«الري» تحذر من حفر آبار جوفية دون الرجوع للوزارة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكدت وزارة الري والموارد المائية أن أي إجراءات يتم اتخاذها من أي جهة، سواء أفراد أو جمعيات، لحفر آبار جوفية بدون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة «قطاع المياه الجوفية» مع تقديم كافة المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل لحد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك ردا على ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بجمع تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية في المناطق النائية.
ويأتي هذا الإجراء انطلاقا من حرص وزارة الموارد المائية والري علي الحفاظ علي هذا المورد المائى الاستراتيجي غير المتجدد كحق أصيل للأجيال القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الري الآبار حفر الآبار قطاع المياه الجوفية
إقرأ أيضاً:
محطات تحلية متنقلة/ترشيد الإستعمال/منع الدلاح/مشاريع الربط/ الحكومة تمر إلى السرعة القصوى لحماية الموارد المائية
زنقة 20 | الرباط
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسة مائية صارمة لحماية الموارد المائية، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ضغط كبير على الفرشات الجوفية، مشيراً إلى تبني مقاربة ترابية ترتكز على ترشيد الاستغلال وضمان الاستدامة.
وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن هذه المقاربة تعتمد إجراءات عقلانية تسعى إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والضرورات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في الأقاليم المتضررة من الإجهاد المائي.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن اتخاذ قرارات حاسمة، من بينها منع زراعة بعض المحاصيل الفلاحية ذات الاستهلاك المرتفع للمياه، وعلى رأسها البطيخ الأحمر. وأفاد أن إقليم طاطا عرف تطبيق حظر تام على زراعة هذه الفاكهة، بينما تم تقليص المساحات المزروعة بإقليم زاكورة بنسبة 75%.
وشدد بركة على أن هذه الإجراءات تم اتخاذها بتنسيق مع السلطات المحلية، في إطار اتفاقيات خاصة لتدبير الفرشة المائية، ضمن مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الموارد وضمان حقوق السكان.
وفي ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، أعلن الوزير أن 16 سداً كبيراً توجد حالياً في طور الإنجاز، مما سيرفع القدرة الاستيعابية الوطنية إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب، مقارنةً بالخزانات الحالية التي تبلغ حوالي 4.5 مليارات متر مكعب.
كما يجري، حسب بركة، تنفيذ برامج لبناء سدود صغرى وتلية بشراكة مع الجهات، إذ يبلغ عدد المشاريع الجارية ما بين 41 و46 سداً.
وفي إطار تعزيز الأمن المائي، أشار الوزير إلى أن المغرب يسعى إلى رفع قدرة تحلية المياه من 40 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى 1.3 مليار متر مكعب في أفق 2030، عبر مشاريع لربط المدن الساحلية والداخلية بشبكات توزيع مدمجة.
وأوضح أيضاً أن الحكومة بدأت في تجهيز محطات متنقلة لتحلية ومعالجة المياه الأجاجة، حيث تم إحداث أكثر من 200 محطة إلى حد الآن، مع توقع بلوغ 240 محطة قريباً، بهدف تأمين تزويد المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب.
وتشمل الإجراءات الحكومية كذلك حفر الآبار والثقوب الاستكشافية وفق ضوابط بيئية، إلى جانب اعتماد صهاريج متنقلة لتوفير الماء بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
وخلص نزار بركة إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية، الرامية إلى تعزيز الأمن المائي الوطني ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، الضغط السكاني، وتزايد الطلب على الماء.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال