بحث التعاون البرلماني بين ليبيا وسوريا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بحث وفد مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس ” يوسف العقوري ” مع رئيس مجلس الشعب السوري ” حموده صباغ ” سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب الليبي و مجلس الشعب السوري.
وذكر المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق في تصريح صحفي أن ” العقوري” الذي يزور دمشق على رأس وفد برلماني، أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ، مضيفاً أن سوريا دولة ذات أهمية إقليمية ودولية، وهي أحد دول الطوق والمواجهة مع الكيان الصهيوني، لذلك تم استهدافها لتفتيت وتدمير الشعب السوري.
وأوضح العقوري ان الجانبين ناقشا مقترح تشكيل لجنة الاخوة بين مجلس النواب الليبي و مجلس الشعب السوري، تتولى دراسة الملفات العالقة بين البلدين ، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الشعب السوري وجه دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” لزيارة سوريا.
وفي ختام اللقاء وجه وفد مجلس النواب الدعوة لرئيس مجلس الشعب السوري لزيارة ليبيا.
حضر اللقاء أعضاء لجنة الخارجية بمجلس النواب ” عبد النبي عبد المولى ، إبراهيم كرنفوده “.
آخر تحديث: 13 فبراير 2024 - 10:15المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعاون البرلماني الكيان الصهيوني سوريا لجنة الأخوة ليبيا مجلس الشعب السوري يوسف العقوري مجلس الشعب السوری مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية توافق نهائيا على تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.
ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو مزيج بينهما.
واستند المشروع إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي تؤكد ضرورة التقارب في عدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب، مع السماح بانحراف نسبي في حدود المعقول، دون الإخلال بالعدالة التمثيلية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها