المركزي يوافق على سحب سيولة بقيمة 276 مليار جنيه من 24 بنكا في مصر
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
وافق البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، على قبول ودائع نقدية بقيمة 276.1 مليار جنيه من 24 بنكا عامل في السوق المحلى، وذلك للربط في الودائع بأجل قصير يمتد لأسبوع.
ويتم ربط ودائع البنوك لدى المركزي المصري تحت معدل عائد ثابت يبلغ 24.50%، مع تاريخ استحقاق في 24 يونيو 2025، وتساهم عمليات ودائع السوق المفتوحة التي يجريها المركزي أسبوعيا في التحكم بالسيولة النقدية المتاحة بالجهاز المصرفي المصري.
وفي الوقت نفسه قام البنك المركزي برد نحو 340.9 مليار جنيه لبنوك كانت أودعتها في عطاء الأسبوع الماضي، وحان أجل استحقاق ودائعها صباح اليوم.
يستخدم البنك المركزي مزاد الودائع الأسبوعي كأحد أدوات السياسة النقدية التي تساعد في تحجيم التضخم داخل البلاد، إلى جانب أسعار الفائدة التي قام بتخفيضها لاجتماعين ماضيين بنسبة 3.25%، حيث انخفض سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض نحو 25%
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم للجنة إدارة السياسة النقدية يوم 10 يوليو المقبل، وسط ارتفاع في معدل التضخم بلغ 16.8% في مايو 2025
اقرأ أيضاًوسط استمرار الصراع «الإسرائيلي الإيراني».. انخفاض تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية
البنك المركزي يسجل فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 9.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي
بعائد 27%.. شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي بعد تحولات سعر الصرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي ودائع البنوك موعد اجتماع البنك المركزي البنوك في مصر ودائع البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.