معزب: لا اتفاق على ملف السلطة التنفيذية لحين التوافق على القوانين وإجراء انتخابات برلمانية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب،إن ليس لديه علم بأن هناك جهات رسمية تناولت فرص اتفاق مجلسي الدولة والنواب على دمج الحكومتين أو استبدالهما بحكومة جديدة.
معزب وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أكد أن مجلس الدولة موقفه واضح من أنه لا اتفاق على ملف السلطة التنفيذية لحين التوافق على القوانين الانتخابية وإجراء انتخابات برلمانية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديد
هاجمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مشروع قانون التعليم المقدم لمجلس النواب أمس خلال الجلسة العامة، قائلة: “نظام التعليم على هوا وزير التعليم”.
وعبرت« سعيد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» ، عن رفضها لمشروع القانون، مؤكدة أنه يمنح وزير التعليم، تفويضا مفتوحا، يسمح له بإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيا واستبداله بنظام البكالوريا المصرية، دون أي ضوابط أو رقابة من البرلمان، ومن خلال قرارات تصدر فقط عن مجلس الوزراء.
كما أوضحت «سعيد» أن تغيير سياسات التعليم مع كل وزير جديد يمثل إهدارا لموارد الدولة، لاسيما في ظل غياب التقييم الموضوعي لنتائج أي من الأنظمة التعليمية التي تم تطبيقها مؤخرًا.
كما أشارت عضو النواب إلى أن مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة في تعديل نظام التعليم، دون الرجوع للبرلمان، وهو ما يعد تحصين للوزير والوزارة ضد أي مساءلة، ويجرد مجلس النواب من دوره الرقابي على أحد أهم الملفات القومية.
واختتمت حديثها قائلة:" وزير التعليم فرض رسوما بالقانون الجديد على جميع سنوات الدراسة بقيمة 1000 جنيه، ورسوم دخول الامتحان وعدد مرات الرسوب 500 جنيه على كل مادة، أضرب بقي في 6، يعني أقل حاجة ٣٠٠٠ جنيه، تسقط تدفع تاني !!! ، ده غير انه بيخالف مجانية التعليم المنصوص عليها فى الدستور، مجانية التعليييييييم يا حكومة ! " .
تجدر الاشارة إلى أن أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت امس الأحد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
الجهل بالذات