رئيس البرازيل: لدينا تمثيليات دبلوماسية مقيمة في 18 دولة بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، نريد أن نعزز ونعمق شراكتنا مع الجنوب العالمي الذي نشارك معه وجهات النظر والقيم والتحديات والتطلعات.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: «زيارتي اليوم إلى مصر والجامعة العربية، تضاف إلى الزيارات التي قمت بها إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وهي تعكس رغبتنا في استرجاع الحوار، والتعاون مع المنطقة».
وتابع: «لدينا تمثيليات دبلوماسية مقيمة في 18 من مجموع 22 بلدا بالجامعة العربية، ونريد أن نستغل هذا الإرث في بلدان أمريكا الجنوبية والبلدان العربية واستغلال الطاقة الكامنة في التجارة والاستثمار والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والتعاون من أجل التنمية».
وأكمل: «قوة العلاقة بين البرازيل والبلدان التي تكون الجامعة العربية هي متواجدة في حجم التبادل التجاري، والذي كان 5.4 مليار دولار خلال عام 2003 ارتفع الى 30 مليار دولار فى عام 2023».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرازيل الجامعة العربية الإمارات السعودية
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية