توفيق أبو شومر: مَن هم ضحايا الذكاء الصناعي؟
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
توفيق أبو شومر أكَّد المفكر، فوكوياما في كتابه (مستقبل ما بعد البشرية) الصادر عام 2002م وهو الأستاذ في جامعة جون هوبكنز، وستانفورد، وغيرها من الجامعات الأمريكية، أكد في الكتاب؛ أن التكنلوجيا الحديثة ترمي إلى تحرير البشر من قيمهم التقليدية، وأشار في الكتاب إلى بداية الخطة حين تمَّ اختراع أدوية خاصة لتغيير المزاج الطبيعي للبشر، وذلك بتغيير الحزن إلى فرح، وهناك أدوية قادرة على محو الذاكرة، وهناك وسائل لتغيير الجينات بالإضافة إلى إعادة ضبط عضلات الجسد البشري، وغيرها من تقنيات حديثة! يقترح فوكوياما حلولا لهذا الخطر المحدق بالإنسان، وذلك بتأسيس كُتل ولوبيات، وجماعات للتصدي إلى خطر ما بعد الإنسانية، فهو يقول: “إذا بقيت التكنلوجيا تعمل بلا رادعٍ فإنها بالتأكيد ستؤدي إلى قمع كل الإبداعات والحريات الفردية، فعندما يصبح البشر أكثر قربا من التكنلوجيا، يصبحون في الوقت نفسه بعيدين عن بشريتهم، وأقل إنسانية”! هناك نظرياتٌ متفائلة تعتبر هذا الذكاء الصناعي صاروخا قادرا على نقل العالم من عالم بطيء مثقل بالأحمال والأوزار غير المجدية إلى وميضٍ فائق السرعة لا يعترف بالمسافات والحدود والتمايز والقدرات، فهو يُقصِّر عمليات الإنتاج أيا كان نوعها، ويوصل منتجات قادة الذكاء الصناعي ومخططات مسيريه بسرعة فائقة، لذلك فعلى كل الذين يرغبون في ركوب هذا الصاروخ أن يكونوا مستعدين لنزع عباءاتهم الثقافية التقليدية البطيئة المعوقة لمسيرة هذا الذكاء الصناعي والتخلص من أفكارهم التراثية الآسرة، والتخلي عن العقائد الدينية ومبادئ الأخلاق الموروثة، وإغلاق صفحات سير أبطال التاريخ، وتمزيق خرائط البلدان الطبيعية والجغرافية والثروات المخبوءة في باطن الأرض، كلُّ من يفعل ذلك سيجد له مكانا في دفيئات هذا الذكاء الصناعي، أما البشر الباقون فهم فضلاتٌ وزوائد بشرية يجب التخلص منهم! لم يُعالج فوكوياما أثر الذكاء الصناعي على البشر، ولا سيما على منظومة الأخلاق التقليدية المتوارثة، لأن (مُستحضر) الذكاء الصناعي لم يكن قد نضج بعد في زمن تأليف الكتاب، هذا المستحضر هو سلاح نووي جديد، فهو كما ظهر وما وصل إلينا منه في وسائل الإعلام، وما جرى تجريبه بالفعل، وفق الرؤية المتشائمة، سيحطِّم كل أسس البناء البشري، المؤسس على الحريات والإبداعات، لأنه سيصبح بديلا عن كل المجهودات، ويتحول البشرُ في عهد هذا الذكاء من منتجين ومبدعين مختلفين في القدرات إلى آلاتٍ صماء وشحنات في قطار الذكاء الصناعي، ويتحدد موقعها وفق قدرتها فقط على تسيير إحدى زوايا هذا الذكاء المحكوم بمسيريه وأباطرته بعد أن يُثبتوا ولاءهم المطلق لهذا المستحضر! مالكو ومسيرو هذا الذكاء يستطيعون في رمشة عين إلقاء كل حمولة زائدة ومعوقة لمسيرة الذكاء الصناعي في القمامة، بعد أن تجري عمليات تصفيتهم بسلاح رخيص بلا عتاد حربي، بنقرات سريعة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر! كشف بعض الباحثين عن بعض أسرار هذا الذكاء الصناعي ونشروا أبرز أهداف مخترعي الذكاء الصناعي، فأشاروا إلى أن العقول التي أبدعتْ هذا الذكاء الصناعي غايتها الرئيسة، التقليل من البشر فوق سطح الأرض، وإنقاص عددهم بغير حروبٍ تقليدية، وذلك بالتأثير على العواطف البشرية، وإعادة ضبطها من جديد، بحيث يصبح الزواجُ الطبيعي بين الرجل والمرأة تراثا غابرا مكروها، لتحل بدلا منه المثليات الجنسية لتصبح هذه المثليات هي القانون الطبيعي للبشر، أما الزواج التقليدي يصبح شذوذا! وصار ممكنا في الذكاء الصناعي، الحب والعشق وحتى الزواج الإلكتروني، بين البشر وبين صور ناطقة مُخلَّقة ومدبلجة إلكترونيا، بدون الزواج التقليدي! كذلك فإن هناك خطرا آخر يتمثل في التشكيك في كل الأمور المقدسة الُمسلَّم في صحتها تقليديا، بحيث تنتفي القدسيات والتابوات المعتادة، وهذا ينطبق على العقائد والأديان، لهذا فإن الذكاء الصناعي يمكِّنُ زبائنه أن يُحاكوا الصور والأصوات للرسل والزعماء والمسؤولين الغابرين والحاضرين، ويمكنهم أن يُزيِّفوا أقوالهم مما يؤدي إلى بذر الشك في هذه العقائد تمهيدا لإلغاء المصداقية والإيمان القاطع بحقيقة الأشياء مما يجعل عالم البشر عالما افتراضيا! أخيرا، هل هذه نظريات وتحليلات خيالية، أم أنها ستتحقق بالفعل؟! كاتب فلسطيني.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطاع الصناعي مفتاح الإصلاح الحقيقي.. ومصر تمتلك كل المقومات
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أي حديث عن إصلاح اقتصادي دون التركيز على القطاع الصناعي هو حديث ناقص، مؤكدة أن الصناعة الوطنية هي العمود الفقري للاقتصاد، ومفتاح التحول نحو تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون مصحوبًا بخطة متكاملة لتحفيز الاستثمار الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوفير الطاقة، وتسهيل التراخيص، ومكافحة البيروقراطية.
وأضافت: “رئيس الوزراء تحدث عن الالتزام بالإصلاح، ونحن نؤيد هذا النهج، لكن علينا أن نضع الصناعة في قلب هذا الإصلاح، لأنها توفر فرص العمل، وترفع معدلات التصدير، وتقلل الاعتماد على الخارج”.
وأكدت أن مصر تمتلك بنية صناعية جيدة، وشبابًا مؤهلًا، وسوقًا واعدة، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي وتنفيذي واضح ومتابعة دقيقة.
وشددت على أن توفير حوافز ضريبية وجمركية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية؛ أمران لا بد أن يحظيا بأولوية مطلقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الاستيراد.
كما طالبت بإعادة هيكلة المناطق الصناعية، وزيادة دعم التدريب الفني والتكنولوجي، مشيرة إلى أن لجنة الصناعة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على تقديم رؤية متكاملة لتعزيز دور القطاع الصناعي في منظومة الإصلاح.
وختمت تصريحها بالقول: "الصناعة المصرية ليست عبئًا، بل فرصة.. والإصلاح الاقتصادي لن ينجح إلا إذا أصبحت المصانع أول من يربح من هذا الإصلاح".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاح الاقتصادي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من إجمالي الناتج المحلي.