أطاحت الرئيسة ووزيرة العدل.. أزمة سياسية في المجر بسبب الاستغلال الجنسي للأطفال
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تتواصل في المجر أزمة سياسية غير مسبوقة أدت حتى الآن إلى استقالة رئيسة البلاد ووزيرة العدل. ويجد رئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوربان نفسه في مواجهة عواصف من الغضب الشعبي الذي خلفه عفو الرئيسة عن رجل متهم باستغلال جنسي للأطفال. وتعود بدايات القصة إلى نيسان/ أبريل الماضي عندما أصدرت رئيسة البلاد كاتالين نوفاك عفوا عن عدد من الأشخاص بينهم متورط في التحرش بأطفال.
وتأتي هذه الأزمة قبل أشهر من الانتخابات المحلية والأوروبية. وإضافة إلى رئيس البلاد السابقة، فقد دفعت الأزمة أيضا وزيرة العدل جوديت فارغا إلى الاستقالة.
ولم يتحدث أوربان بعد منذ نحو أسبوع، واكتفى بنشر صورة الأربعاء لاجتماع وزاري. وسيراقب خطابه عن حالة الأمة المقرر السبت، من كثب.
والجدل قائم حول عفو منح في خضم زيارة أجراها البابا فرنسيس لبودابست، لنائب مدير سابق لدار أطفال ساعد في التستر على رئيسه الذي استغل جنسيا أطفالا ومراهقين.
وبعدما كشف الموقع الإخباري المستقل 444 القرار هذا الشهر، دعت المعارضة في البلاد إلى استقالة نوفاك.
وبعد دقائق من إعلان استقالتها، أعلنت فارغا وهي أيضا حليفة لأوربان "انسحابها من الحياة العامة" على خلفية موافقتها بشأن العفو بصفتها وزيرة للعدل، وهو منصب استقالت منه للتفرغ لحملة الترشح للبرلمان الأوروبي.
وانسحبت السيدتان بذلك من الساحة السياسية بين ليلة وضحاها، وهما أبرز وجهين نسائيين في حزب "فيدس" يمثلان نظام أوربان في الخارج.
ومنذ عودة الزعيم القومي إلى السلطة عام 2010 وصعود القوى المعارضة "لم يكن لأي فضيحة هذا التأثير السياسي"، وفق ما جاء في مذكرة صدرت عن مركز "بوليتيكال كابيتال" المجري للبحوث.
مسيرة للتضامنولم تحل استقالة الرئيسة اللغز في قضية العفو عن نائب مدير سابق لدار أطفال حكم عليه عام 2022 بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات بتهمة التستر على رئيسه الذي استغل جنسيا أطفالا ومراهقين.
وخلال التحقيق معه، اعترف الأسقف الكالفيني زولتان بالوغ الذي كان يعمل مستشارا للرئيسة، بأنه أيد إجراء منح العفو، دون أن يفصل الأسباب.
وبعد تظاهرات الأسبوع الماضي دعت إليها المعارضة، دعا مؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي إلى مسيرة الجمعة تضامنا مع "الضحايا الذين غدر بهم" هذا القرار.
ويرجح ألا يتمكن أوربان من طي صفحة هذا الملف بالسرعة التي يريدها.
لكن "من غير المرجح أن تشوه هذه القضية سمعته بين أنصاره" لأنه راسخ بقوة في السلطة، بحسب مركز "بوليتيكال كابيتال".
ويتوقع الخبراء حملة قمع جديدة على وسائل الإعلام المستقلة بعدما كشف موقع 444 قرار العفو.
وأعلنت الرئيسة استقالتها السبت الماضي بعد تعرضها لضغوط متزايدة، معترفة أنها "ارتكبت خطأ".
وقالت نوفاك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "اتخذت قرارا في أبريل الماضي بالعفو معتقدة أن المدان لم ينتهك ضعف الأطفال الذين كان يشرف عليهم. ارتكبت خطأ، إذ كان العفو وغياب المنطق جديرين بإثارة الشكوك بسبب انعدام التسامح الذي ينطبق على الاستغلال الجنسي للأطفال".
فرانس24/أ ف ب/رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كأس الأمم الأفريقية 2024 ريبورتاج المجر استقالة البرلمان الأوروبي للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 كرة القدم منتخب نيجيريا ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
أزمة بيوت الثقافة بالصعيد.. الوزير يحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التنقيب عن الآثار
في خطوة تعكس حرص وزارة الثقافة على الحفاظ على هيبة المؤسسات الثقافية وضمان أدائها لدورها التنويري، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا أعلنت فيه إحالة عدد من المسؤولين في إقليم جنوب الصعيد الثقافي للتحقيق
وذلك على خلفية جولة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الأخيرة، في عدد من المواقع الثقافية في الإقليم، ورصد وجود تقصير إداري وفني في بعض بيوت الثقافة التابعة للإقليم، بالإضافة إلى رصده مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
وأكد البيان أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سمعة المؤسسات الثقافية أو تعرقل رسالتها في نشر الوعي والمعرفة، مشددة على أن التحقيقات ستُجرى بشفافية كاملة، وسيُحاسب كل من يثبت تورطه في أي مخالفات وفقًا للقانون.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الشكاوى من تدهور حالة بعض بيوت الثقافة في محافظات جنوب الصعيد، حيث أشار مواطنون ومثقفون إلى ضعف الأنشطة الثقافية، وقلة الفعاليات، وسوء حالة المباني والتجهيزات، مما أدى إلى عزوف الجمهور عن ارتياد هذه المؤسسات التي من المفترض أن تكون منارات للثقافة والفن في المناطق النائية.
وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذه الجولات والإجراءات التصحيحية إلى إعادة الحيوية لبيوت الثقافة، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، وتحقيق العدالة الثقافية بين جميع المواطنين، وذلك عبر تقديم برامج ثقافية وفنية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.
يُذكر أن بيوت الثقافة تُعد من أهم أدوات الدولة في نشر الوعي الثقافي والفني، وتلعب دورًا محوريًا في اكتشاف المواهب وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها.
وتؤكد وزارة الثقافة أنها ماضية في خطتها لتطوير بيوت الثقافة، وتحديث برامجها، وتأهيل كوادرها، بما يضمن تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، ونشر الثقافة والفنون في جميع ربوع الوطن.
وشهدت الفترة الماضية، أزمة كبيرة حول ملف بيوت الثقافة على خلفية صدور قرار بغلق البعض منها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا في الأوساط الثقافية، وتسبب في هجوم كبير على الوزارة من قبل الأدباء والمثقفين في كافة محافظات الجمهورية، إعتراضًا على القرار، الأمر الذي استدعى تدخل البرلمان، لوقف القرار، مما دفع الوزارة في التراجع عنه، وتشكيل لجان معنية بالنشاط الثقافي والفني، لتتولى مسألة تقييم مستوى بيوت الثقافة المستأجرة خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن إدارة التفتيش والتي لا يدخل ضمن اختصاصاتها تقييم محتوى ما تقدمه الفروع الثقافية.
وأصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أشارت فيه إلى انتهاء أزمة ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في عدد من المحافظات؛ حيث عبر عدد من النواب عن رفضهم القاطع غلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري؛ خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، وأنه "لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافي، وكان يجب البحث عن حلول بديلة"، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، ورأى أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹