وصف الدكتور نصر صالح مثني الحربي، وكيل قطاع العلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية في الجمهورية اليمنية، القمة العالمية للحكومات بأنها منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول وممثليها.
وقال الحربي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، إن القمة تسهم في دعم الرؤية المشتركة للتبادل الاقتصادي والتجاري والتكامل العام بين الدول العربية.
وذكر الحربي أن المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية سلط الضوء على التطورات والإصلاحات التي تقوم بها الحكومات العربية بهدف دعم السياسات المالية.. ولفت إلى أن الجمهورية اليمنية تشارك في المنتدى بهدف استعراض التطورات القائمة في اليمن على صعيد الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية:
فيديوهات
القمة العالمية للحكومات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: القاهرة تدعم سيادة الدول ووحدتها الترابية
المغرب – جدّد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التزام جمهورية مصر العربية بالمواقف والمبادئ الواردة في البيان المشترك الصادر بتاريخ 10 مايو/أيار 2022، الذي توج زيارة وزير الخارجية المصري السابق، السيد سامح شكري، إلى المملكة المغربية. وفي تصريح للصحافة المغربية عقب لقائه بالسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن المبادئ التي تحكم السياسة الخارجية لمصر، تتمثل في صون سيادة الدول ووحدتها الترابية وسيادتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للشعوب، وفق بيان الجانب المغربي.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة العمل الرسمية للوزير عبد العاطي إلى
المغرب تندرج في إطار الدينامية الإيجابية الملحوظة التي تعرفها علاقات البلدين الشقيقين، ورغبة الجانبين في تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، حتى ترقى لطموحات قائدي البلدين، جلالة ملك المغرب محمد السادس، وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي. وتناولت المحادثات بين الوزيرين أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا على أهمية تعزيز التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك، باعتباره من دعائم الاستقرار والتنمية بالمنطقة العربية. وبشأن القضية الفلسطينية، جدد الوزيران موقف بلديهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وبخصوص الأوضاع في قطاع غزة، دعا الوزيران إلى ضرورة التوصل، في أقرب وقت، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل وتنفيذ بنوده كافة والمضي في جميع مراحله والسماح بالتدفق السلس وبكميات كافية للمساعدات الإنسانية، تمهيدا للشروع في إعادة الإعمار، ومن ثمة الانطلاق نحو أفق سياسي في إطار حل الدولتين. المصدر : سبوتنيك