الكويت والإمارات تتفقان على تجنب الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وقع وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المضف مع وزير الدولة للشؤون المالية الاماراتي محمد الحسيني اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وذلك على هامش مشاركة الكويت في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية الذي عقد في دبي.
وأكد وزير المالية الكويتي أنور المضف أهمية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، قائلا إنها "اتفاقية مهمة وضرورية جدا وتعد الأولى من نوعها بين البلدين، وتهدف إلى مواكبة التغيرات الدولية حيال الاستخدام المسيء للاتفاقيات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي".
وأوضح "أنه كلما توطدت العلاقات التجارية والأخوية مع الإمارات فهو مفيد للدولتين خصوصا أنه توجه للقيادة السياسية في الكويت على أهمية التعاون الخليجي إلى أبعد الحدود فنحن وهم بعد استراتيجي لبعضنا البعض"، لافتا إلى فائدة اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي ستنعكس على حماية الاقتصاد الكويتي، خصوصا أن الكثير من مواطنينا لديهم استثمارات في الإمارات فضلا عن الحد من العوائق المالية التي قد تواجه الأفراد أو الشركات العاملة.
من جانبها، قالت وزارة المالية الكويتية إنه بمشاركة المعنيين من صندوق النقد الدولي، تم التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الكويت والإمارات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل على رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، مضيفة أن الوزير المضف التقى على هامش اجتماعات المنتدى، وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط ومديرة مركز السياسات والإدارة الضريبية في منظمة التنمية والتعاون الاقتصاد منال كورين، في إطار بحث تعزيز العلاقات بين الكويت والدول الشقيقة والمنظمات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: تدخلات الرئيس في القضايا الملحّة تؤكد انحيازه للمواطن ومكافحة الفساد
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد بحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضايا التي تمس حياة المواطن المصري؛ يعكس التزاماً واضحاً من القيادة السياسية بالانحياز إلى الشعب، ومساندته في مواجهة التحديات اليومية.
التخفيف من الأعباء المعيشيةقال عبد الصمد، في تصريحات صحفية، إن قرارات الرئيس التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية ليست جديدة على توجهات الدولة، لكنها تؤكد مجدداً أن المواطن البسيط يظل في صدارة أولويات صانع القرار.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن حل أزمة قانون الإيجار القديم؛ تعبّر عن رؤية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف.
وأضاف أن تدخل الرئيس الحاسم لمتابعة أزمة البنزين ومحاسبة المتورطين في أي تقصير أو فساد، يعكس أيضاً جدية الدولة في التعامل مع أي خلل يمس الخدمات الأساسية للمواطن، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعزز من ثقة الشارع في مؤسسات الدولة، وتؤكد أن لا أحد فوق المساءلة.
أوضح القيادي بالحزب أن مثل هذه التحركات المباشرة من الرئيس لا تُعبّر فقط عن متابعة دقيقة للواقع، بل تؤكد كذلك وجود إرادة سياسية حقيقية لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومواجهة أي محاولات لتعطيل مصالح المواطنين أو الضغط عليهم.
واختتم عبد الصمد تصريحاته بالتأكيد أن حزب الشعب الجمهوري يثمّن هذه المواقف الوطنية، ويعتبرها ترجمة عملية لمبدأ “الدولة في خدمة المواطن”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية