تركيا: الغارات على رفح مخطط لتهجير أهل غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدانت تركيا الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الهجمات جزء من خطة لتهجير سكان غزة من أراضيهم.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن “استمرار الهجمات سينقل المأساة الإنسانية في غزة إلى مستويات أكثر خطورة وسيضر بالجهود الرامية إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة“.
وأضاف البيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء تزايد هجمات إسرائيل على مدينة رفح جنوبي البلاد، في أعقاب الدمار والمجازر التي ارتكبتها في قطاع غزة حتى الآن. ونعتبر هذه العملية جزءا من خطة طرد أهل غزة من ديارهم“.
وأكد البيان أن استمرار الهجمات سيرفع المأساة الإنسانية في غزة إلى مستويات أكثر خطورة وسيضر بالجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة.
ودعا البيان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف إسرائيل.
يذكر أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لجأ ملايين الفلسطينيين إلى رفح هرباً من الهجمات. ويشعر سكان المنطقة بالقلق من عملية برية ضد رفح.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن قصفاً مكثفاً على مدينة رفح المكتظة بالسكان جنوب قطاع غزة. وفقد العشرات من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، أرواحهم وأصيب المئات، وقال صهيب الهمص مدير مستشفى الكويت بالمدينة إن المستشفى كان مكتظا بالمرضى المصابين بجروح خطيرة، وأضاف أنه لا توجد أدوية وإمدادات كافية.
Tags: رفحالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: رفح
إقرأ أيضاً:
«مدينة مصدر» أول منطقة حرة في الإمارات توفر منصة رقمية لخدمة مجتمع الأعمال
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت المنطقة الحرة في مدينة مصدر عن إنجاز جديد في مساعيها المستمرة لخدمة الشركات، بعدما أصبحت أول منطقة حرة في دولة الإمارات تُقدّم منصة رقمية متكاملة لمجتمع الأعمال (MasdarCom)، إلى جانب مركز دعم عملاء يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وتدعم مثل هذه المبادرات أجندة التحول الرقمي الأوسع لدولة الإمارات، وتتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وتعدُّ MasdarCom منظومة رقمية مركزية مصمّمة لربط الشركات العاملة ضمن مدينة مصدر ويمكن للشركات استخدامها للترويج لخدماتها والتعاون مع الآخرين وإدارة معاملاتها من خلال واجهة موحدة قائمة على الابتكار.
وستكون المنصة متاحة كذلك للمستخدمين العالميين، مما يساعد على الترويج العالمي للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وبالتوازي مع إطلاق منصة MasdarCom، أطلقت مدينة مصدر مركزاً مخصصاً لدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعدُّ الأول من نوعه على مستوى المناطق الحرة في دولة الإمارات ويعنى بمساعدة المستأجرين على مدار الساعة عن طريق الهاتف، والبريد الإلكتروني، وتطبيق مايكروسوفت تيمز، وأكشاك الخدمة الذاتية، ويغطي نشاطه الخدمات الأساسية مثل الترخيص ومعالجة التأشيرات والمدفوعات.
وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: MasdarCom ليست مجرد منصة تقليدية أخرى، وإنما تشكّل قفزة نوعية في آلية دعم المناطق الحرة لمجتمعات الأعمال الخاصة بها، وباعتبارها أول منظومة رقمية من نوعها في أبوظبي، تعكس MasdarCom رؤيتنا لتحقيق الريادة عن طريق الابتكار، وتبسيط العمليات التجارية، وتمكين الشركات من النمو بشكل أسرع وأكثر ذكاءً ومع إطلاقنا مركز دعم العملاء المتاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فإننا نضمن كذلك حصول جميع الشركات العاملة في المنطقة الحرة على الأدوات اللازمة لمواصلة نموها مع توفير فرص الوصول والمساعدة المطلوبة في جميع الأوقات.
وأضاف أن هذه الإنجازات تأتي في إطار جهودنا المستمرة لإنشاء مجتمع أعمال مترابط يركّز على المستقبل ويعزّز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للمشاريع المستدامة. وفي السياق نفسه وقعت المنطقة الحرة في مدينة مصدر مذكرتي تفاهم جديدتين الأولى مع بنك الإمارات دبي الوطني، وتهدف إلى تبسيط التجربة المصرفية للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة والتمهيد لإطلاق المبادرات المشتركة وبرامج تطوير الأعمال والثانية مع شركة توري هاريس لحلول الأعمال (THBS)، وتضع إطار عمل لاستكشاف مبادرات التسويق المشترك والاستفادة من الأدوات الرقمية لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الحرة. شارك في الاجتماع العام للمنطقة الحرة في مدينة مصدر عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع والشركاء الاستراتيجيين.
وركّزت المناقشات على المكانة الاقتصادية العالمية لإمارة أبوظبي ودور المنطقة الحرة في تمكين النمو المستدام القائم على الابتكار.
ضمّت قائمة المتحدثين ممثلين عن مكتب أبوظبي للاستثمار، وسلطة أبوظبي للتسجيل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وCell Lab 7، و«ذا كاتاليست». تعكس هذه التطورات المتميزة الجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة الحرة في مدينة مصدر لدعم الابتكار، وتسهيل مزاولة الأعمال، والإسهام في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية