بشرى سارة من وزير المالية بشأن سعر الدولار.. حل قريب جدا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن خطة يعملون عليها لوضع حلٍ قريب جدا لأزمة العملة وسعر الدولار، مؤكدًا أن الوصول لهذا الحل سيكون قريبا.
وزير المالية يزف بشرى بشأن سعر الدولاروأضاف وزير المالية، خلال ندوة عن الاقتصاد المصري، عقدت في جامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد، أنّ هناك إدراكًا كاملًا لعودة الثقة في العملة المحلية، وحل أزمة الدولار، وسيكون هذا الإجراء قريبًا جدًا، كاشفا عن مناقشات حاليا لاستقطاب شركات كبرى لمجمع المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت وزير المالية إلى أنه يجرى العمل على زيادة عدد الغرف السياحية، خلال الفترة المقبلة؛ لدعم نشاط وقطاع السياحة، مؤكدا أنّ هناك خطة لحل مشكلات المستثمر المصري من أجل حل المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، ومنها حل أزمة العملة الصعبة، قائلا: «لدينا خطة للنمو المستدام بمختلف القطاعات وبدأنا نجد أن هناك إنتاج لمنتجات محلية الصنع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية الاقتصاد العملة الصعبة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية