برلماني: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وقادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما بلغ الأمر من تكلفة وأن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات، ووقف كل المخططات الشيطانية التي يسعى إليها نتنياهو وعصاباته الوحشية.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة عبر القناة الأولي، أن الشعب المصري جميعا يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وتدعم كافة القرارات التي من شأنها حقن دماء الأشقاء والحفاظ على الأمن القومي المصري، وأن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير.
وأشار إلى أن استهداف رفح الفلسطينية التي تعتبر آخر المعاقل لأهل غزة وارتكاب المجازر بحقها وحق أهلها، يعد إصرارا من القوات الصهيونية على تنفيذ مخططها بالتهجير مهما كلف الأمر، لافتا إلي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال مستمرة في آلة القتل والتدمير والتخريب، وسط صمت دولي مريبب حق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي أدلى بها مؤخرا، فيما يتعلق بتحمل مصر مسئولية الهجوم التي قامت به حركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر المنصرم يعبر عن عجز الحكومة الإسرائيلية تحمل فاتورة المواجهة بعد الخسائر التي مني بها الاحتلال وقواته ويحاول أن يبرر فشل حكومته أمام الرأي العام الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الشعب المصرى النائب الدكتور ناصر عثمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب وبداية استرداد الدولة
أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن خطاب 3 يوليو 2013 الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيرًا للدفاع، لم يكن مجرد لحظة سياسية عابرة، بل كان إعلانًا لانتصار إرادة الشعب المصري، وبداية فعلية لاسترداد الدولة المختطفة من قبضة جماعة لم تؤمن يومًا بالديمقراطية أو الوطن.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم إن هذا الخطاب التاريخي جاء تتويجًا لمشهد وطني عظيم عبّرت فيه جموع المصريين عن رفضها لحكم الفوضى، والانقسام، وتسييس الدين، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة، بقيادة الرئيس السيسي، تصدّت لمسؤولياتها الوطنية بشجاعة نادرة، دون أن تسعى إلى السلطة، وإنما حمايةً لهوية الدولة ومصالح الشعب.
وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن الخطوات التي وردت في خطاب 3 يوليو، من تعطيل الدستور مؤقتًا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، عكست رؤية دقيقة لإنقاذ الوطن من الانهيار، ووضع أسس بناء دولة مدنية حديثة تليق بالمصريين.
وأضاف مدحت الكمار. أن ما أعقب الخطاب من مسار وطني شجاع أثبت أن ما حدث لم يكن انقلابًا كما ادعى البعض، بل تصحيح لمسار انحرف عن إرادة الأمة، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي تأسست بعد هذا التحول التاريخي تمثل تتويجًا لهذه اللحظة، وتجسيدًا فعليًا لأحلام المصريين في الاستقرار، والتنمية، والعدالة.
ونوه النائب، إلى أن مشاركة رموز وطنية من الأزهر والكنيسة وممثلي الشباب والمجتمع المدني في لحظة إعلان الخطاب، جسدت وحدة المصريين حول مشروع وطني جامع، يرفض الاستبداد باسم الدين، ويؤمن بدولة المواطنة والقانون.
وأكد نائب القليوبية، أن السنوات التي تلت خطاب 3 يوليو شهدت إعادة بناء الدولة المصرية من الجذور، عبر مواجهة الإرهاب، واستعادة الأمن، والانطلاق في مشروعات قومية عملاقة غيّرت وجه مصر، ورسّخت مبدأ العمل والإنتاج بديلاً عن الشعارات والشقاق.
واختم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن روح 3 يوليو ستظل مصدر إلهام في مواجهة كل من يحاول النيل من وحدة هذا الوطن أو التشكيك في شرعية خطواته، داعيًا إلى استمرار الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواصلة طريق البناء وتحقيق ما يطمح إليه الشعب من أمن وتنمية وكرامة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف