مجلس الحكومة يتدارس إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
ينعقد، يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.
ويتعلق المشروع الثاني، يضيف البلاغ، بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والمشروع الثالث بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الخامس يقضي بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، والمشروع السادس يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال يومي 8 و9 ديسمبر 2025، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وذلك برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية.
وترأس الجلسة الافتتاحية المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بمصر، بحضور الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية، وآنا براتس، رئيسة المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وعدد من رؤساء اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتناول الاجتماع على مدار يومين أبرز التحديات المستجدة أمام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، والهجمات السيبرانية، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
كما شهدت الفعالية حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، واستعراض آخر تطوراتها عبر مساهمات الدول العربية المشاركة في مسارات عمل المبادرة.
وقد قدمت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر العربية عروضًا حول تجاربها الوطنية في مسارات العمل المتعلقة بالممارسات الجيدة لمنع الانتهاكات، وإدماج القانون الدولي الإنساني في مساعي السلام، وحماية البنية التحتية والأعيان المدنية.
كما استعرضت مصر تجربتها في مسار القانون الدولي الإنساني والحرب البحرية.
وفي اليوم الثاني، قدم قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالجامعة العربية عرضًا شاملًا لجهود الجامعة في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني خلال الفترة 2023–2025، بالإضافة إلى جلسات حوارية ناقشت التحديات التي تواجه اللجان الوطنية وسبل دعم دورها في نشر ثقافة عالمية تعزز احترام هذا القانون.
واختتم الاجتماع بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدول العربية للفترة 2025–2027.
كما عبّر المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمستشار عدنان الفنجري على استضافة مصر للاجتماع، مثمنين ما حظوا به من حسن استقبال وكرم ضيافة، وموجهين الشكر كذلك إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي على جهودها المتميزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟