في تعزيز نظامنا المالي.

حيث يهدف إلى إصلاح و إعادة تنظيم القطاع المصرفي في بلادنا عن طريق إرساء و تكريس الحوكمة الرشيدة. بالإضافة كذلك إلى الشفافية و النجاعة كمعايير لا مناص منها لتحقيق القفزة النوعية التي تسعى إليها الجزائر.

كما أوضح فايد، أن إدراج البنك في السوق المالي من شأنه إضفاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر. مما سيمكنها من لعب دورها كمؤسسة مالية تساهم بفعالية في تمويل الإستثمار. بالإضافة كذلك إلى أن هذه العملية تشكل إعلانا جريئا على الثقة في إمكانات إقتصادنا.

كما سيمكن الفتح الجزئي “30 بالمائة” لرأسمال البنك عبر البورصة من تعزيز قدرته على دعم و مرافقة المشاريع الكبرى. مجددا ثقته في أن هذا سيساهم دون شك في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإستثمار و تعزيز الإبتكار و خلق فرص لرواد الأعمال و المستثمرين.

وأشار فايد، خلال اللقاء الذي حضره المدراء العامون للبنوك والمؤسسات المالية، أن الأمر يتعلق بخطوة ستعزز بشكل أكبر تعزيز القطاع المصرفي. وتحفز النمو الاقتصادي للجزائر، معبرا عن إرتياحه للوقوف على الإلتزام الملحوظ من طرف البنك. و كذا كل الفاعلين في الترويج و إنجاح هذه المبادرة المهمة.

وحث الوزير في الأخير رؤساء المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين على المشاركة الفاعلة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا الاقتصادي. من خلال الاستثمار في رأسمال القرض الشعبي الجزائري”.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: القطاع المصرفی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية

قرر البنك المركزي المصري، طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل حاليا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يجري الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق، والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.

تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها

ويعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية، التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي، نظرا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها، من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية، التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

68 فرعا للمصرف المتحد

ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي، شبكة واسعة من الفروع، تبلغ 68 فرعا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة، ويعمل به حوالي 1800 موظف.

وشهدت مجمل أصول المصرف نموا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليارات جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: هناك حاجة ملحة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية لتواكب متغيرات المشهد العالمي
  • البنك المركزي يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة
  • وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي والشركات الأمريكية
  • البنك المركزي يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية
  • المعالج الشعبي سعد الدوسري يجري عملية طق “الابهر” على الهواء ..فيديو
  • “مجلس حكماء المسلمين” يدعو إلى تعزيز الجهود المشتركة لنشر قيم السلام والتسامح والتعايش
  • “بيتك” يستكمل تكامل العمليات التشغيلية مع البنك الأهلي المتحد- الكويت سابقاً بمدة قياسية
  • نائب محافظ البنك المركزي: الدولة المصرية لديها رغبة حقيقية في جذب المستثمرين وهناك ثقة كبيرة في النظام المصرفي
  • القطاع المصرفي في العراق.. إخفاقات كثيرة وحاجة فعلية لتطويره
  • القطاع المصرفي في العراق.. إخفاقات كثيرة وحاجة فعلية لتطويره - عاجل