وقعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بروتوكولا للتعاون مع الدكتورة مروة فخرى، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وذلك لتحسين جودة حياة المواطن من ذوي الإعاقة في ظل رؤية مستقبلية تعكس أهمية العمل المجتمعي، وتساعد في ذات الوقت جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية الدولة المصرية 2030.

تنص بنود البروتوكول على التعاون بين الطرفين والمساهمة في تنفيذ الأعمال والمشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة من الناحية الصحية والثقافية والاجتماعية والحد من الآثار السلبية المتراكمة على مدار العصور السابقة لحياة المواطنين من الأشخاص ذوى الإعاقة في القرى الأكثر فقراً .

كما اتفق الطرفان عند توقيع البروتوكول على بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف الأعمال الخاصة بالمبادرات التنموية المختلفة وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والثقافي والصحي والاقتصادي للمواطنين في المحافظات والقرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية طبقاً لخريطة الفقر الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما يقوم الطرفان طبقاً لأحكام البروتوكول بالتعاون وتنسيق الجهود المبذولة في تنفيذ الأعمال الخاصة بالأهداف التنموية الموضوعة من اللجنة العليا لمبادرة حياة كريمة وبما يتفق مع اختصاصات المجلس للارتقاء بالمستوى الصحي والثقافي والاجتماعي للقرى والمحافظات الأكثر احتياجا.

من جانبها رحبت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، وابرام بروتوكول للتعاون معها خاصة وأن مؤسسة حياة كريمة تعد الممثل الوحيد من المجتمع المدني باللجنة التنسيقية الوزارية الخاصة بإدارة مبادرة حياة كريمة والمُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020 وتعتبر المؤسسة أحد أعضاء اللجنة المعنية رسمياً بتنفيذ مجموعة المشروعات والتدخلات التنموية بالدولة الهادفة لتحسين الظروف المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بمراكز  وقرى محافظات الجمهورية، والإسهام في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ودعمها في تنفيذ أعمال ومشروعات المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين .

وثمنت المشرف العام على المجلس الدور التوعوي والتنموي الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة وتدخلاتها في جميع محافظات الجمهورية من خلال الشركاء معها والمتطوعين واهتمامهم بمكون الأشخاص ذوي الإعاقة والتدخلات معهم في كافة المجالات خاصة المكون الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتوعوي .

وقالت الدكتورة ايمان كريم، إن بنود البروتوكول تضمنت أوجه للتعاون المشترك بين المجلس ومؤسسة حياة كريمة ومنها قيام المجلس بترشيح متخصصين في مجالات الصحة النفسية و تأهيل ذوي الإعاقة بكل فئاتهم وذلك للتعاون في تشخيص الحالات وتحويلها لتلقي الخدمات المناسبة، وتدريب عدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة من ذوي التخصصات المرتبطة بالعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها تخصصات التربية الخاصة وتربية طفولة وعلم النفس وذلك على مستوى المحافظات المختلفة، كذلك إنشاء العديد من البرامج التدريبية والتي سيتم تحديدها بين المجلس والمؤسسة والهادفة إلى تطوير قدرات مواطني قري ومحافظات حياة كريمة من الأشخاص ذوى الإعاقة ومنح شهادات تدريبية لهم لتأهيلهم لسوق العمل خاصة في المجالات التوعوية والتحول الرقمي على أن يتم تقديم تلك الدورات بالمجان ويتم تحديد المتدربين من الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، والتعاون بين المجلس والمؤسسة في تعزيز مفهوم الصحة النفسية و الشئون الوقائية لمواجهة الأمراض النفسية والإعاقات الناتجة عن الوراثة وزواج الأقارب لخلق بيئة صحية والحد من الإعاقة من خلال حملات التوعية والندوات المختلفة.

في ذات السياق أيضاً رحبت الدكتورة مروة فخرى، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، بتوقيع بروتوكول للتعاون بين المؤسسة والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعد الجهة الوطنية المنوط بها اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتمكينهم والنهوض بهم، والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن هناك نتائج متوقعة من وراء التعاون بين المؤسسة والمجلس لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة وأن مؤسسة حياة كريمة تعتبر مؤسسة أهلية مصرية أُنشئت للمساهمة في تنفيذ أعمال ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وتهدف إلى التدخل الفعال لدعم المواطن المصري والعمل على حفظ كرامته وحقه في العيش الكريم وبصحة جيدة، وتؤمن المؤسسة بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد مسئولية مشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، وأحد الأسس الهامة للوصول إلى التنمية المستدامة 2030.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مؤسسة حياة كريمة حياة كريمة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة مؤسسة حیاة کریمة بین المجلس فی تنفیذ

إقرأ أيضاً:

من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟

أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.

"القومي للإعاقة" ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابيةهل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقةاللجنة البارالمبية: لا زيادة بالاشتراكات للموسم الجديد دعما لأندية ذوى الإعاقة

وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.

ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.

وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).

هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الدولة المصرية المساواة الحماية الدعم

مقالات مشابهة

  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • القومي للإعاقة ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية
  • بروتوكول تعاون بين نادي جامعة حلوان وشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية
  • بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
  • بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري
  • أخبار بني سويف| تحذيرات رسمية من ظاهرة رشق القطارات.. وتعزيز المشاركة السياسية لذوي الهمم
  • أبو ريدة يجتمع بنائب وزير التربية والتعليم لتوقيع بروتوكول تعاون لاكتشاف المواهب
  • تعاون بين مصر الخير والثقافي البريطاني لتنظيم دورات في اللغة الإنجليزية
  • بلغة الإشارة.. ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في بني سويف
  • محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة