مؤتمر قرية الإمارات العالمية للقدرة يستعرض القوانين الدولية للفروسية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أبوظبي (وام)
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تواصلت اليوم جلسات مؤتمر قرية الإمارات العالمية للقدرة في فندق الوثبة بأبوظبي.
حضر فعاليات المؤتمر الحكم الدولي محمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعدد من الشخصيات العربية والدولية في رياضة الفروسية وطب الخيول، وأصحاب الإسطبلات وملاك الخيول.
وأشار إلى أن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اضطلعت بجهود كبيرة في مجال الإطار التشريعي من فبراير 2023 إلى فبراير 2024، في دراسات الأثر التشريعي، وسد الفجوات التشريعية، والاحتياج التشريعي لهذه الرياضة في الفترة القادمة. وأضاف «لدينا بعض الفجوات التشريعية التي تحتاج لدراسة أكبر لمعرفة هذه الثغرات، وكيفية علاجها بإصدار أدوات تشريعية تسهم في رفع فعالية التشريعات مستقبلاً وسد الثغرات، ورياضة الفروسية تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، ومستمرون في مواكبة هذا الاهتمام والتطور في مجال التشريعات في الدولة، وتنفيذ الجوانب التي تقع على عاتق مسؤوليتنا».
وتحدث محمود الزيود، رئيس قسم القدرة والتحمل، في محاضرة أخرى حول سياسة الاتحاد الدولي للفروسية في تغيير القوانين بشكل عام سواء كانت البيطرية أو العامة، والأخرى الخاصة بالقدرة والتحمل، وقفز الحواجز من خلال مراجعة شاملة كل 4 سنوات وتعديل أي قانون من هذه القوانين. وقال «شهد العام الماضي تعديل قانون القدرة والتحمل، بالتشاور مع جميع الاتحادات الرياضية، ومن بينها اتحاد الفروسية والسباق، والذي يعد من أهم الاتحادات الرياضية الفاعلة في الاتحاد الدولي للفروسية».
وتحدث المحاضر زخاري كالو من الولايات المتحدة الأميركية حول إجراءات المنازعات والقضايا الأخيرة في تجارة الخيل وطرق تسويتها بين الرياضيين، والقوانين المتبعة في الاتحاد الدولي للفروسية في هذا الخصوص. كما تحدث الخبير الهولندي لوك شيلز تريت حول تواجد الدول في منصة «سيزك» الخاصة بشراء وبيع الخيول، وأهمية هذا النظام في تسهيل إجراءات شراء الخيول، وإبرام الصفقات، والقوانين الخاصة بعملية الشراء والمنازعات التي قد تحدث وأنواعها. وتختتم فعاليات المؤتمر يوم غدٍ الأربعاء في فندق الوثبة، بمحاضرات عدة حول القوانين البيطرية ومكافحة المنشطات وحقوق ومسؤوليات المنظمين أثناء المسابقات، ومراجعة الأهداف ومعايير الحوكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القدرة كأس رئيس الدولة للقدرة سباقات القدرة قرية الإمارات العالمية للقدرة الدولی للفروسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام