الداكي: حقوق الإنسان تحظى بأولوية لدى رئاسة النيابة العامة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن المغرب واكب انخراطه في اتفاقية مناهضة التعذيب بالعديد من الإصلاحات للوفاء بالتزاماته المترتبة عنها، ولاسيما على مستوى قوانينها الوطنية التي شهدت إصلاحات مستمرة استهدفت إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها.
وأبرز الداكي، في كلمة خلال دورة تكوينية حول “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، الإثنين بمراكش، أن دستور سنة 2011 يعتبر أهم هذه الإصلاحات، وذلك من خلال تنصيصه على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، كما نص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
وأضاف أنه منذ اعتماد دستور 2011 الذي تميز بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان، ما فتئ الملك محمد السادس يحرص على مواكبة كافة الأوراش المتعلقة بتنزيل مقتضياته من خلال توجيهاته وضمنها ما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 7 دجنبر 2023.
وأكد الداكي، على انخراط رئاسة النيابة العامة منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات، وذلك وعيا منها بأن تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي وكذا تقوية انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أديا إلى تعاظم مسؤولية كل الأطراف المعنية بمنع التعذيب.
وأبرز في هذا السياق، الأهمية البالغة التي يحظى بها موضوع حماية حقوق الإنسان ضمن اهتمامات وأولويات رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي اعتمدتها والتي من بينها على الخصوص، برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي شرعت رئاسة النيابة العامة في تنفيذه في شهر دجنبر 2020.
وأشار الداكي من جهة أخرى، إلى أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يندرج ضمن المجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال مواكبة انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومتابعة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشكل خاص، بهدف تعزيز إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية التسع التي صادق عليها المغرب والتزم بإعمال مقتضياتها.
كلمات دلالية القضاء المغرب نيابة عامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء المغرب نيابة عامة رئاسة النیابة العامة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
مصرع 9 مهاجرين أفارقة جراء موجة البرد القارس بالقرب من الحدود المغربية - الجزائرية
أفادت مصادر حقوقية، بأن ٩ مهاجرين أفارقة لقوا مصرعهم جراء موجة البرد القارس بالقرب من الحدود المغربية-الجزائرية، وتحديدا بمنطقة رأس عصفور القريبة من تويسيت بإقليم جرادة، و ذلك خلال الفترة ما بين 3 و12 ديسمبر الجاري.
أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة في بلاغ لها أن السلطات المغربية عثرت خلال هذه الفترة على جثث تسعة مهاجرين، من بينهم فتاتان قضوا نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، التي لم تتمكن أجسامهم المنهكة من مقاومتها، وفق تأكيدات مصادر رسمية.
وشهدت مراسم الدفن، بحسب المصدر ذاته حضورا رسميا وشعبيا واسعا أظهر احترام كرامة الموتى وقد تضامن سكان المنطقة في الجنازة، إلى جانب جمعيات خيرية تكفلت بجزء من تكاليف الدفن.
أشار فرع وجدة إلى أن الوكيل العام للملك استجاب لطلب الجمعية بعدم دفن جثمان مهاجرة من غينيا كوناكري، نزولا عند رغبة عائلتها، لإتاحة الفرصة للتأكد من هويتها.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هويات خمسة من الضحايا ما تزال مجهولة، فيما جرى دفن ستة جثامين يوم 12 ديسمبر الجاري بمقبرة جرادة، وتم الاحتفاظ بجثتين بناءً على طلب معارفهما بعد التأكد من هويتيهما، في حين عثر على الجثة التاسعة في اليوم نفسه.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء تكرار مثل هذه الحوادث، مقدمة تعازيها الحارة لعائلات الضحايا، ومؤكدة عزمها على متابعة هذا الملف، في ظل ما وصفته بانتهاك الحق في التنقل المكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أكدت الجمعية أن المنطقة التي حدثت فيها الوفيات جبلية ووعرة، وتتميز بانخفاض شديد في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، فضلا عن كونها شبه خالية من السكان، ما يزيد من مخاطر الهجرة غير النظامية في مثل هذه الظروف.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة