وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة المغرب للكتاب 2023
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن أسماء الفائزين بجائزة المغرب للكتاب برسم دورة 2023.
وذكرت الوزارة أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، استقبل أمس الثلاثاء اللجان المكلفة بقراءة وتقييم الكتب المرشحة لجائزة المغرب للكتاب في دورتها 54 برئاسة السيد محمد كنبيب من أجل استلام نتائج هذه الدورة.
وهكذا، آلت جائزة الشعر برسم هذه الدورة لأحمد لمسيح، عن ديوانه “جزيرة ف السما”، في ما حاز على جائزة السرد عبد الإلاه رابحي عن روايته “الرقيم الأخير”.
وفاز بجائزة العلوم الإنسانية مناصفة كل من عبد الأحد السبتي عن كتابه “من عام الفيل إلى عام الماريكان. الذاكرة الشفوية والتدوين التاريخي”، والغالي أحرشاو عن كتابه “للغة والمعرفية: دراسات في اكتساب العربية وتعلمها”.
وفاز الباحث أحمد الجرطي بجائزة الدراسات الأدبية والفنية واللغوية عن كتابه “هجرة التفكيك إلى النقد العربي بين الكونية والتحيز دراسة في أنماط التلقي ورهاناتها”.
وآلت جائزة الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية، لمحمد يعو عن كتابه « Dictionnaire Amazighe-Français: Parler de Figuig ».
وتم منح جائزة أدب الأطفال واليافعين مناصفة لكل من عبد السميع بنصابر عن كتابه “الألوان المشاكسة” والحسين بهوش (الشهرة الأدبية ياسين بهوش) عن كتابه “هاتف مروى”.
وتم حجب جائزة العلوم الاجتماعية وجائزة الترجمة وجائزة الأدب الأمازيغي.
وتعتبر جائزة المغرب للكتاب محطة سنوية هامة يتم خلالها الاحتفاء بالكتاب المغربي ومؤلفيه. وهي مكافأة وطنية لأجود المؤلفات في ميادين الإبداع والبحث والترجمة. وهي أيضا محطة تشخيصية ومقياس حراري لحيوية وعافية الجسم الفكري والإبداعي بالمغرب.
وتم إحداث هذه الجائزة سنة 1968، لتكون أرفع تقدير يمنح للأعمال المتميزة في مختلف حقول المعرفة والإبداع، بمسار يمتد على مدى 54 سنة.
يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق في مارس المنصرم على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث “جائزة المغرب للكتاب”، وذلك بهدف تطوير هذه الجائزة، حيث تم على الخصوص الرفع من قيمتها المادية حيث لتصل إلى 200 ألف درهم، عوضا عن 120 ألف درهم لكل فائز.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عن کتابه
إقرأ أيضاً:
وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.
وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.
وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.
وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال