«العمل»: أنفقنا أكثر من 192 مليونا على منظومة تدريب وتأهيل الشباب
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل إنّ إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن بلغ 192 مليونا و800 ألف جنيه، وذلك على منظومة «التدريب والتأهيل»، لافتة إلى أن الصندوق مُستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، اتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المُنعقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة بعض الملفات التي تخص الصندوق ونشاطه.
وبحسب البيان ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على المجلس، واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023- 2024، وموقف الأنشطة التي يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.
تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبةوقال حسن شحاتة وزير العمل إن الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل مهم جدا، موضحا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وأكد مساهمة الصندوق بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل ذوي الهمم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلا عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، مشيرا إلى أن الصندوق مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.
جدير بالذكر أن وزارة العمل تمتلك 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتأهيل وتدريب الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أنها عملت خلال الفترة الماضية مع شركاء العمل والتنمية من خلال تعاون مشترك لتطوير منظومة التدريب المهني، وتقديم منح مجانية للشباب للتدريب.
كما أطلقت وزارة العمل مؤخرا مشروع «مهني 2030»، لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع مراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات، بهدف تدريب ما يقرب من مليون متدرب في العام بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل تدريب الخريجين تدريب الشباب منظومة التدريب والتأهيل تدریب وتأهیل الشباب التدریب المهنی مراکز التدریب فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة