منظمات حقوقية تطالب بوقف تجنيد الأطفال باليمن واستخدامهم في العمليات العسكرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعربت عشرات المنظمات الحقوقية، الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية في اليمن.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة استخدام الأطفال كجنود، تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية في اليمن، خاصة من قبل جماعة الحوثي.
وبحسب البيان: قام الحوثيون، على وجه الخصوص، بتجنيد آلاف الأطفال طوال فترة النزاع، وفقًا لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، في الفترة من يناير 2020 إلى مايو 2021، فقد ما يقرب من 2000 طفل جندهم الحوثيون حياتهم في القتال.
وأضاف: على الرغم من التعهد بوقف هذه الممارسة في أبريل/نيسان 2022، يواصل الحوثيون تجنيد الأطفال باستخدام الدعاية والتدريب العسكري، لا سيما من خلال المعسكرات الصيفية. وفي عام 2023، زعم الحوثيون أنهم أدرجوا أكثر من مليون طفل يمني في المعسكرات الصيفية، والتي تردد على نطاق واسع أنها تستخدم لأغراض التجنيد.
وفي الآونة الأخيرة، وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد) زيادة في تجنيد الأطفال منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم على البحر الأحمر في نوفمبر 2023، حيث يستغل الحوثيون الحرب في غزة وتعاطف اليمنيين مع القضية الفلسطينية لتعبئة وتجنيد الأطفال.
وقال إن منظمات المجتمع المدني اليمنية التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (YCMHRV)، ومنظمة رصد لحقوق الإنسان (Watch4Hr)، وثقت تجنيد أطراف النزاع 209 أطفال في الفترة من 4 أبريل 2022 إلى 31 ديسمبر 2023 فقط، على الرغم من احتمال تجنيد مئات الأطفال الآخرين خلال هذه الفترة.
وكان الحوثيون مسؤولين عن الغالبية العظمى من الحالات الموثقة – 196 طفلاً، في حين قامت الحكومة اليمنية بتجنيد ستة أطفال، وقامت قوات أخرى بتجنيد سبعة أطفال.
ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف مع أطفال اليمن للمطالبة بوقف تجنيد الأطفال، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات
كما دعت المنظمات جميع أطراف النزاع في اليمن إلى: الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية تجاه حماية الأطفال، من خلال الوقف الفوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية؛ وحماية وتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود السابقين في مجتمعاتهم؛ والإسراع في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال من قبل كافة الأطراف.
وشدد على ضرورة إنهاء استخدام المدارس والمرافق التعليمية لأغراض التجنيد والتعبئة، بما في ذلك إنهاء استخدام الأنشطة المدرسية لأدلجة عقول الأطفال وتحريضهم أو تعريضهم للأفكار العنيفة والمتطرف.
كما دعت إلى ضمان محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات ضد الأطفال، من خلال محاكمتهم من خلال محاكمات عادلة، وتوفير العدالة والتعويض المناسب للضحايا.
وبينت أنه في يوم اليد الحمراء، نقف متحدين في التزامنا بإنهاء استخدام الجنود الأطفال وحماية حقوق جميع الأطفال اليمنيين. ونحث المجتمع الدولي على الانضمام إلينا في هذه الجهود ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تستهدف أطفال اليمن.
المنظمات الموقعة:
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان باليمن تحالف رصد (YCMHRV).
هيومن رايتس ووتش
منظمة رصد لحقوق الإنسان
رابطة أمهات المختطفين (AMA)
مؤسسة الأمل الثقافية الإجتماعية النسوية (AWS)
مركز الدراسات الإستراتيجية لدعم المرأة والطفل (CSWC)
مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية
مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية (MDF)
منظمة مساءلة منظمة سام للحقوق والحريات
مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي (SEMC)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الإنسان تجنید الأطفال من خلال
إقرأ أيضاً:
26 مصرياً يواجهون الموت في تبوك.. والأمم المتحدة تطالب بوقف الإعدامات
دعا موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، الحكومة السعودية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطناً مصرياً محتجزين حالياً في سجن تبوك، والمهددين بالإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات، وذلك بعد إبلاغهم بذلك عقب عطلة عيد الأضحى.
وأشار تيدبال-بينز في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المصريين من نفس المجموعة قد تم في 24 و25 مايو الماضي، مؤكداً أن ادعاءات السلطات السعودية بأن عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات تتماشى مع القانون الدولي، تتعارض مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح الخبير الأممي أن جرائم المخدرات لا تُعد ضمن أخطر الجرائم التي تبرر الإعدام، مشيراً إلى عدم وجود أدلة حاسمة على فاعلية هذه العقوبة كرادع، كما لفت إلى تقارير عن حرمان بعض المحكومين من التمثيل القانوني، وإدانتهم بناءً على اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب ثم تراجعوا عنها في المحكمة.
وأكد تيدبال-بينز أن غياب ضمانات المحاكمة العادلة يجعل تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضايا تعسفياً وغير قانوني، داعياً إلى وقف تنفيذ الأحكام المقرر تطبيقها والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، وضمان توافق سياسات مكافحة المخدرات مع حقوق الإنسان وأساسها الحق في الحياة.
وتشير التقارير إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 141 شخصاً، بينهم 68 أجنبياً، معظمهم في قضايا غير مميتة تتعلق بالمخدرات، مما يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ويزيد من ضحايا الإعدام التعسفي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك