تعرضت توقعات الأسواق لبداية قريبة لخفض الفائدة الأميركية إلى ضربة اليوم الثلاثاء بعد أن جاءت قراءات التضخم في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو ما يزيد على ارتفاع 0.2% توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.1% مقابل زيادة 2.9% كانت متوقعة.

وباستثناء عنصري المواد الغذائية والطاقة المتقلبة أسعارها، ارتفعت القراءة الأساسية 0.4% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، مقارنة مع ارتفاع كان متوقعا عند 0.3%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.9% مقابل زيادة 3.7% في التوقعات.

وقبل 36 يوما من اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي للتقرير بشأن الفائدة، ما زالت الأسواق تتوقع بنسبة 91% أن يبقي المركزي الأميركي المعدلات عند مستواها الحالي عند نطاق 5.25% و5.5%، وفق مؤشر "فيدووتش".

وتتوقع الأسواق بدء خفض الفائدة الأميركية في الربع الثالث من العام الحالي، إلا أن مثل هذه البيانات تمثل تحديا لهذا التوجه، إذ يستهدف الاحتياطي الفدرالي تضخما سنويا بنسبة 2% وهو ما لم يصل إليه الاقتصاد بعد.

الوظائف

وكانت بيانات صدرت بداية الشهر الجاري أشارت إلى أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع في يناير/ كانون الثاني الماضي بسبب قوة الأداء الاقتصادي وارتفاع إنتاجية العمال؛ وهو ما شجع على الأرجح الشركات على توظيف مزيد من العمالة وعدم تسريحهم، وهو اتجاه قد يحمي الاقتصاد من الركود هذا العام.

وبحسب مكتب إحصاءات العمل، فإن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألفا الشهر الماضي، وطرأ تعديل على بيانات ديسمبر/كانون الأول الماضي بالرفع؛ فزادت الوظائف إلى 333 ألفا بدلا من 216 ألفا المعلنة في السابق.

ولا يزال نمو الوظائف أعلى بكثير من المعدل اللازم لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل والمقدر بنحو 100 ألف وظيفة شهريا.

وبلغ معدل البطالة 3.7% في يناير/كانون الثاني الماضي.

 

 

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

خفض تكلفة خدمة الدين العام وتقليل أعباء التمويل.. مكاسب الاقتصاد المصرى بعد خفض الفائدة

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية 1% ليحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المصرى.

وأكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ونمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، وقطاع السياحة بنسبة 17.3، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار.

أوضح بشاي أن قرار الخفض جاء في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو. كما أن البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عكست بداية لانحسار موجة الارتفاعات، خصوصًا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود، انخفض إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو.

هذا التراجع أرسل رسالة طمأنة إلى البنك المركزي مفادها أن السياسة النقدية المتشددة التي تم اتباعها على مدار العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها. ومن هنا جاء القرار، مع توقعات بأن يواصل معدل التضخم الهبوط وصولًا إلى المستهدف الرسمي عند 7% (±2) بنهاية 2026.

وقال بشاي إن القرار يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام، وتقليل تكلفة التمويل على المؤسسات والشركات.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس امتصاص الاقتصاد للصدمات السابقة واستقرار الأسعار نسبيًا. كما أن القرار سيكون له تأثير مباشر على المواطنين، حيث سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض، سواء لشراء السيارات أو الوحدات السكنية، وهو ما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويحقق وفرًا في التكلفة الإجمالية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.

وقال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار خفض الفائدة جاء متوقعًا باعتبارها خطوة تتماشى مع التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام.

أكد سعدة أن خفض الفائدة يزيد تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، لمساهمته في تراجع تكلفة الإنتاج، موضحًا أن خفض الفائدة سيكون محفزًا قويًا للنشاط الاقتصادي، ويعزز من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن انعكاساته الإيجابية على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأكد أن السياسة النقدية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية من جانب، والحفاظ على استقرار الأسعار وكبح أي موجات تضخمية محتملة من جانب آخر، مشددًا على أن الحذر في قرارات الخفض يظل الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية.

فيما أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض سعر الفائدة من السياسات المالية للبنك المركزي المحفزة للاستثمار في كثير من القطاعات الإنتاجية حيث تدعم بشكل مباشر الصناعة الوطنية، كما تتوافق رؤية الدولة والقيادة السياسية في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نمو اقتصادي مستدام وقوي قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأشادت بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، وقالت إن تراجع سعر الفائدة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل ويشجع الصناعة على زيادة إنتاجها كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ونمو الصادرات واستقرار الأسواق المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

ولفتت إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيكون له عامل إيجابي في دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا ارتبط وتزامنت مع حزمة الحوافز الضريبية الجديدة لوزارة المالية، مشيرة إلى ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من الحزمة الثانية من خلال زيادة حد الإعفاءات لتشمل المشروعات حتى حجم أعمال 50 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن زيادة المستفيدين من التيسيرات والاعفاءات الضريبية مع تراجع أسعار الفائدة سيكون لها بالغ الأهمية في دخول الشركات في منظومة الاقتصاد الرسمي وبالتالي خلق مناخ استثمار تنافسي أكثر عدالة إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص العمل للشباب بجانب نمو الصادرات.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري ينتهي من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ

البنك المركزي المصري يشارك في حفل تخرج طلاب مدينة زويل لعام 2025

البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 195.85 مليار جنيه من 17 بنكا

مقالات مشابهة

  • مدبولي من تلال الفسطاط: نتوقع انخفاض التضخم لـ 8% بالنصف الثاني من 2026
  • لاغارد: التضخم في منطقة اليورو يقترب من الهدف عند 2%
  • المركزي الباكستاني: خفض الفائدة يتوقف على مراجعة صندوق النقد
  • رئيس «بحوث الأهلي فاروس» يكشف عن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في مصر
  • توقعات بتراجع التضخم في مصر لـ 11% خلال سبتمبر الماضي
  • برلماني: أتوقع انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10%
  • خفض تكلفة خدمة الدين العام وتقليل أعباء التمويل.. مكاسب الاقتصاد المصرى بعد خفض الفائدة
  • نائب: أتوقع انخفاض سعر الفائدة إلى 15% بداية عام 2026
  • الذهب يرتفع إلى أرقام غير معهودة
  • السياسة النقدية الصينية بين الخصوصية والعالمية