بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة حياة كريمة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وقعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بروتوكولا للتعاون مع الدكتورة مروة فخرى، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وذلك لتحسين جودة حياة المواطن من ذوي الإعاقة في ظل رؤية مستقبلية تعكس أهمية العمل المجتمعي، وتساعد في ذات الوقت جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية الدولة المصرية 2030.
تنص بنود البروتوكول على التعاون بين الطرفين والمساهمة في تنفيذ الأعمال والمشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة من الناحية الصحية والثقافية والاجتماعية والحد من الآثار السلبية المتراكمة على مدار العصور السابقة لحياة المواطنين من الأشخاص ذوى الإعاقة في القرى الأكثر فقراً .
كما اتفق الطرفان عند توقيع البروتوكول على بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف الأعمال الخاصة بالمبادرات التنموية المختلفة وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والثقافي والصحي والاقتصادي للمواطنين في المحافظات والقرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية طبقاً لخريطة الفقر الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما يقوم الطرفان طبقاً لأحكام البروتوكول بالتعاون وتنسيق الجهود المبذولة في تنفيذ الأعمال الخاصة بالأهداف التنموية الموضوعة من اللجنة العليا لمبادرة حياة كريمة وبما يتفق مع اختصاصات المجلس للارتقاء بالمستوى الصحي والثقافي والاجتماعي للقرى والمحافظات الأكثر احتياجا.
من جانبها رحبت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، وابرام بروتوكول للتعاون معها خاصة وأن مؤسسة حياة كريمة تعد الممثل الوحيد من المجتمع المدني باللجنة التنسيقية الوزارية الخاصة بإدارة مبادرة حياة كريمة والمُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020 وتعتبر المؤسسة أحد أعضاء اللجنة المعنية رسمياً بتنفيذ مجموعة المشروعات والتدخلات التنموية بالدولة الهادفة لتحسين الظروف المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بمراكز وقرى محافظات الجمهورية، والإسهام في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ودعمها في تنفيذ أعمال ومشروعات المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين .
وثمنت المشرف العام على المجلس الدور التوعوي والتنموي الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة وتدخلاتها في جميع محافظات الجمهورية من خلال الشركاء معها والمتطوعين واهتمامهم بمكون الأشخاص ذوي الإعاقة والتدخلات معهم في كافة المجالات خاصة المكون الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتوعوي .
وقالت الدكتورة ايمان كريم، إن بنود البروتوكول تضمنت أوجه للتعاون المشترك بين المجلس ومؤسسة حياة كريمة ومنها قيام المجلس بترشيح متخصصين في مجالات الصحة النفسية و تأهيل ذوي الإعاقة بكل فئاتهم وذلك للتعاون في تشخيص الحالات وتحويلها لتلقي الخدمات المناسبة، وتدريب عدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة من ذوي التخصصات المرتبطة بالعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها تخصصات التربية الخاصة وتربية طفولة وعلم النفس وذلك على مستوى المحافظات المختلفة، كذلك إنشاء العديد من البرامج التدريبية والتي سيتم تحديدها بين المجلس والمؤسسة والهادفة إلى تطوير قدرات مواطني قري ومحافظات حياة كريمة من الأشخاص ذوى الإعاقة ومنح شهادات تدريبية لهم لتأهيلهم لسوق العمل خاصة في المجالات التوعوية والتحول الرقمي على أن يتم تقديم تلك الدورات بالمجان ويتم تحديد المتدربين من الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، والتعاون بين المجلس والمؤسسة في تعزيز مفهوم الصحة النفسية و الشئون الوقائية لمواجهة الأمراض النفسية والإعاقات الناتجة عن الوراثة وزواج الأقارب لخلق بيئة صحية والحد من الإعاقة من خلال حملات التوعية والندوات المختلفة.
في ذات السياق أيضاً رحبت الدكتورة مروة فخرى، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، بتوقيع بروتوكول للتعاون بين المؤسسة والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعد الجهة الوطنية المنوط بها اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتمكينهم والنهوض بهم، والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.
وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن هناك نتائج متوقعة من وراء التعاون بين المؤسسة والمجلس لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة وأن مؤسسة حياة كريمة تعتبر مؤسسة أهلية مصرية أُنشئت للمساهمة في تنفيذ أعمال ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وتهدف إلى التدخل الفعال لدعم المواطن المصري والعمل على حفظ كرامته وحقه في العيش الكريم وبصحة جيدة، وتؤمن المؤسسة بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد مسئولية مشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، وأحد الأسس الهامة للوصول إلى التنمية المستدامة 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مؤسسة حياة كريمة حياة كريمة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة مؤسسة حیاة کریمة بین المجلس فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1، 279، 256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء.
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.. إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارجية
وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر ومستشفى أهل مصر
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك